وكيل اولياي دم: راه بخشش باز است
تاييد حكم اعدام قاتل چراغي
اعتماد| ديوانعالي كشور حكم قصاص مامور سد معبر شهرداري تهران به اتهام قتل عمد علي چراغي را تاييد كرد. متهم مردي 31 ساله است كه ١٥ مرداد ٩٣ همراه سه مرد ديگر، به بهانه نداشتن مجوز، علي چراغي (٤١ساله) را هنگام جمع‌آوري ضايعات آهن در تهرانپارس، مورد ضرب و شتم قرار داد و به قتل رساند. او پيش از اين با راي شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران به قتل شبه عمد محكوم و از اعدام نجات يافته بود اما با شكست اين حكم در ديوانعالي كشور براي دومين بار محاكمه و اين‌بار به قصاص نفس محكوم شد. تاييد اين حكم نشان مي‌دهد كه برخلاف ادعاي متهم در دادگاه، «وارد آمدن ضربه مشت به گيجگاه مقتول از سوي متهم» براي قضات محرز شده و آنها ضربه وارده را مرگبار دانسته‌اند. اين در حالي است كه متهم پيش از اين در دفاع از خود گفته بود كه هنگام درگيري «فقط به صورت مقتول سيلي زده و او به دليل برخورد سرش به زمين» جان باخته است. تاييد قصاص به عنوان نقطه پايان رسيدگي به اين پرونده در مراجع قضايي است، با اين حال جرايم قتل همواره دو سو دارد و يك طرف آن مي‌تواند به بخشش ختم شود. محمد چراغي، برادر مقتول در اين باره به «اعتماد» گفت: «پس از آنكه متهم در دادگاه نخست به قتل شبه عمد محكوم شد ديگر هيچ كسي سراغ ما را نگرفت. نه از خانواده متهم و نه از شهرداري. حالا هم كه حكم اعدام صادر و تاييد شده كسي براي درخواست بخشش به ما مراجعه نكرده. ما از همان اول وقوع حادثه قصاص مي‌خواستيم. پدرم هم به عنوان يكي از اولياي دم حاضر شده سهم ديه نرگس و اميرحسين (كودكان صغير) برادرم را بدهد تا متهم مجازات شود.» بخشي از سخنان چراغي به وعده‌هاي مسوولان شهرداري در روزهاي ابتدايي وقوع حادثه اشاره دارد كه براساس آن متعهد شده بودند «خانه‌اي 400 ميليون توماني را (فارغ از اينكه حكم دادگاه چه باشد) به نام فرزندان مقتول بزنند» اما اين تعهد با وجود اينكه اين خانه از سوي اولياي دم انتخاب و سندش نيز در اختيار شوراي شهر قرار داده شد، هرگز به واقعيت نرسيد تا به عنوان كوتاهي شهرداري در ذهن خانواده مقتول حك شود.
برخلاف چراغي كه حاضر به اعلام نظر صريح خانواده‌اش درباره بخشش متهم نيست، علي پور امام، وكيل آنها با اشاره به «هموار بودن راه بخشش» به «اعتماد» گفت: «متاسفانه اظهارات متهم در دادگاه مبني بر عمدي نبودن قتل، باعث ايجاد كدورت براي اولياي دم شد، در حالي كه ابوالفضل، پسر 15 ساله مرحوم چراغي خودش در صحنه حضور داشت و با چشم خود ديد كه متهم با مشت به گيجگاه پدرش ضربه وارد كرد، در حالي كه متهم به دروغ اصرار بر بي‌گناهي خود داشت. با اين همه اگر متهم ابراز پشيماني كند و خانواده‌اش نيز پيگير شوند، امكان بخشش وجود دارد.»
حضور پسر مقتول در صحنه جرم، موضوعي است كه چگونگي وقوع حادثه بر آن استوار شده است. ابوالفضل چراغي در دادگاه گفته بود: «9 صبح بود. با پدرم براي جمع‌آوري ضايعات آهن به تهرانپارس رفته بوديم كه ناگهان متهم همراه سه نفر ديگر به پدرم نزديك شد و خودشان را مامور سد معبر شهرداري معرفي كردند. متهم گفت بايد براي جمع‌آوري ضايعات مجوز داشته باشيم و چون كارمان غيرقانوني است، بايد ماشين‌مان را بخوابانند. يكي از آنها سوار ماشين ما شد تا دنبال ماشين آنها به پاركينگ برويم اما 3٠٠–2٠٠ متر كه حركت كرديم، پدرم نظرش تغيير كرد و ماشين را در پيچ خيابان ايزدپناه نگه داشت و پياده شد. مي‌خواست به پليس زنگ بزند كه متهم به سمتش آمد و با پنجه بوكسي كه در دست داشت، از پشت ضربه‌اي به گيجگاه پدرم زد. او با پشت روي زمين افتاد و بيهوش شد و هشت روز بعد هم در بيمارستان، به دليل ضربه مغزي فوت كرد.» اكنون بايد منتظر ماند و واكنش متهم و مسوولان شهرداري را در قبال تاييد حكم قصاص ديد. در حالي كه پرونده براساس قانون، در مرحله بعد به دايره اجرام احكام فرستاده مي‌شود و در رديف اجرا قرار مي‌گيرد.