رييس سازمان بازرسي كل كشور:
كليات گزارش بررسي فيشهاي حقوقي را به روساي قوا اعلام كردهايم
گروه سياسي| «حقوقهاي نامتعارف» همچنان دستگاههاي نظارتي را مشغول خود نگه داشته است. ماجرايي كه با گذشت دو ماه از افشاي برخي رسانهها، هنوز هم دامنه پيگيريهاي آن تداوم دارد، با ارسال گزارش به روساي قوا، مسير ديگري را ادامه خواهد داد. در اين ميان، سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يكي از دو نهاد نظارتي كه بار انتقاداتي را هم با افشاي فيشهاي حقوقي بر دوش ميكشد، با دستور مستقيم رييس قوه قضاييه وارد گود ميشود تا آنچه را كه طبق قانون اساسي برعهده گرفته است به مرحله اجرا درآورد. به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميشود. اگرچه عنوان ميشود اين سازمان در اجراي اين اصل در مقطعي دچار افول شده است اما نميتوان از نقش مهمي كه در مبارزه با مفاسد دارد، به همين راحتيها عبور كرد. فيشهاي حقوقي نامتعارف از همان روزهاي اول، روساي قواي سهگانه را دست به قلم كرد تا به دستگاههاي وابسته به اين قوا با صدور دستور، درخواست پيگيري داده شود. اين درخواست از همان روز وارد مرحله اجرايي ميشود تا اين سازمان بعد از گذشت چند هفته، از ارايه كليات گزارش به روساي قواي مجريه، قضاييه و مقننه خبر دهد. قاضي سراج در گفتوگو با ميزان در رابطه با آخرين وضعيت بررسي حقوقهاي نامتعارف اظهاركرد: كليات گزارش را به روساي سه قوه اعلام كردهايم. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر در مرحله راستيآزمايي هستيم و موضوع حقوقهاي نامتعارف را در كل كشور رصد ميكنيم و بررسي موردي صورت ميگيرد، خاطرنشان كرد: مستمرا گزارش موارد مهم را به روساي قوا اعلام ميكنيم.وي در پايان تاكيد كرد: گزارش موارد مهم به روساي سه قوه اعلام ميشود. اين اظهارات سراج در حالي صورت ميگيرد كه چند روز پيش، رييسكميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از عدم همكاري دستگاههاي اجرايي با نهادهاي نظارتي گفته بود و اعلام كرد: «متاسفانه بعضي از سازمانها پيرامون همكاري با سازمانهاي مربوطه در راستاي بررسي حقوقهاي مديران خود جوابگوي سوالات سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيستند و خود را مستثني ميدانند كه اين موضوع متاسفانه روند كار را كند كرده است».