وضعيت جديد
پرونده كهريزك
پست دادستاني كل كشور را برعهده داشتند و از سران قوه قضاييه محسوب مي‌شدند قبول نداشتند و سوله كهريزك را فاقد استانداردهاي اوليه نگهداري زندانيان مي‌دانستند و به گفته خودشان: در آن زمان به عنوان دادستان كل كشور دستور دادم كه انتقال زندانيان صورت نگيرد... جالب است كه دادستان كل كشور سابق تنها مخالف اعزام متهمان به كهريزك نبوده است بلكه مي‌گويد: حتي ديگران نيز مخالفت خود را در اين موضوع اعلام كردند... طبيعي است – ديگران- مورد نظر آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي افراد عادي و معمولي امثال نگارنده نبوده بلكه مسوولاني كه راي و نظر آنان در اين مورد وجهه قانوني و آمريت داشته است، است. حال بايد ديد چه كس يا كساني برخلاف نظر دادستان كل كشور و ديگراني كه دادستان كل كشور وقت از آنان ياد مي‌كند دستور اعزام متهمان را به اين محل پرمخاطره داده‌اند كه آنان را وادار كنند تا از «كرده خود پشميان شوند» در اينجاست كه نقش آقاي مرتضوي در اعزام متهمان به كهريزك برخلاف راي و نظردادستان كل كشور و ديگر مسوولان نظام روشن مي‌شود كه خودسرانه به گفته ايشان، دست به اين حركت غلط زدند با اين اشتباه كه آثار سوء زيادي به همراه داشت و ضمن ايجاد زحمت براي نظام به فرموده دادستان كل كشور سابق، موجب سوءاستفاده دشمنان شد. سخنان آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي مسير جديدي را در پرونده كهريزك گشوده است كه از آن بايد به نگهداري غيرقانوني در محل غيراستاندارد و فاقد مجوز نگهداري بازداشت‌شدگان كه منجر به فوت آنان شده است ياد كرد؛ آنچه تاكنون به عنوان اتهام به آقاي سعيد مرتضوي نسبت داده مي‌شد و وي از آن دفاع مي‌كرد و مي‌كند، صدور دستور اعزام بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه كهريزك است كه به زعم ايشان بازداشت‌شدگان نبايد توقع هتل 5 ستاره داشته باشند و نقشي در حوادث بعد از اعزام نداشته و درجان باختن آنان بي‌تقصيراست، اما اظهارات دادستان كل سابق به‌طور كلي صورت مساله را تغييرداده است. زيرا: اولا؛ آقاي مرتضوي مي‌دانسته كه سوله كهريزك حداقل استانداردهاي پذيرفته شده براي نگهداري متهمان را نداشته است. ثانيا؛ غيراستاندارد بودن سوله كهريزك موضوعي شناخته شده و دست‌اندركاران قوه قضاييه و در رأس آنان دادستان كل دستور عدم انتقال زندانيان به كهريزك را صادر كرده و صددرصد مخالف اصولا وجود سوله‌هاي كهريزك به عنوان زندان بوده‌اند. ثالثا؛ آقاي مرتضوي ضمن مصاحبه خود با خبرگزاري فارس، هدف از اعزام متهمان به بازداشتگاه كهريزك را نه تحمل حبس و نه اجراي قانون كه بازداشتي را بايد در محلي كه حسب آيين‌نامه سازمان زندان‌ها در مكاني كه برابر قانون استاندارد نگهداري بازداشت‌شدگان را داشته باشد تا مراحل رسيدگي به پرونده آنان تكميل و درصورتي كه به حبس قطعي محكوم شدند تحمل حبس كنند، نگهداري كنند بلكه به‌زعم دادستان وقت تهران، زندان يا همان سوله كهريزك بايد جايي باشد و با متهمان طوري برخورد شود كه از كرده خود پشيمان شوند؛ متاسفانه اين نحوه برخورد كه مورد نظر دادستان وقت تهران بوده به گونه‌اي پيش رفته است كه حداقل 3 نفر از بازداشت‌شدگان با آنان آنگونه كه مورد نظر دادستان سابق بود برخورد شده است كه از آنان به‌عنوان، شهداي مظلوم اين حادثه ياد شده است غافل از اينكه پس از اطلاع مقام معظم رهبري از نحوه برخورد و شيوه نگهداري بازداشت‌شدگان در كهريزك، ضمن جنايت خواندن حادثه، دستور تعطيلي آن را صادر مي‌كنند. با سخنراني دادستان كل سابق و تشريح شرايط آن زمان و ممنوعيت اعزام بازداشت‌شدگان به سوله‌هاي كهريزك بايد در پرونده اتهامي آقاي مرتضوي با اين اظهارات تجديد نظر شود و با اين سوابق خصوصا غيرقانوني بودن سوله كهريزك به اتهام آمريني كه در واقع با اعزام بازداشت‌شدگان به اين مكان موجبات قتل آنان را فراهم آورده‌اند، تفهيم اتهام شود.