دلايل اصلي افزايش نقدينگي
بخش عمده‌اي از افزايش نقدينگي ناشي از بالا رفتن منابع پايه پولي در ترازنامه بانك مركزي به خصوص افزايش در خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بوده و بخشي هم ضريب فزاينده با رشد ۶ درصدي است. تحليلي مختصر درباره متغيرهاي پولي طي سال‌هاي 1391 تا خرداد1393 بر اين تاكيد دارد كه متغيرهاي پولي و خصوصا پايه پولي و نقدينگي حداقل در كوتاه‌مدت، عامل اصلي افزايش تورم بوده است. بنابراين بررسي متغيرهاي پولي و تغييرات آنها در دوره مورد بررسي، مي‌تواند تحليل مناسبي از وضعيت پولي كشور ارايه كند. مركز پژوهش‌ها در بررسي خود تعيين حجم پول و نقدينگي را از مسير پايه پولي، ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي عنوان مي‌كند؛ بنابراين نرخ رشد حجم پول و نقدينگي نيز تحت‌تاثير نرخ رشد پايه پولي و نرخ رشد ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي است. براين اساس تحليل و بررسي دقيق‌تر پايه پولي و ضريب فزاينده پولي و نقدينگي اهميت مي‌يابد. عملكرد پايه پولي در دو جهت مصارف و منابع مورد بررسي قرار مي‌گيرد: ازجهت منابع، خالص دارايي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد بانك مركزي چه ميزان پول به اقتصاد تزريق كرده است. خالص دارايي‌هاي بانك مركزي شامل خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص بدهي دولت به بانك مركزي، بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي و خالص ساير دارايي‌ها است. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به دليل خريد 1/4 ميليارد دلار ارز توسط بانك مركزي از دولت در پايان سال 1392 با افزايش مواجه شد كه علت اصلي رشد 3/22 درصدي پايه پولي را مي‌توان ناشي از همين عامل دانست. در اين وضعيت دولت طبق بودجه مصوب، ارزهاي نفتي را به بانك مركزي داده و پول ملي دريافت مي‌كند، اما ممكن است دو مشكل اساسي بسته به شرايط براي بانك مركزي بروز كند، اول اينكه بانك مركزي نمي‌تواند همه اين ارزها را بفروشد و براي تامين بودجه خود پول بدون پشتوانه چاپ كند. دوم اينكه بانك مركزي به ارزهاي موردنظر دسترسي نداشته باشد و به‌ناچار اين ارزها به دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اضافه و موجب افزايش پايه پولي شود. براي سال 1392 مورد دوم مصداق داشته است. درمجموع سياست‌هاي دولت نقش موثر و مسلط را در تغييرات پايه پولي ايفا كرده است؛ همچنين در موارد زيادي، بانك‌ها براي پاسخگويي به تقاضاي وام و تسهيلات، خود از بانك مركزي استقراض مي‌كنند؛ البته بانك مركزي مي‌تواند به اين درخواست بانك‌ها پاسخ منفي بدهد، اما در مواردي از درخواست آنها استقبال مي‌كند و به تقاضاي آنها پاسخ مثبت مي‌دهد. با افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي توان اعتباردهي آنها براي پاسخگويي به تقاضاي وام و تسهيلات مشتريان افزايش مي‌يابد و تسهيلات بيشتري اعطا مي‌شود. هنگامي كه پايه پولي اضافه شده، به طور كامل در فرآيند وام‌دهي و خلق پول قرار گرفت به شكل سپرده‌هاي ديداري افراد نزد بانك‌ها درمي‌آيد و به افزايش ميزان سپرده‌هاي قانوني و درجهت مصارف پايه پولي قرار مي‌گيرد.
بر همين اساس سپرده‌هاي ديداري افراد نزد بانك‌ها در مي‌آيد و به افزايش ميزان سپرده‌هاي قانوني و درجهت مصارف پايه پولي قرار مي‌گيرد. برهمين اساس سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها از 492 هزار ميليارد ريال در اسفندماه 1391، با 31 درصد افزايش به رقمي در حدود 648 هزار ميليارد ريال در پايان 1392 رسيده است. البته عامل ديگري نيز براي افزايش ذخاير قانوني نزد بانك مركزي وجود دارد و آن افزايش 41 درصدي سپرده‌هاي غيرديداري به خصوص سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت است اين روند احتمال دارد در سال جاري با بخشنامه بانك مركزي مبني بر افزايش سود سپرده‌هاي بلندمدت ادامه يابد. افزايش سود سپرده‌هاي بلندمدت باعث مي‌شود در ابتدا حاشيه سود بانك‌ها كاهش يافته و بنابراين در ادامه براي جبران آن، سود بيشتري را از تسهيلات گيرندگان دريافت كنند و در آينده مخارج سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها به دليل افزايش هزينه سرمايه‌گذاري آنها، كاهش يافته و بر توليد ناخالص داخلي تاثير بگذارد. از آنجايي كه ضريب فزاينده نقدينگي از اهميت بيشتري نسبت به ضريب فزاينده پولي برخوردار است. ضريب فزاينده نقدينگي در
12 ماه منتهي به خرداد ماه 1393 به ميزان 6 واحد درصد افزايش داشته و از 17/5 در سال 1392 به 5/5 درصد در خرداد سال 1393 رسيده است. هر اندازه ضريب فزاينده نقدينگي بزرگ‌تر باشد، براي افزايش نقدينگي لازم در جامعه نياز كمتري به افزايش پايه پولي وجود خواهد داشت به اين معنا كه افزايش نقدينگي مي‌تواند با كاهش آثار نامطلوب ناشي از گسترش پايه پولي همراه باشد. به‌عبارت ديگر افزايش اين ضريب نشان مي‌دهد كه رشد نقدينگي از طريق افزايش كمتر در پايه پولي تحقق يافته است و برعكس. به‌نظر مي‌رسد با اين استدلال كه كنترل شديد رشد پايه پولي به وضعيت ركود اقتصادي دامن مي‌زند، رشد پايه پولي به صورت كنترل شده، از طريق رشد ضريب فزاينده نقدينگي در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. توضيح آنكه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 27 خردادماه 1393، نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري را 5/13 درصد و براي بانك‌هاي تخصصي و شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد 10 درصد تعيين كرد. بر اين اساس روند رو به رشد انبار ذخاير قانوني نزد بانك مركزي احتمالا تا پايان سال 1393 حالت عكس گرفته و كاهش يابد. بايد توجه داشت كه كاهش نرخ ذخاير قانوني بانك‌ها در بانك مركزي به عنوان يك سياست انبساطي پولي سريع و موثر شناخته مي‌شود. در هر صورت هنگامي كه نقدينگي رشد پيدا كند استعدادهاي تورمي تقويت مي‌شود و زمينه براي تورم‌هاي بعدي فراهم مي‌شود. با افزايش نقدينگي چه از ناحيه پايه پولي و چه از ناحيه ضريب فزاينده نقدينگي، در صورتي كه سرعت گردش پول ثابت باشد تحت شرايطي مي‌تواند به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر شود و اگر هم سرعت گردش پول كاهش پيدا كند مي‌تواند نوعي تورم پنهان و بالقوه در اقتصاد شكل گيرد. براساس آمارهاي به دست آمده از بانك مركزي، حجم نقدينگي در كشور طي يك سال منتهي به خردادماه 1393 به ميزان 7/30 در مقايسه با سال 1392 رشد داشته است. حجم پول و به طور كلي نقدينگي از طريق پايه پولي و ضرايب فزاينده آن تعيين مي‌شود؛ بنابراين در اين گزارش اجزاي پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه بخش عمده‌اي از افزايش نقدينگي ناشي از بالا رفتن منابع پايه پولي در ترازنامه بانك مركزي به خصوص افزايش در خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بوده است.