نگاهي كوتاه به مزاياي اقتصادي گردشگري به بهانه روز جهاني گردشگري
آيا گردشگري مارا به چاه نفت ميرساند؟
الهام معيني جزني
لوئيس ترنر گردشگري را اميدبخشترين و پيچيدهترين صنعتي ميداند كه كشورهاي جهان سوم با آن روبهرو شدهاند؛ بارها گفته شده گردشگري رونق اقتصادي ميآورد؛ فقر و بيكاري را از ميان ميبرد و رفاه اجتماعي بههمراه دارد، گفتگوي ميان فرهنگها و تمدنها را موجب شده و روابط ميان دولتها و ملتها را بازسازي ميكند. اما صنعت گردشگري هم همانند بسيار ديگر از صنايع در كنار مزاياي فراوان، معايبي نيز دارد كه بايد با مديريت هوشمندانه آثار منفي آن را كاهش داده، به طوري كه كفه سنگينتر به سمت مزايا ميل كند.
ايران به تصديق سازمان يونسكو، از نظر وجود آثار تاريخي و فرهنگي در ميان هشت كشور نخست جهان جاي دارد و از منظر جاذبههاي اكوتوريسمي و تنوع اقليمي جزو پنج كشور برتر دنياست. با وجود آمارهاي ارايه شده كه نشان از رشد گردشگري در كشور دارد و وجود جاذبههاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي، بايد ديد كه سهم واقعي گردشگري در كشور چقدر بوده است. اين سهم را ميتوان در حوزههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي زيستمحيطي دنبال كرد. اينكه بدانيم افزايش گردشگران خارجي تا چه ميزان تصور مردم ديگر كشورها را نسبت به فرهنگ و كشور ما تغيير داده است و هجمه تبليغات منفي رسانهها را بياثر كرده يا از لحاظ اقتصادي، تا چه اندازه روي توليد ناخالص ملي و رونق جوامع محلي و اشتغالزايي تاثير مثبت داشته است.
حضور گردشگران در كشور از ديد آمار
در گزارش سال ۲۰۱۶ «مستركارت» درباره شاخص شهرهاي مقصد گردشگري، در بخش سريعترين شهرهاي در حال رشد جهان، شهر «اوزاكا» در ژاپن با 14/20 درصد، بالاترين ميزان رشد را در جذب گردشگر و شاخصهاي زندگي شهرنشيني داشته است. بعد از اوزاكا، چنگدو، ابوظبي، كولومبو، توكيو، رياض، تايپه، ژيان و تهران، رتبههاي بعدي سريعترين شهرهاي در حال رشد را در اختيار گرفتند. در اين گزارش ميزان رشد تهران 98/12 درصد گزارش شده است؛ اين درحالياست كه در خاورميانه پس از شهرهاي دوبي و رياض در رتبه سوم قرار گرفته است.
در آن سوي قضيه، مسعود سلطاني فر، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با تاكيد براينكه در 3سال گذشته ميانگين ورود گردشگران به كشور بيش از2 برابر رشد دنيا بوده است، تلويحا اعلام كرده است كه نرخ گردشگري در بازه زماني حضور دولت يازدهم بر مسند قدرت رشد قابل توجهي داشته است. هرچند سلطانيفر در ادامه سخنان خود تاكيد كرده كه با وجود رشد دوبرابري در سالهاي اخير، بهدليل عقبماندگي در دولت قبل و نرسيدن به عدد موردنظر در آن سالها، هنوز با اهداف سند 10 ساله اول، فاصله زيادي داشته و كشور هنوز به جايگاه موردنظر نرسيده است.
براي اينكه مقايسهاي نيز با سالهاي دورتر داشته باشيد، بهتر است بدانيد كه ورود گردشگران بينالمللي به ايران در بازه زماني در سالهاي 1348 تا 1356 ( بهجز سال 52 كه با كاهش ورود گردشگران بين المللي همراه بوده است) روند افزايشي داشته و از سال 56 تا 67 با كاهش روبهرو بوده است. اين كاهش در سال 1366 به حداقل مقدار خود رسيد. ازسال 67 تا78 نيز تعداد گردشگران بين المللي ورودي به كشور با افزايش متناوب روبهرو بوده است.
سهم گردشگري از درآمد كشور
گردشگري در كشورهاي پيشرو، حدود 10 تا 11 درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل ميدهد، اين ارقام براي كشور ما از سوي رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حدود 6 درصد اعلام شده است. به گفته وي اين عدد براي گردشگري خارجي حدود 2درصد و براي گردشگري داخلي نزديك به 4 درصد توليد ناخالص ملي است. ارقامي كه نشان ميدهد همچنان سهم گردشگري داخلي حدود 2برابر گردشگري خارجي بوده و باوجود افزايش حضور گردشگران خارجي در كشور، اين رقم همچنان ناچيز است.
هرچند رييس سازمان گردشگري مدعي شده است كه بر اساس سند بيست ساله در افق 1404، كشور ميزبان 20 ميليون گردشگر خارجي با درآمدزايي 25 تا 30 ميليارد دلاري خواهد بود، بايد منتظر ماند و نظاره كرد كه در سالهاي آتي، چه ميزان از اين مبالغ محقق خواهد شد.
فوايد جذب سرمايه در بخش گردشگري
گردشگري از جمله مواردي است كه بهدليل بازدهي زودهنگام، ميتواند جذابيتهاي زيادي براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي ايجاد كند. جذب سرمايهگذاران در بخش گردشگري، مستلزم ايجاد بسترهاي مناسب از جمله تثبيت شرايط و مقررات حاكم، انجام مطالعات شناسايي فرصتهاي سرمايهگذاري، جمعآوري اطلاعات لازم در جهت هدايت سرمايهها در مسير درست، تسهيل شرايط اخذ مجوزهاي قانوني، تسهيل اعطاي وامهاي بانكي و كاهش موانع اجرايي و بروكراسيهاي اداري است. در همين حين بايد به نقش مهم سرمايهگذاري خارجي بهخصوص براي كشورهاي درحال توسعه اشاره كرد. زيرا سرمايهگذاري خارجي ميتواند توسعه گردشگري را سرعت بخشيده و معيارهاي اقتصادي را ارتقا داده، ايدهها و فناوري جديدي را به ارمغان آورد و برخلاف ديگر سرمايهگذاريها در كشور مبدا باقي بماند. هرچند بايد با بهكاربردن روشهاي مديريتي صحيح، جريان ورود سرمايه را با فضاي فرهنگي و اقتصادي جامعه تطبيق داد و تورمهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضور اين سرمايهها را مهار كرد و درنهايت بازار برد- بردي را براي سرمايهگذار خارجي و جامعه محلي ايجاد كرد. عاملي كه درنهايت بيشترين سهم از درآمدش به ترتيب نصيب هتلها، رستورانها، صنايع پوشاك و چرم و كشاورزي خواهد شد و به اشتغالزايي كمكهاي فراواني ميكند. عواملي كه بهخوبي مزيت اين صنعت را براي سرمايهگذاري و توسعه اقتصادغيرنفتي نشان ميدهد.
تهران در رتبه سوم سريعترين ميزان رشد جذب گردشگر در خاورميانه
آمارها نشان ميدهند گردشگري در ايران رو به رونق است
گردشگري بهدليل بازدهي زودهنگام، جذابيت زيادي براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي دارد.