با رشد 51 درصدي، ارزش مجوزهاي سرمايه‌گذاري صادره منطقه آزاد انزلي
در شش‌ماه نخست امسال به ۱۲۹۲۵ ميليارد ريال رسيد
به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، مهندس وحيد طالب پور معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري اين سازمان در خصوص شاخص مجوزهاي سرمايه‌گذاري صادره از سوي معاونت متبوع خود در شش ماهه ابتدايي سال جاري، با بيان اينكه ارزش ريالي مجوزهاي صادره در اين مدت ۱۲۹۲۵ ميليارد ريال بود، اظهار داشت: اين در حالي است در مدت مشابه سال گذشته ارزش ريالي مجوزهاي سرمايه‌گذاري صادره ۸۵۷۶ ميليارد ريال بوده كه بيانگر رشد ۵۱ درصدي در اين شاخص اقتصادي است.
وي تعداد مجوزهاي سرمايه‌گذاري غير صنعتي صادره در اين مدت را ۲۵ فقره اعلام و با اشاره به ۱۹ فقره مجوز سرمايه‌گذاري غيرصنعتي كه در شش ماه ابتدايي سال گذشته از سوي سازمان منطقه آزاد انزلي براي سرمايه‌گذاران صادر شده بود، تصريح نمود: اين تعداد نشان‌دهنده افزايش ۳۱ درصدي تعداد مجوزهاي صادره در نيمه نخست سال ۹۵ است.
طالب‌پور جذب سرمايه‌گذار و ايجاد اشتغال را از مهم‌ترين اهداف مناطق آزاد اعلام و اضافه نمود: حوزه‌هاي فعاليت ۲۵ مجوز صادر شده از ابتداي فروردين لغايت پايان شهريور‌ماه سال ۹۵ در زمينه‌هاي ساخت اسكله، احداث انبار و سيلو، مخازن سوختي، نمايشگاه خودرو و خدمات پس از فروش، مجتمع‌هاي تجاري- تفريحي، رستوران، مجتمع‌هاي توريستي مسكوني ويلايي و در نهايت هتل‌سازي است.
وي همچنين در خصوص مجوزها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در محدوده منطقه آزاد انزلي طي شش ماه ابتدايي سال جاري اظهار داشت: در اين مدت تعداد ۳۵ پروانه صادر شده كه در قياس با دوره زماني سال گذشته كه ۲۰ مورد بوده، در حدود ۷۵ درصد رشد داشته است.
معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي با بيان اينكه طي اين مدت ۱۷ جواز تاسيس صنعتي در محدوده منطقه صادره شده كه در مقابل ۱۳ جواز صادره در شش ماه نخست سال ۹۴ بيانگر رشد۳۰ درصدي است، افزود: حوزه فعاليت اين شركت‌ها توليد محصولات‌هاي‌تك، غذايي، نانو‌تكنولوژي، سلولزي، نساجي و الكترونيكي است.
مهندس طالب‌پور در رابطه با دلايل دست يابي به چنين رشدي گفت: طي سه سال اخير و براساس راهبرد مهندس مسرور، رييس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان، دوراني از شكوفايي و خروج از ركود در پروژه‌هاي عمراني و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در اين منطقه آغاز شد كه مي‌توان به نمونه‌هايي همچون اعمال تمامي مزايا و معافيت‌هاي قانوني براي سرمايه‌گذاران، شروع به كار بورس كالاي منطقه، بهره‌برداري از مركز نمايشگاهي و همايش‌هاي منطقه و در نهايت رونق فضاي كسب و كار و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و زيرساختي در سطح منطقه اشاره نمود كه اين موارد از مهم‌ترين دلايل رشد شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و به ويژه صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري است.
گفتني است معافيت مالياتي به مدت ۲۰ سال از تاريخ بهره‌برداري براي كليه فعاليت‌هاي اقتصادي، امكان سرمايه‌گذاري خارجي به هر ميزان و به عبارتي تا صد در صد ميزان سرمايه‌گذاري و عدم پرداخت حقوق گمركي در مورد واردات مواد اوليه و تجهيزات واحدهاي توليدي منطقه و مشوق‌هاي حمايتي در خصوص صادرات از منطقه به خارج كشور، بخشي از مهم‌ترين مزاياي قانوني سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد انزلي است.