محمود صادقي:
مجلس در حال جمع‌آوري اسناد و مدارك تحقيق و تفحص املاك نجومي است
گروه سياسي| يك نماينده مجلس معتقد است كه رد تحقيق و تفحص از سوي اعضاي شوراي شهر با توجه به جهت‌گيري سياسي‌شان تاحدودي قابل پيش‌بيني بود. به گزارش اعتماد آنلاين، جمله‌هاي كليدي اظهارات محمود صادقي، نماينده تهران و رييس فراكسيون شفاف‌سازي فساد اقتصادي به شرح زير است:
با توجه به آرايش سياسي اعضاي شوراي شهر تهران و همچنين اينكه پيشنهاد اين تحقيق و تفحص از سوي اعضاي اصلاح‌طلب بوده است پيش از اين نيز تا حدودي قابل پيش‌بيني بود كه تقاضاي تحقيق و تفحص از املاك نجومي در آن رد شود.
در حال حاضر در تعطيلات مجلس هستيم اما ما مقدمات كار را فراهم كرده‌ايم و اسناد و مدارك در حال جمع‌آوري است. تحقيق و تفحص آييني دارد و طبق قانون پيگير هستيم. اين تحقيق و تفحص بايد به كميسيون مربوطه ارسال شود و در كميسيون مسوولان ذي ربط فراخوانده مي‌شوند و توضيحاتي را ارايه مي‌دهند. در نهايت كميسيون تصميم‌گيري و طرح را به صحن ارسال مي‌كنند. سپس اگر در مجلس راي آورد كميته تحقيق و تفحص تشكيل و كار شروع مي‌شود.
در حال حاضر نمي‌توان در خصوص اسناد و افرادي كه در خصوص املاك نجومي درگير هستند اظهارنظر كرد. ما هنوز هيچ گونه قضاوتي نمي‌توانيم داشته باشيم و تا جاي ممكن به دليل اينكه حريم خصوصي افراد است نمي‌توان اعلام كرد. نگاه ما نگاه اصلاحي و آسيب‌شناسي است و به دنبال مچ‌گيري نيستيم.
فيلتر شدن سايت‌ها پس از ماجراي املاك نجومي كار نادرستي است و البته اگر اطلاعات خصوصي كسي به صورت نادرست منتشر شده مي‌توان با آن برخورد كرد. اما صرف اطلاع‌رساني سايت‌ها مستوجب اين نيستند كه با آنها اين‌گونه برخورد شود.
در برخي موارد به جاي اينكه با آسيب برخورد كنيم با كساني برخورد مي‌كنيم كه عيب ما را آشكار كردند كه اين كار، كار درستي نيست. كار درست را در بحث حقوق‌هاي غير متعارف ديديم كه دولت استقبال كرد و حتي وزير اطلاعات كه قاعدتا نگاه اطلاعاتي - امنيتي بايد داشته باشد رسما از سايت‌ها و شبكه‌هاي منتشر‌كننده خبر تشكر كرد. بهتر بود شهرداري نيزچنين رويكردي را در پيش مي‌گرفت.
به نظر مي‌رسد اين عارضه نگاه تحليلي عميقي را طلب مي‌كند و بايد راه‌حل اساسي براي آن صورت گيرد. بخشي از اين تخلفات به دليل اين است كه سازوكارهاي بروكراتيك در ايران شفاف نيستند و فسادها در فضايي تاريك بدون اطلاع عموم صورت مي‌گيرد. لذا به نظر مي‌رسد براي پيشگيري از اين معضل بايد به سمت شفافيتي برويم كه دنيا آن را تجربه
كرده است.
البته قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد را هم داريم كه بسياري از دستگاه‌ها را موظف كرده به اينكه وب‌سايت‌هاي الكترونيكي را فعال كنند و در آنجا تمامي فعل و انفعالات خود را به طور شفاف گزارش كنند به طوري كه عموم به آن دسترسي داشته باشند. بخشي از فساد به دليل عدم شفافيت و عدم اجراي الزامات قانوني است و در مجلس به دنبال نظارت و اجرا در اين
قسمت هستيم.
ديوان محاسبات ورود خوبي به مقوله فساد داشته منتها به دليل برخي از موانع سياسي تاثير‌گذاري ندارند و ارقام نجومي عجيبي هست كه ديوان محاسبات عليه دولت گذشته راي صادر كرده و از اعداد آن هم مطلع هستيم اما نمي‌خواهم فعلا بيان كنم. ولي متاسفانه در اجرا به دليل موانع سياسي با مشكل مواجه شده‌اند كه بايد آسيب‌شناسي در اين خصوص صورت گيرد. با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني كه اساسا وجود دارد بايد بررسي كنيم كه چه موانعي براي اجراي قانون وجود دارد تا آن را برطرف كنيم.
به عنوان مثال در شهرداري ها؛ شوراهاي شهر بايد ناظر باشند و بايد ديد كه چرا شوراهاي شهر نمي‌توانند نظارت كافي كنند و اگر قانون اشكال دارد آن را اصلاح كرد. در حال حاضر پيشنهادي وجود دارد كه براي شوراهاي شهر يك نهاد محاسباتي گنجانده شود و يك پيشنهاد ديگر اين است كه ديوان محاسبات در دخل و خرج شهرداري‌ها ناظر باشد چرا كه شهرداري‌ها در حال حاضر تحت پوشش نظارتي ديوان محاسبات نيستند.