معاون حقوقي رييسجمهور:
امضاهاي طلايي
بايد برچيده شود
گروه سياسي| واكنشهاي دولتمردان در مورد املاك نجومي، كم كم در حال شكلگيري است. پس از آنكه اسحاق جهانگيري اعلام ميكند كه از تخلفات گذشت نخواهيم كرد و مرتضي بانك هم، تخلفات انجام گرفته در شهرداري را مناسب شان نظام و كشور نميداند و ابراز اميدواري ميكند كه برخورد قاطع و جدي در اين زمينه صورت بگيرد، اكنون معاون حقوقي رييسجمهور وارد گود ميشود. مجيد انصاري البته مقداري پا را فراتر گذاشته و پيشنهاد همكاري براي رسيدگي به پرونده را ميدهد. او با اين جمله كه« اگر لازم باشد به موضوع واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص ورود ميكنيم» به سومين مقام دولت يازدهم تبديل ميشود كه به اين تخلفات واكنش نشان ميدهد. مجيد انصاري در گفتوگو با ايلنا، در مورد بررسي پرونده واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص در دولت با اشاره به اينكه شوراي شهر، شهرداري و سازمان بازرسي به اين مساله ورود پيدا كردهاند، گفت: «البته اگر جايي لازم باشد، دولت نيز ورود پيدا خواهد كرد، اما بررسي اين مساله فعلا در حوزه كاري حداقل معاونت حقوقي نيست.» وي در ادامه و در پاسخ به اينكه راهكار دولت براي كاهش فساد در مديريت شهري چيست، اظهار كرد: در دولت يازدهم براي مبارزه ريشهاي با فساد به ويژه فسادهاي سازمانيافته در هر دستگاهي، برنامهاي جامع پيشبيني و اقدامات بزرگي در ستاد مبارزه با مفاسد انجام شده است كه عمده اين برنامهها به اصلاح روشهاي اداري و زيرساختهاي نرمافزاري مانند اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمركي، قطع ارتباط ميان موديان و مميزان مالياتي و كارشناسان گمركي باز ميگردد. معاون حقوقي رييسجمهور توضيح داد: همچنين استقرار دولت الكترونيك براي برچيدن امضاهاي طلايي كه در اختيار اشخاص است، كاهش مجوزهايي كه به حدود 2500 الي 2600 مورد ميرسند و ميتوانند بستري براي رانت يا فساد باشند نيز در مبارزه با فساد بسيار موثر است. انصاري با اشاره به اينكه لايحه شفافسازي آماده شده و به زودي به مجلس ارايه ميشود، گفت: با اين لايحه رانتهاي اطلاعاتي در عرصههاي بازرگاني، تجاري، مجوزها و موافقتهايي كه منشا فساد بوده برچيده ميشود.