تاييد بيكاري هفت ميليوني در صحن علني مجلس
بحران بيكاري در سال‌هاي گذشته به دليل عدم توجه دولت به بخش مولد اقتصاد در حال تشديد است كه در اين باره با توجه به كاهش سطح عمومي اشتغال، آمار نزديك به هفت ميليون نفري بيكاران به‌طور تلويحي از سوي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاييد شد. به گزارش فارس، افزايش ركود اقتصادي در سه سال گذشته و عدم وجود برنامه‌ريزي‌هاي صحيح در حوزه اشتغال كشور موجب شد تا تعديل نيروي كار افزايش يابد تا يك بحران در حوزه اشتغال كشور به وجود آيد. براساس اين گزارش، در حالي دولت تلاش مي‌كند تا براساس آمارسازي‌ها و احتساب دو ساعت كار در هفته، از آمار بيكاران بكاهد كه اين موضوع مورد مناقشه و نقد بسياري از كارشناسان قرار گرفته است. بر همين اساس، پيش از اين كارشناسان بازار كار و نمايندگان مجلس، افزايش ميزان بيكاري را رقم پنج ميليون نفر اعلام كرده بودند اما روز گذشته كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز، بيكاري 8/4 ميليون نفري و حتي فراتر از آن رقم هفت ميليوني را تلويحا تاييد مي‌كند. در اين باره جلالي نسبت به افزايش نرخ بيكاري به 11 ميليون نفر تا سال 1400 هشدارهاي جدي داده و مي‌گويد: نرخ بيكاري سال 94 از سوي دولت 11 درصد عنوان شده كه اگر اين ميزان را بپذيريم نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال گروه‌هاي سني، جنسي و تحصيلي مختلف در حوزه بيكاري خوب نيست كه در سال 94 حدود دو ميليون و 700 هزار بيكار داشتيم كه با احتساب شاغلان ناقص اين ميزان به چهار ميليون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعيت فعال دلسرد از اشتغال به ميزان هفت ميليون نفر مي‌رسد. وي همچنين معتقد است كه در صورت تداوم روند فعلي، تا سال 1400 آمار بيكاري به 11 ميليون نفر رسيده و تبعات دور اقتصادي و بحران‌هاي طلاق و اعتياد را به دنبال خواهد داشت. وي از نبود محوريت موضوع اشتغال در سطح دولت انتقاد كرده و ابراز تاسف مي‌كند. طبق آمارهاي دولتي در پنج سال گذشته ميزان بنگاه‌هاي فعال كشور به‌شدت كاهش پيدا كرده است و با توجه به تعداد 950 شهرك صنعتي در كشور و فعاليت 87 هزار و 500 واحد صنعتي در اين شهرك‌ها، بررسي‌هايي صورت پذيرفته كه نشان مي‌دهد ميزان ريزش نيروي كار و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي تكان‌دهنده است. همچنين حدود 20 درصد از واحدها به‌طور كامل تعطيل شده‌اند و در حالي اين آمار اعلام شده است كه وزارت صنعت متولي شهرك‌هاي صنعتي در كشور است و مي‌توان به آن استناد كرد. به‌طور نمونه با بررسي تعداد واحدهاي صنعتي فعال و ميزان تعطيلي آنها طي سال‌هاي گذشته متوجه مي‌شويم كه با وجود حمايت‌هاي دولتي از شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي تحت‌پوشش، اين واحدها به خاموشي و تعطيلي كشانده شده‌اند. از طرفي طبق آمارها به‌طور متوسط در صورت تعميم اين نمونه از جامعه آماري، 30 تا 40 درصد از بنگاه‌هاي كوچك در كشور به سمت تعطيلي پيش رفته‌اند چراكه اگر واحدهاي حاضر در شهرك‌هاي صنعتي به عنوان نمونه و با توجه به حمايت‌هاي بالاي دولت در ارايه معافيت‌هاي مالياتي، بيمه‌اي و تسهيلاتي مورد نظر ما باشند، در خارج از اين نظام حمايتي ساير بنگاه‌ها آسيب‌پذيرتر خواهند بود و به همين منظور رقم 40 درصد تعطيلي براي ساير بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور مبنا قرار مي‌گيرد. آمارهاي اعلام‌شده از سوي مسوولان دولتي و تحليل كارشناسان و اقتصاددانان از وضعيت بازار كار ايران، نشان‌دهنده وخامت بيشتر اوضاع است و بيش از 55 درصد از نرخ اشتغال كشور در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه 5 تا 50 نفر در آنان مشغول به كار هستند، رقم مي‌خورد. از طرفي اگر تنها 6 هزار واحد از مجموع 87 هزار و 500 بنگاه شهرك‌هاي صنعتي، بنگاه‌هاي بزرگ درنظر گرفته شده و استثنا شوند، وضعيت بازار كار كاملا نمايان خواهد شد. طبق بررسي‌هاي كارشناسان ارشد بازار كار در ايران، دولت هم كاهش ظرفيت بنگاه‌هاي توليدي و واحدهاي فعال كشور را تاييد خواهد كرد و با محاسبه كاهش 50 درصدي ظرفيت توليدي، نرخ بيكاري بيش از آن چيزي خواهد بود كه دولت همچنان ادعا مي‌كند.