قانون مبارزه با مواد مخدر و آيين دادرسي كيفري در اين زمينه بايد اصلاح شود
اعتماد| نخستين نشست مشترك دستگاه‌هاي مبارزه با مواد مخدر با هدف بررسي مشكلات موجود و ارتقاي وضع كنترل مرزهاي آبي و خاكي در شرق و جنوب شرق كشور و همچنين اصلاح قوانين مبارزه با مواد مخدر و قانون آيين دادرسي برگزار شد. عبدالرضا رحماني فضلي؛ وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كه سياستگذاري مقابله با مواد مخدر را بر عهده دارد، در اين نشست از افزايش مدت نگهداري معتادان متجاهر در كمپ‌هاي درمان اعتياد به شرط تامين اعتبار و با اجازه دادستان كشور خبر داد تا اين تصميم جديد تداوم ماندگاري پاكي معتادان متجاهر را تضمين كند. در اين نشست استانداران سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، خراسان رضوي و خراسان جنوبي هم حضور داشتند. پنج استاني كه اگرچه بيشترين شيوع اعتياد را ندارد اما براي مافياي مواد مخدر، از گذرگاه‌هاي حياتي روي كمربند افغانستان تا تهران و ترانزيت تا مرزهاي شمالي و غربي و خروج از كشور است كه هرگونه انسداد در اين معابر استاني، مي‌تواند تاثير قابل توجهي در قيمت‌گذاري محموله‌هاي در گردش داخل كشور داشته باشد.
محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور هم در اين نشست بر تمهيدات دستگاهي لازم براي كنترل، مراقبت، بازبيني و بازرسي مبادي مرزها و بنادر مهم با هدف سرمايه‌گذاري براي پيشگيري از آسيب‌هاي اقتصادي و سلامت جامعه تاكيد كرد و افزود: «تعيين تكليف خودروهاي توقيفي ضروري است و بنا بر آمار، 9 هزار و 187 دستگاه خودرو از باندهاي قاچاق ضبط شده كه هنوز تعيين تكليف نشده‌اند. در اين موارد ممكن است پرونده تشكيل شده باشد و اگر پرونده‌اي تعيين تكليف شده؛ اما خودروها تعيين تكليف نشده به ما اعلام كنيد. بنده هم از معاونت مربوطه در دادستاني كل خواستم و اين قضيه پيگيري شد و از بعضي استان‌ها نيز پيگيري كرديم و آنها آمار تعداد خودروهاي توقيف‌شده تعيين تكليف نشده را ارايه دادند. » تغيير مسير ترانزيت مواد مخدر از نگراني‌هاي جدي دستگاه‌هاي متولي مبارزه با مواد مخدر است. تلاش دولت ايران براي تامين امنيت و تشديد نظارت در مبادي دريايي و هوايي طي سال‌هاي اخير نشان‌دهنده آن است كه مافياي مواد مخدر با اطلاع دقيق از ضعف اقدامات كنترلي و نظارتي، مسير ترانزيت خود را تغيير مي‌دهد. چنانكه در همان مدت كه دولت دهم درگير محاسبه ميزان سرمايه‌گذاري براي ايمن‌سازي مرزهاي زميني شرقي بود، مافياي مواد مخدر نقطه‌هاي كور مرز دريايي را شناسايي و گلوگاه‌هاي خود را مشخص كرده بود. تشديد تحريم‌ها در دولت دهم و ممانعت جهاني از فروش تجهيزات موادياب به ايران، فرصت جديدي را براي باندهاي قاچاق فراهم كرد تا نگاه خود را به مرزهاي هوايي معطوف كنند. منتظري هم نگراني خود را از اين بابت آشكار كرد و خطاب به وزير كشور گفت: «ما در مرزها مشكل داريم و در اثر عدم كنترل كامل وسايل، خودروها و كانتينرهاي خروجي از بنادر، جابه‌جايي و قاچاق از مرزهاي خاكي به آبي تغيير مسير داده و شنيده‌ايم كه چهارهزار كاميون و كانتينر هر روز از بندرعباس به داخل كشور وارد مي‌شوند كه فقط 150 عدد از آنها مراقبت، كنترل و بازبيني مي‌شوند. اين بدين معناست كه 3850 كانتينر و كاميون، بدون بازرسي از مرز خارج و وارد مي‌شود كه ممكن است محتواي آنها كالاهاي مجاز، غيرمجاز يا مواد مخدر باشد. آيا مقرون به صرفه نيست كه دستگاه‌هاي لازم را براي كنترل مبادي مرزها و بنادر مهم به هر قيمتي خريداري كرده و در آنجا نصب كنيم ؟ يكي از درخواست‌هاي بنده از دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر اين است كه ورودي مرزها و بنادر مهم را ساماندهي كنيم و ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد فعال‌تر باشد.» منتظري در توضيح خلأ‌هاي قانوني در مبارزه با مواد مخدر گفت: «مشكلات قانوني و اعتباري و امكانات و تجهيزات كنترل وسايل نقليه و خودروها بايد توجه شود. براي تقويت نيروهاي مرزباني و گمركات بايد تدابيري انديشيده شود چون متاسفانه در گمركات، دستگاه‌هاي كنترل الكترونيك كالاها يا كم است يا وجود ندارد. قانون مبارزه با مواد مخدر هم مشكلاتي دارد و قانون آيين دادرسي كيفري هم مشكلاتي را در عمل و اجرا براي مبارزه با مواد مخدر ايجاد كرده و به نظر ما، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون آيين دادرسي كيفري بايد در اين زمينه به تناسب اصلاح شوند. در دادستاني كل بررسي اين مساله را در دستور كار قرار داده‌ايم و هياتي را تشكيل داده و از دستگاه‌هاي ذي‌ربط دعوت كرده‌ايم، در اين زمينه مشغول كار هستيم و اميدواريم نتيجه آن را از طريق دولت به مجلس ارسال كنيم.»