توسعه صنعت خودرو به دست تدبير
احمد فرهادي
كارشناس اقتصادي
مرور برنامه و سياستهاي صنعت خودرو در يك دهه گذشته بيانگر يك واقعيت بزرگ در عرصه سياستگذاري اقتصادي است. در اين دهه به سهولت ميتوان تقابل دو ديدگاه را دريافت؛ سياست دستوري و سياست تدبيري در حوزه صنعت و اقتصاد.
سياستهاي دستوري سابقهاي طولاني در اقتصاد دارد و قدمت آن حداقل به قرون وسطي و تثبيت قيمت نان در آن دوران برميگردد. اين تجربه در تمام دنيا امتحان خود را پس داده و نتيجه مثبتي نيز در برندارد، حتي اگر دستور بر كاهش قيمت باشد. تجربه عيني كنترل قيمتها و آثار آن بر توليد و بازار به طور كامل قابل لمس است. زماني كه قيمت يك كالا مانند ماست كنترل ميشود به جاي اينكه يك ظرف يك ليتري بهطور كامل پر شود، در عمل توليدكننده ۷۰ درصد آن را پر ميكند يا زماني كه قيمت محصولات شيميايي مانند رنگ كنترل شديد ميشود قوطيهاي رنگ به جاي عرضه در ابعاد و ظرفهاي بزرگ تنها در قوطيهاي كوچك و نيم كيلويي عرضه ميشود. اين اقدام يك عكسالعمل كاملا طبيعي در مقابل كنترل است. قيمتگذاري و كنترل قيمت در تمام دنيا منسوخ شده و تجربه نشان داده اين عمل در امر توليد، ضايعه و زيان ايجاد ميكند. با يك بررسي در تصميمات اقتصادي هشت ساله دولت نهم و دهم به نمونه بارزي از سياستهاي دستوري برميخوريم. به عنوان مثال در سال 86 و براساس ابلاغيه رييسجمهوري به تمامي كارخانهها و بنگاههاي اقتصادي كه دولت در آنها سهامدار است و مديران اصلي آنها توسط دولت تعيين ميشود قيمت محصولات و خدمات اين شركتها به قيمت اسفند 85 برميگردد و هر نوع افزايش از روز ابلاغ اين دستور بايد ملغي شود تا در حقيقت قيمتها كاهش يابد. سياستهاي دستوري جلوههاي ديگري هم دارد به عنوان مثال محمود احمدينژاد، مردادماه 87 در مراسم بهرهبرداري از فاز دوم ايران خودرو خراسان گفت: «خودروسازي ايران بايد در عرض پنج سال به رتبه اول در آسيا برسد و در عرض 10 سال برترين خودروساز دنيا شود.» دستور از هر نوع كه باشد در عرصه اقتصادي نتيجهاي ندارد چه براي كاهش قيمت، افزايش قيمت، افزايش كيفيت، فتح بازارهاي جهاني و... باشد. دوران دستور در اقتصاد با رشد و رونق مفهوم بازار، سرآمد و منطق ديگري در اقتصاد خلق شد. منطقي كه ناكارآمدي اقتصاد دستوري را بيش از پيش نشان داد. نشان داد كه اقتصاد يك موجود زنده است و تمام خصايل يك موجود زنده را دارد. اگر در قبض قرار گيرد، رخش زرد ميشود و اگر در بسط باشد رخي ارغواني خواهد يافت. اگر در دست دولتها باشد دستوري پرورده ميشود و اگر در دست مردمان باشد خلاقانه رشد ميكند. اگر رابطهاش با محيط پيرامونش اندك باشد ناتوان و نحيف ميشود اما اگر رابطهاي قوي و موثر با پيرامونش برقرار كند يعني به محيطش بدهد و از آن بستاند توانمند و قوي خواهد شد. اين موجود درست 240 سال پيش و همزمان با انتشار كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت متولد شد. آدام اسميت «ثروت ملل» را در9 مارس 1776در لندن رونمايي كرد و خيليها اين تاريخ را نه فقط روز تولد« ثروت ملل» كه روز تولد علم اقتصاد ميدانند. او در اين كتاب پس از تحقيق در مورد انديشهها و تفكرات اقتصادي، ديدگاههاي خود را در چارچوبي علمي و منطقي ارايه كرد و با اين اقدام توانست اقتصاد را از زيرمجموعه فلسفه و اخلاق بيرون كشد و به آن وجهي مستقل و ارزشمند ببخشد. حال بايد كاويد كه چه چيز در انديشه فيلسوف حواس پرت اسكاتلندي وجود داشت كه دامنه اثرگذاري آن همچنان پابرجاست؟ چرا پس از 238 سال اين كتاب هنوز زنده و پرآوازه است؟ يكي از ويژگيهاي موجودات زنده تاثيرپذيري آنها از محيط پيرامون خود است، حساسيت به اطراف و واكنش به عواملي كه واكنش برانگيزند نشان از علائم حياتي موجودات زنده دارد. اقتصاد نيز چنين است؛ به راحتي و به سرعت در برابر ناملايمات واكنش نشان ميدهد، از محيط رنگ ميگيرد درست مثل آفتابپرست؛ موجودي كه دايما به رنگ محيطش در ميآيد و رنگ خود را با آن تطبيق ميدهد. صنعت خودرو كه در نتيجه هشت سال اعمال سياستهاي دستوري در انتهاي سال 92 بهشدت رخ زرد شده بود؛ نيازمند تدبيري بود تا دوباره قد علم كند و در پرتو سياستهاي تدبيري، خود را دوباره احيا كند. ايجاد ارتباطات از دست رفته اين صنعت، حل مشكلات مالي، رفع تحريمهاي وضع شده عليه صنعت خودرو، تاكيد بر غيردولتي شدن صنعت خودرو، خصوصي و رقابتي كردن صنعت خودرو با واگذاري آن به مردم، دستيابي به تنوع در محصول، دور كردن سايه سياست از مديريت صنعتي و... از تدابير بهكار گرفته شده در حوزه صنعت خودرو بود. شايد امروزه هنوز آستانه انتظارات ايرانيان از صنعت خودرو بالا باشد اما ميدانيم كه احياي پيكره بيجان و سنگين صنعت خودرو در عرصه اقتصاد ايران پس از تحمل دستورات مستقيم و غيرمستقيم كاري است. بس توانفرسا كه در طول سه سال گذشته مقدمات آن فراهم آمده است. اگر نگوييم تمام مشكلات از سر اين صنعت رخت بر بسته ميتوانيم بگوييم كه مشكلات جدي اين صنعت برطرف شده است. حال مردم منتظرند و مايلند بدانندكه با فراهم آمدن بسترهاي لازم، خودروسازان چه ميكنند؟ و براي رفاه و آسايش مردم چه تدابيري انديشيدهاند؟ در هر حال مسلم آن است كه آينده صنعت خودرو با تدبير گره خورده است.