7 شرط مجلس براي موافقت با تك‌نرخي شدن ارز

گروه اقتصادي| اجازه استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در صورتي به دولت داده شد كه هفت شرط مطرح شده در كميسيون برنامه و بودجه را رعايت كند.
پرداخت بدهي‌هاي دولت كه حجم آن به عدد بزرگي نزديك به 640 هزار ميليارد تومان مي‌رسد يكي از گلوگاه‌هاي اقتصاد مقاومتي است و براي تاب‌آورتر شدن اقتصاد، لازم است دولت بدهي خود به بخش خصوصي را پرداخت كند تا اقتصاد به حركت درآيد. روش دولت در شرايطي كه قيمت نفت درآمدهاي دولت را به حداقل رسانده نيز تهاتر بدهي‌ها با انتشار اوراق و البته استفاده از تسعير نرخ ارز براي صاف شدن بخشي از حساب و كتاب‌هايش با بانك‌هاست.
هرچند در گذشته پيشنهاد دولت براي استفاده از تسعير از سوي مجلس رد شد اما براي نخستين‌بار كميسيون برنامه و بودجه موافقت كرد دولت 45 هزار ميليارد تومان از محل تسعير استفاده كند كه 39 هزار ميليارد تومان از آن بابت بدهي‌ دولت به بانك‌ها پرداخت مي‌شود.
كميسيون برنامه و بودجه پس از چهار بار رد درخواست دولت براي استفاده از تسعير نرخ ارز، براي نخستين‌بار به اين طرح بله گفت و بنا بر پيشنهاد كميسيون استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت سال گذشته و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول يا بلوكه شده يا مصادره شده بانك مركزي و پيش‌بيني منابع لازم براي تامين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال، حداكثر تا سقف 450 هزار ميليارد ريال با رعايت 7 شرط تسويه كند.
1-‌ افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است. 2- تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تاييد سازمان حسابرسي قابل انجام است. 3- افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هر يك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است. 4- بخشودگي سود تسهيلات مزبور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و تمام جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود. 5- گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي مجلس ارايه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور است. 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده 103قانون محاسبات عمومي كشور مصوب اول شهريور 66 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 7- نحوه اجراي اين تبصره بر مبناي آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
طبق اعلام مقامات بانك مركزي، در شرايط فعلي حدود 15 درصد از منابع شبكه بانكي به عنوان مطالبات از دولت، غير قابل استفاده شده است. به عبارت ديگر، بدهي دولت به بانك‌ها موجب انجماد بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها شده و در كنار حجم بالاي مطالبات غيرجاري و دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها، موجب تشديد معضل تنگناي مالي شده است. حجم كل بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان سال گذشته معادل 167 هزار تومان بوده است.
رشد بدهي‌ دولت در سال‌هاي گذشته روند نامناسبي را نشان مي‌دهد به‌طوري كه بدهي دولت به بانك‌ها در اين سال 6/18 درصد افزايش يافته است. همچنين در دو سال قبل از آن يعني سال‌هاي 1392 و 1393 نيز به ترتيب 4/28 و 38درصد رشد در ارقام بدهي دولت به بانك‌ها ايجاد شده است.
نداشتن قاعده مشخص براي بدهي‌ها سبب شده عملا بانك مركزي به قرض‌دهنده نهايي دولت تبديل شود. از سوي ديگر بدهي دولت به بانك‌ها هم باعث رسوب بدهي در ترازنامه بانك‌ها شده است.
با وجود وضعيت نامناسب بدهكاري دولت به بانك‌ها و بانك مركزي و مشكلاتي كه از اين محل اقتصاد ايران‌دار شده است اما عقيده كارشناسان بر اين اصل استوار است كه استفاده از تفاوت تسعير دارايي‌ها نمي‌تواند براي حل اين مشكل مورد استفاده قرار گيرد. در واقع افزايش ارزش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ناشي تغيير نرخ ارز، سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود و نمي‌توان آن را براي تسويه بدهي‌هاي تحقق يافته قبلي مورد استفاده قرار داد به عبارت ديگر افزايش ارزش ناشي از تغيير نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي ماهيتي كاملا غيرقطعي و بدون اصالت داشته و نمي‌توان در تسويه بدهي‌هاي تحقق يافته از آن استفاده كرد.
در اين قانون طي تبصره‌اي به دولت اجازه داده مي‌شود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداري‌ها با اولويت شهرهاي زير 20 هزار نفر و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي تا معادل 400 هزار ميليارد ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا پنج‌ساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌‌داري كل كشور با اولويت يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌كند. به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيد شده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامين كند. هرگونه تكليف به بانك مركزي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.
همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ 80 هزار ميليارد ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي اقدام و جهت تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايرانيان به طلبكاران واگذار كند. اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت يا از سرجمع بودجه نسبت به اين اوراق اقدام مي‌كند.
در اصلاحيه بودجه 1395 دولت پيش‌بيني كرده است حداقل 50 درصد از بدهي صنايع دفاعي معادل 30 هزار ميليارد ريال را از منابع تبصره 36 پرداخت كند. همچنين دولت مكلف است حداقل 50 درصد از بدهي صنايع دفاعي معادل 30 هزار ميليارد ريال و نيز پرداخت معوقات و ترميم حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري قبل از سال 1386 را از منابع اين تبصره پرداخت كند. مبلغ 5 هزار ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي در همان سقف لايحه دولت از محل تبصره 36 جهت پرداخت طلب پيمانكاران، خريد تجهيزات آموزشي، تعميرات تجهيزات و فضاي آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.
از محل تبصره 36 مبلغ 5 هزار ميليارد تومان براي بدهكاري پيمانكاران آموزش و پرورش در مورد ساخت‌و‌ساز فضاي آموزشي، ورزشي، پرورشي و خريد تجهيزات آموزش اوراق مالي اسلامي منتشر كند. تبصره 37 دولت را مكلف كرده تا 50 هزار ميليارد ريال از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايران و 7770 ميليارد ريال از بدهي‌هاي سازمان صدا و سيما به طلبكاران را از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي و واگذاري آن به طلبكاران مزبور، تمام يا بخشي از بدهي‌ها را تسويه كند. سازمان صداوسيما مكلف است نسبت به ترويج اقدامات پيشگيرانه در حوزه سلامت، برنامه‌سازي كند. اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌كند. همچنين برطبق اين تبصره به دولت اجازه داده مي‌شود تا 50 هزار ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق مالي و واگذاري آن به طلبكاران مزبور تمام يا بخشي از بدهي‌ها را تسويه كند. اول 2500 ميليارد تومان بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت و دوم 2500 ميليارد تومان بدهي‌هاي بيمارستان نيمه‌كاره در حال ساخت توسط وزارت بهداشت و راه و شهرسازي با درصد معادل اصل و سود هزينه مترتب بر انتشار اين اوراق بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت يا سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام كند.