معاون حقوقي رييسجمهور:
از يك روحاني شكايت كرديم
گروه سياسي
بالاخره كار به شكايت كشيد؛ شكايت از كساني كه مرز بين انتقاد و توهين را اشتباه گرفتهاند و به راحتي هر واژهاي را به شخص دوم كشور نسبت ميدهند. با گذشت چند هفته از اهانتهايي كه از سوي سه تن از روحانيون به شخص رييسجمهور صورت گرفت، معاونت حقوقي منتظر مدعيالعموم نماند و خود دست به كار شد تا موضوع را از طريق دادگاه ويژه روحانيت پيگيري كند. هرچند گمان برده ميشد كه نام هر سه توهينكننده در متن شكايت اين معاونت عنوان شود اما اين شكواييه تنها براي يك نفر از آنها تنظيم شد و آن هم كسي نبود جز يك شخصيتي كه در همايش «از نهضت مشروطيت تا انقلاب اسلامي» خواستار محاكمه حسن روحاني شده بود. مجيد انصاري با اعلام اين خبر، از گذشتههايي هم ميگويد كه دولت هيچ اعتراض رسمي نسبت به تخريبكنندگان نداشت و دليل آن را هم دستورات ويژه حسن روحاني ميداند كه همواره تاكيد دارد از نقد استقبال كنيد و خيلي گوشتان به تخريب بدهكار نباشد.
از يكي از روحانيون توهينكننده به رييسجمهور شكايت كرديم
انصاري در خصوص شكايت معاونت حقوقي رييسجمهور از توهينكنندگان به دولت گفت: بنده از يكي از روحانيون كه با لحن بسيار بيادبانه و مجرمانه نسبت سوء به شخص رييسجمهور داده بود آن هم نسبت خيانت، به دادگاه ويژه روحانيت شكايت كردم. معاون حقوقي رييسجمهور در ادامه اظهار داشت: دادگاه روحانيت از ابتداي تاسيس براي اين بود كه اثبات كند در نظام جمهوري اسلامي ايران همه شهروندان از حقوقي مساوي برخوردارند، در قانون اساسي ما به صراحت مطرح شده كه رهبري هم با ساير افراد جامعه مساوي است، در عمل هم اين تساوي هم در زمان امام خميني(ره) و هماكنون هم در برابر قانون رعايت شده، حال چرا بايد از كنار تخلف يك فرد به دليل اينكه روحاني است، بگذريم. انصاري در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر در رابطه با اين موضوع، مدعيالعموم بابت آن تشخيص جرم داده، گفت: اينكه مدعيالعموم در جرايم آشكار ميتواند ورود كند به معناي آن نيست كه ذي الحق، حق طرح شكايت ندارد، مدعيالعموم ممكن است مطلع نشده يا در رابطه با موضوع اقدامي نكرده باشد، همچنين ممكن است مدعيالعموم نظرش اين باشد كه جرمي آشكار صورت نگرفته است.
روحاني ميگويد خيلي گوشتان به تخريب بدهكار نباشد
انصاري با بيان اينكه ما هيچگاه نگفتيم كه با خاطيان و تخريبكنندگان دولت برخورد سخت ميكنيم، اظهار داشت: بنده گفتم در اين زمينه برخورد قاطع قانوني خواهم كرد و اين موضوع را با توجه به اينكه معاون حقوقي رييسجمهور هستيم مطرح كردم. دولت يازدهم در اين دوران با بيشترين نقد و تخريب و اتهام مواجه بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وي با اشاره به انتقادات گسترده از دولت در فضاهاي مختلف از جمله فضاي مجازي يادآورشد: تعداد زيادي از روزنامهها و سايتهاي دستگاههاي رسمي انتقادات گستردهاي را عليه دولت مطرح كردند. انصاري تاكيد كرد: رييسجمهور همواره در دولت تاكيد ميكند كه از نقد استقبال كنيد و خيلي گوشتان به تخريب بدهكار نباشد، مثلا در موضوع حقوقهاي ناعادلانه كه مطرح شد رييسجمهور تاكيد كرد كه نبايد به اين موضوع توجه كرد كه افراد با چه انگيزهاي دولت را تخريب ميكنند بلكه اين را بايد به فرصتي براي اصلاح نظام اداري و توسعه عدالت در همه قوا تلقي كرد.
از هزاران توهين به دولت گذشتهايم
معاون حقوقي رييسجمهور در ادامه و با بيان اينكه رييسجمهور منتخب مردم و نماد يك ملت است، طبق اصل قانون اساسي رييسجمهور دومين شخصيت كشور بعد از رهبري است بقيه روساي قوا هم در جاي خودشان محترم، گفت: قانون مجازاتهاي اساسي به صراحت توهين به مقامات را جرم تلقي كرده است. ما از ميان هزاران توهين و اتهامي كه تا به حال به دولت شده گذشتيم، حتي خود رييسجمهور هم از اين تهمتها گذشته است. معاون حقوقي رييسجمهور گفت: اگر در كشوري تهمت و اهانت به رييسجمهور آن كشور امري عادي تلقي شود و برخي سايتها و رسانهها و حتي اشخاص بخواهند به خود اين حق را دهند، فردا حقوق مردم به مراتب بدتر تضييع خواهد شد.
در بحث برجام
همه صاحبنظر شده بودند
انصاري در بخش ديگري از برنامه به موضوع نقد برجام اشاره كرد و افزود: اگر كسي بگويد كه برجام بياثر بوده نه نقد است و نه تخريب، بلكه يك حرف علمي است. در برجام كسي نميتواند ادعا كند كه موضوع آن به نقد گذاشته نشده يا صدايي در برابر نظر نقد مذاكرات شنيده نشده است. وي ادامه داد: در موضوع برجام نه تنها متخصصين، حقوقدانان و همه صاحب نظر شده بودند، حتي وارد جزييات فني هم ميشدند. خوشبختانه پرونده هستهاي و برجام سند افتخار دولت حقوقدان، رييسجمهور حقوقدان است، همچنين برجام سند افتخار سعه صدر اين دولت و تيم مذاكرهكننده هستهاي است.
معاون حقوقي رييسجمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تا به حال دستگاه قضايي با شخصي كه به رييسجمهور توهين كرده برخورد داشته؟ ادامه داد: مواردي هم در گذشته و هم در حال به رييسجمهور و ساير مقامات بوده كه حكم صادر كردهاند، دستگاه قضايي با كسي تعارف ندارد و طبق موازين قانوني رسيدگي ميكند، به كرات اتفاق افتاده كه شكايتي پيش رفته، طرح شده اما در ميان راه خود رييسجمهور تاكيد كردند كه شكايت را پس بگيريد، تعداد زيادي شكايت بوده كه طرح دعوا شد اما در حال رسيدگي به پرونده رييسجمهور خواستند كه پيگيري انجام نشود.
جمهوري اسلامي
ايالات جدا از هم ندارد
معاون حقوقي رييسجمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه موضوع كنسرتها به كجا رسيد و آيا توافقي در اين رابطه با قوه قضاييه صورت گرفته، اظهار داشت: ما معتقديم كه در كشور بايد قانون حاكم باشد، اگر طبق موازين قانوني كنسرتي مجوز قانوني از مجاري قانوني گرفته هيچ شخصي حق ندارد قانون شكني كند و جلوي اجرا را بگيرد، اگر عدهاي فكر ميكنند قانون وزارت ارشاد بايد اصلاح شود يا اصلا كنسرت نبايد در كشور اجرا شود يا فكر ميكنند ابزار موسيقي بايد از كشور برچيده شود، نظرشان را به صورت لايحه به مجلس ارايه دهند. اگر مجلس هم مصوب كند دولت ملزم به اجراي قانون است. انصاري تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايالات جداي از هم ندارد، همه پيرو يك قانون هستيم و نميشود گفت در يك استان كنسرت آزاد باشد و در استاني ديگر آزاد نباشد، اين حرف خطرناكي است، چون انحصار روي كنسرتها پيدا نخواهد كرد و فردا هر كسي راجع به هر موضوعي دخالت سليقهاي ميكند كه فلان موضوع در آن استان صورت نگيرد بنابراين برخورد دولت حاشيهسازي نبوده و برخورد دولت برگرداندن حاشيهسازان به متن قانون بوده است.