خط و نشان اقتصادي دولت براي دستگاه‌هاي اداري در شش ماهه پاياني
هرگونه افزايش حقوق و مزايا و استخدام‌هاي جديد ممنوع است
گروه سياسي
مصوبه اقتصادي دولت، اگرچه در چند مورد بي‌تاثير از هجمه‌هاي شكل گرفته ماه‌هاي اخير حول محور فيش‌هاي حقوقي نامتعارف نيست اما اهداف ديگري را براي شش ماهه پاياني امسال در سر دارد. اهدافي كه طي اين مصوبه هزينه‌هاي شش ماهه پاياني سال را يا به صفر مي‌رساند يا به كمترين درصد از هزينه‌كردهاي سال گذشته تقليل مي‌دهد، با ابلاغ مصوبه هيات وزيران به دستگاه‌هاي دولتي، دولت را در اخذ تصميماتي مرتبط با پرداخت دستمزد و همچنين كنترل هزينه‌ها، جدي‌تر ساخت. مصوبه‌اي كه ديروز از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به دستگاه‌هاي دولتي اعلام شد، حاوي نكاتي چند در خصوص هزينه‌كرد بيت‌المال بود. اين مصوبه دولت، نه‌تنها هرگونه افزايش حقوق و مزايا و استخدام‌هاي جديد را از سوي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع ساخته بلكه شرايطي ويژه براي تامين هزينه مواد مصرفي و ملزومات ادارات، سفرهاي خارجي كاركنان و خريد خودروهاي داخلي نيز تعيين كرده است. اما آن‌گونه كه از سطرهاي نخستين مصوبه پيداست، اين تصميم‌گيري براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها صورت گرفته و در آن به دستگاه‌هاي دولتي توصيه شده كه از برعهده گرفتن تعهدات مازاد دوري كنند. در واقع دولت تصميم دارد كه هزينه‌هاي شش ماهه پاياني امسال را به كمترين ميزان ممكن تقليل دهد.
ممنوعيت افزايش حقوق و فوق‌العاده‌ها
در ابتداي اين مصوبه آمده است: «براي رعايت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومي دولت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و شركت‌هاي دولتي بايد ضمن رعايت موارد زير در تنظيم و مبادله موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها و هزينه كرد اعتبارات و با اتخاذ راهكارهاي لازم براي صرفه جويي در ساير هزينه‌هاي جاري و متفرقه از ايجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصيص‌هاي ابلاغي جدا اجتناب كنند». بند اول اين مصوبه به اصلاح ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري اشاره داشت. قانوني كه با گذشت چندين سال از عمر اجرايي آن در سومين سال از دولت يازدهم دردسرساز شد، مورد تاكيد هيات وزيران قرار گرفته و مقرر مي‌دارد: «هرگونه افزايش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و فوق‌العاده‌ها (از جمله برقراري فوق‌العاده ويژه مشاغل تخصصي موضوع بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) و نيز استخدام‌هاي جديد بدون اطمينان از تامين بار مالي آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور ممنوع است.»
استخدام جديد تنها با موافقت سازمان برنامه و بودجه
در بند دوم اين مصوبه اجازه استخدام جديد در شركت‌هاي دولتي بدون اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور را ممنوع اعلام كرده و در بند سوم آن با تاكيد بر رعايت صرفه‌جويي آورده است: «خريد هرگونه خودروي داخلي صرفا با رعايت كامل مفاد ماده 24 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 95 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 33267. ت 52982 هـ مورخ 22/3/95 با اصلاحات بعدي و حداكثر به ميزان 50 درصد منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي مجاز است و در مواردي كه اعتبار مورد نياز قبلا در قانون بودجه 95 كل كشور پيش‌بيني شده است بايد حداقل 30 درصد صرفه‌جويي شود». اما بند چهارم اين مصوبه به هزينه سفر و ماموريت‌هاي خارجي، اختصاص يافت و اعلام كرد كه اين هزينه‌ها و ماموريت‌ها در 6 ماهه دوم سال جاري حداكثر به ميزان 30 درصد عملكرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.
ممنوعيت برگزاري همايش‌ها از محل اعتبارات عمومي
بند پنجم اين مصوبه باز هم تاكيدي بر صرفه‌جويي در شش ماهه پاياني امسال است. دولت در اين بند تصريح كرده كه «برگزاري هرگونه همايش و گردهمايي و نظاير آن از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي در 6 ماهه دوم سال جاري ممنوع است و موارد استثنا پس از تامين اطمينان بار مالي آن حداكثر به ميزان 20 درصد عملكرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.» در بند ششم هم عنوان شده كه «مصرف اعتبارات پژوهشي صرفا با رعايت كامل جزو يك بند م ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و براساس اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي علوم و تحقيقات و فناوري صورت پذيرد.»
ممنوعيت خريد و اجاره ساختمان اداري جديد
اما دولت در بند هفتم «هزينه‌هاي مواد مصرفي و ملزومات اداري» را حداكثر به ميزان 50 درصد عملكرد 6 ماهه دوم سال قبل تعيين كرده و در بند هشتم نيز خريد و اجازه هرگونه ساختمان اداري جديد در 6 ماه دوم سال جاري را ممنوع ساخته است، همچنين نوسازي تجهيزات و لوازم اداري در 6 ماهه دوم سال جاري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 95 راه‌اندازي مي‌شوند ممنوع بوده و در مواردي كه اعتبار مورد نياز قبلا در قانون بودجه 95 كل كشور پيش بيني شده است نيز بايد حداقل 70 درصد صرفه جويي شود.» در بند نهم اين مصوبه هم آمده «هزينه‌هاي مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداكثر به ميزان 70 درصد عملكرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است». در بند دهم و پاياني اين مصوبه نيز تاكيد شده است: «مجوز هزينه كرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين كشور موضوع جزو 3 بند ط ماده 38 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش يا مقررات مالي دولت 2 و جزو 3 بند ل ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه صرفا براي موارد ضروري و حداكثر به ميزان 50 درصد عملكرد 6 ماهه دوم سال قبل با تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور قابل استفاده است.»اين مصوبه هيات وزيران با امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي ابلاغ شد.