معاون اول رييسجمهور:
دريافتكنندگان حقوقهاي نامتعارف تخلفي نكرده بودند
گروه سياسي
وقتي در قامت يك كانديداي انتخاباتي در خرداد 92 وارد ميدان رقابت شد يكي از مهمترين شعارهايش مبارزه با فساد اقتصادي بود. از همين رو معاون اولش را به عنوان رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزيد. چند ماه گذشته اما دولتش درگير جنجالي شد كه براي خودش و كابينهاش سنگين تلقي ميشد. ماجراي فيشهاي حقوقي او را در سيبل انتقادها قرار داد، حتي از سوي مهمترين حاميانش در جريان اصلاحات. حسن روحاني اما در ميداني كه به باور بسياري با هدفهاي سياسي به پا شده بود از پاي ننشست و خيلي زود وارد عمل شد و دست به سلسله اقداماتي زد و برخي مديرانش را بركنار كرد. با همه اينها اما رسانههاي رقيب همچنان بر طبل خود ميكوبيدند و حتي در برخي از موارد اين مساله را دست مايهاي براي تخريب دولت قرار دادند. اكنون چند ماه از جنجال پر سر و صداي فيشهاي حقوقي ميگذرد و ديروز اسحاق جهانگيري در حاشيه نمايشگاه هنر تدبير (نمايشگاه عكس دستاوردهاي دولت) و در جمع خبرنگاران توضيحاتي درباره پيگيري فيشهاي حقوقي ارايه داد. در كنار اينها اما او به مساله ديگري هم اشاره كرد، موضوعي كه پيش از اين و در همان روزهاي جنجالي فيشهاي حقوقي بارها مطرح شد اما گوش شنوايي براي آن وجود نداشت. اسحاق جهانگيري ميگويد دريافتكنندگان حقوقهاي نجومي طبق قانون تخلفي انجام ندادهاند زيرا اين مقدار حقوق طبق آيين نامهاي كه در گذشته تصويب شده بود به اين مديران تعلق گرفته است. معاون اول رييسجمهور همچنين درمورد تشكيل شوراي دستمزد صحبت كرد و اينكه براي مقامات سياسي سقف حقوق 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده. نكته قابل توجه اين است كه شوراي حقوق و دستمزد سالها بود كه در كشور تشكيل نشده بود اما ماجراي فيشهاي حقوقي سبب شد تا بالاخره بعد از سالها اين شورا تشكيل شود و براي حقوق مديران دولتي سقف تعيين كند تا به گفته جهانگيري هيچ ذينفعي نتواند براي خودش تصميم بگيرد و پاداش و حقوقي را براي خودش مشخص كند.
مبارزه با مفاسد يكي از سياستهاي قطعي دولت
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهور در پاسخ به سوالي درباره اقدامات انجام شده از سوي دولت در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: مبارزه با مفاسد يكي از سياستهاي قطعي دولت يازدهم است. كار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عمدتا هماهنگي و رصد مسائل است كه در اين زمينه قواي سهگانه همكاري فعالي با يكديگر دارند. وي با بيان اينكه در حال حاضر در زمينه مبارزه با مفاسد بهترين رابطه ميان سه قوه برقرار است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه طي سالهاي گذشته در همه جلسات ستاد، مسوولان سه قوه حضوري فعال داشتهاند. وي با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مسائل زيادي در اين ايام در دستور كار ستاد قرار گرفته است كه از جمله آنها ميتوان به مسائل پولي و مالي اشاره كرد. در ستاد گامهاي مهمي در رابطه با مسائل مالي برداشته شده است و در جاهايي كه مفاسد كلاني مانند مفسدهاي كه در بحث نفت و گاز و دكلهاي نفتي اتفاق افتاد، اقدامات خوبي انجام گرفت. معاون اول رييسجمهور با اشاره به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر اساس فرمان رهبري خاطرنشان كرد: اين ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده و حتما به حيات خود ادامه خواهد داد. بر اساس دستور رهبري هيچ دستگاهي حتي به بهانه انتساب به تشكيلات رهبري نميتواند خود را از زيرنظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثني بداند.
مساله املاك نجومي
در حال پيگيري است
سر و صداها بر سر املاك نجومي بيشتر در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي به گوش ميرسيد، در سكوت خبري كه در رسانههاي اصولگرا بر سر اين ماجرا خيمه زده بود. پيش از اين وزير كشور گفته بود كه درباره املاك نجومي گزارشي را به دولت ارايه خواهند كرد، حالا اسحاق جهانگيري ميگويد پرونده املاك نجومي شهرداري در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال پيگيري است. معاون اول رييسجمهور در مورد اقدامات انجام شده در زمينه املاك نجومي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مسائلي نظير املاك نجومي و مسائلي كه در جامعه مطرح شده است تماما در ستاد در حال پيگيري است. وي خاطرنشان كرد: اين مسائل بايد تبديل به پرونده شود و به قوه قضاييه ارجاع داده شود چرا كه بطور طبيعي برخورد نهايي بايد در اين قوه صورت بگيرد. جهانگيري گفت: اميدوارم نتيجه اين اقدامات در زماني مناسب به اطلاع مردم رسانده شود. معاون اول رييسجمهور در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات انجام شده در برخورد با حقوقهاي نامتعارف خاطرنشان كرد: از جمله اقداماتي كه در زمينه حقوقهاي نامتعارف انجام شد تشكيل جلسات شوراي حقوق و دستمزد پس از چند سال بود. خوشبختانه اين شورا مرتبا به صورت هفتگي جلسه برگزار ميكند و براي همه برداشتهاي دولت سقف تعيين كرده است. وي با اشاره به سقفهاي دريافتي بخشهاي مختلف خاطرنشان كرد: براساس دستور اين شورا براي مقامات سياسي كشور سقف 10 ميليون تومان، براي برخي بنگاهها مانند بيمهها و شركتهاي بزرگ سقف 20 ميليون تومان و براي برخي مراكز مانند تاسيسات نفتي سقف حداكثر 23 الي 24 ميليون تومان تعيين شده است. جهانگيري با تاكيد بر لزوم اجراي اين مصوبه توسط همه نهادها و قوا خاطرنشان كرد: تاكنون رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و همچنين دفتر مقام معظم رهبري پيگير اين موضوع و ابلاغ سريع مصوبه سقف پرداختي جهت اجرا شدهاند. معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر اينكه هيچ هياتمديرهاي حق تصميمگيري در مورد پرداختيها را ندارد، به جامعيت مصوبه جديد شوراي حقوق و دستمزد اشاره و خاطرنشان كرد: پيش از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد مشاهده ميشد در مواردي كه حقوقهاي بالايي پرداخت ميشد، دريافتكننده مرتكب هيچ تخلفي نشده بود بلكه اين پرداختيها بر اساس قوانين و مقررات انجام گرفته بود اما از زماني كه مصوبه اين شورا ابلاغ شده است در صورت مشاهده پرداختي غير متعارف، علاوه بر پرداختكننده، دريافتكننده نيز مرتكب تخلف ميشود. وي با تاكيد بر اينكه قطعا به هرگونه تخلف در اين زمينه رسيدگي خواهد شد، ادامه داد: براساس مصوبه جديد چنانچه فردي بالاتر از سقف اعلام شده دريافتي داشته باشد بايد اين موضوع را به اطلاع برساند. همچنين ذيحسابهاي وزارت امور اقتصاد و دارايي بايد در صورت مشاهده صدور دستور پرداخت غير متعارف، سريعا از وقوع آن جلوگيري كنند.
اقتصاد مقاومتي اولويت دولت
جهانگيري در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره اقداماتي كه دولت تاكنون موفق به انجام نشده و قول به اجراي آن تا پايان دوره ميدهد، گفت: دولت با نقطه مطلوب مورد انتظار مردم به ويژه در بخش اقتصادي فاصله دارد اما اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و تحقق دستاوردهاي آن از جمله مهمترين برنامههاي دولت در بخش اقتصادي است. وي با اشاره به هماهنگي موجود ميان سران سه قوه و همچنين فضاي كشور افزود: آنچه امروز حائز اهميت است اين است كه دولت طي سه سال گذشته بسياري از مشكلات پيش روي كشور را برطرف كرده است. معاون اول رييسجمهور خاطرنشان كرد: هيچ كس فراموش نميكند كه پيش از سه سال گذشته اختلافات در چه نقطهاي قرار داشت و حتي در آن شرايط سران سه قوه نيز عليه يكديگر افشاگري ميكردند اما امروز به لطف خدا در همه بخشها به ويژه سياسي همه جريانات و شخصيتها در صحنه در كنار يكديگر حضور دارند.