پليس راهور: شهرداري 50 درصد
مقصر است
مرگ سه جوان در تصادف بزرگراه شهيدبابايي
اعتماد| سه سرنشين خودرو در حادثه بزرگراه شهيد بابايي تهران كشته شدند. اين حادثه در ساعت دو و يك دقيقه بامداد ديروز زير پل بزرگراه شهيد صياد شيرازي اتفاق افتاد كه در آن دو مرد ويك زن جان باخته بودند. يك خانم نيز با جراحات زياد با تلاش نيروهاي اورژانس تهران به مراكز درماني منتقل شد.
به گفته شاهدان اين خودرو به علل نامعلوم از مسير خود منحرف شده و ابتدا به گاردريل سمت راست برخورد كرده و سپس با گاردريل سمت چپ تصادف كرد و در نهايت در برخورد با پايههاي سيماني پل از حركت ايستاد. چهار سرنشين خودرو «بسترن» در ماشين محبوس شده بودند. سخنگوي سازمان آتشنشاني تهران گفت: با تلاش نيروهاي آتش نشان و برش ماشين، چهار سرنشين از خودرو خارج شدند اما متاسفانه سه نفر از آنها كشته شدند.
همچنين رييس پليس راهور تهران بزرگ در گفتوگو با خبرگزاري مهر، در مورد جزييات اين تصادف مرگبار گفت: «ساعت دو بامداد ديروز يك دستگاه خودروي شاسي بلند فاو مدل آسا در غرب به شرق اتوبان بابايي حوالي اتوبان صياد شيرازي به علت ناتواني راننده در كنترل وسيله نقليه با پايه پل برخورد كرد و سه سرنشين آن از جمله راننده در دم جان باخته و يكي از سرنشينان كه دختر جواني بود به بيمارستان منتقل شد. سردار سيد تيمور حسيني با اعلام اينكه از همان دقايق اوليه وقوع حادثه، كارشناس تصادفات پليس راهور در محل حادثه حاضر شد، افزود: علت اين حادثه بر اساس نظريه كارشناسان عالي تصادفات پليس راهور، تقارن و تركيب دو خطا است. بر اين اساس راننده به علت عدم توانايي در كنترل وسيله نقيله ۵۰ درصد و براساس تبصره ۳ماده ۱۴ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، شهرداري تهران به علت عدم استفاده تجهيزات درست در محل تصادف ۵۰ درصد مقصر شناخته شد. رييس پليس راهور تهران بزرگ با اشاره به اينكه قبلا از سوي پليس راهور ايجاد گاردريل در اين محدوده به شهرداري منطقه اعلام شده بود، افزود: در صورتي كه محل حادثه مجهز به گاردريل بود اين تصادف فقط جنبه خسارتي داشت و سه تن درپي وقوع آن فوت نميكردند. سردار حسيني با اعلام اينكه از پزشكي قانوني خواست شده است كه از متوفيان حتما تست سنجش الكل گرفته شود، افزود: پليس برخورد با تخلفات شبانه از جمله سرعت در بزرگراهها را در دستور كار دارد، اما رانندگي يك موضوع سيال است. اگر رانندهاي در نقطهاي توسط پليس كنترل شد تضميني وجود ندارد كه در نقطه ديگر مرتكب تخلف نشود.