واكنش جواد لاريجاني به احتمال گشايش دفتر اتحاديه اروپا در تهران:
ميخواهند لانه فساد غربي تاسيس كنند
دبير ستاد حقوق بشر كشورمان با اشاره به انتشار اخباري مبني بر حضور ايران در مذاكرات جامع حقوق بشري در آينده نزديك در بروكسل، گفت: قوه قضاييه هنوز هيچ تصميمي براي شركت در اين مذاكرات نگرفته است و اينكه گفته شده در آنجا نمايندهاي از قوه قضاييه حضور دارد، درست نيست. به گزارش پايگاه اطلاعرساني ستاد حقوق بشر، جملههاي كليدي اظهارات محمد جواد لاريجاني درپنجمين نشست تخصصي پليس بينالملل ناجا به شرح زير است:
تغييري در رويكرد يك جانبهگرانه و خودمحورانه اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر رخ نداده است. مادامي كه اروپا از موضع برتر، يكجانبهگرايانه، منافقانه و تحميلگرانه قصد مذاكره حقوق بشري با كشورمان را داشته باشد وارد اين مذاكرات نخواهيم شد.
اخيرا پارلمان اروپا كه بسان بلندگويي براي كشورهاي اين قاره و غرب صهيوني عمل ميكند، چارچوب و راهبردي را براي همكاري با ايران تصويب كرده است. متاسفانه از همان پاراگراف اول اين طرح مشخص است كه غربيها دچار يك خوانش غلط نسبت به جمهوري اسلامي ايران شدهاند كه متاسفانه اين خوانش غلط، ريشه در مذاكرات هستهاي دارد.
غربيها برجام را ماحصل زانو زدن ايران در برابر تحريمها تفسير كرده و حال قصد دارند آن را به حوزه حقوق بشري و حوزه دفاعي ملت ايران تعميم دهند. آنها ميگويند ما كمي ديگر فشار بياوريم آنها در مسائل دفاعي، درمسائل منطقه، حزبالله و از همه مهمتر در مسائل داخلي كوتاه خواهند آمد و نظام اسلامي را رها خواهند كرد. اينكه مقام معظم رهبري تاكيد داشتند در مذاكرات هستهاي فقط مذاكره هستهاي به خاطر همين بود كه جلوي اين خوانش غلط را بگيرند.
آنها با همين خوانش غلط وارد مباحث حقوق بشري شده و در اين راهبرد خود مواضعي مطرح كردهاند كاملا خودمحورانه، منافقانه و تحميلي است و انگار كه دستور ميدهند كه اگر ايران اينگونه نكند ما فلان و بهمان ميكنيم.
بنده به عنوان دبير ستاد حقوق بشر كه يك نهاد فراقوهاي است و همه موضوعات مرتبط با حقوق بشر بايد در اين ستاد به تصويب برسد و از همه قوا در آن حضور دارند، عرض ميكنم جمهوري اسلامي ايران در هيچ مذاكره حقوق بشري با اروپا بر مبنايي كه اتحاديه اروپا مطرح كرده، وارد نخواهد شد. ما در مذاكرهاي كه چارچوب آن خودمحورانه، تحميلي و منافقانه باشد اصلا وارد نميشويم.
از آنجا كه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تصويب شده است كه اين مذاكرات با هدايت ستاد حقوق بشر صورت گيرد، بنده به شما عرض ميكنم كه اين مذاكرات تنها زماني انجام ميشود كه داراي شروطي باشد و ما قبل از اينكه در مذاكرات حقوق بشري با اروپا وارد شويم چارچوب مذاكرات را مشخص خواهيم كرد.
نخست اينكه هرگونه يكجانبهگرايي و خودمحوري بايد موقوف باشد. ما با تفكر خودمان برداشت خودمان از حقوق بشر و با عملكرد خودمان در مقابل آنها ميايستيم. اصلا اينگونه نيست كه غربيها مدعي حقوق بشر باشند و حرف حرف آنها باشد با اين موضع بخواهند در مذاكرات شركت كنند.
اصل دوم اين است كه آنها بايد تفاوتهاي فكري را به رسميت بشناسند. بايد به نظام ما احترام بگذارند. ما نظام سكولار غرب را قبول نداريم و آن را نظام بيراهه ميشناسيم و اجازه نميدهيم آنها فقط قرائت خود را درست بدانند و بخواهند حرفشان را تحميل كنند. آنها بايد دست از تحميل نظام سكولار ليبرال خود به ما بردارند و تفاوت فرهنگي و نظام دموكراسي اسلامي ما برپايه عقلانيت اسلامي را به رسميت بشناسند.
سوم اينكه؛ بايد دست از رفتار منافقانه خود بردارند. اروپاييها نميتوانند از يك سو كشور ما را كه بزرگترين دموكراسي منطقه است، به نقض حقوق بشر متهم كنند، اما از سوي ديگر كشورهاي متحد و دوست خود مثل عربستان و بحرين را كه كوچكترين بهرهاي از دموكراسي نبردهاند، حمايت كنند و بر جنايات آنها سرپوش گذارند. اروپاييها نميتوانند از يك سو دم از مبارزه با تروريسم بزنند و از طرف ديگر بدترين ترويستهاي جهان را كه دستشان به خون 18 هزار ايراني آلوده است، در پايتختهاي خود پناه دهند.
قوه قضاييه هنوز هيچ تصميمي براي شركت در جامعه حقوق بشري در آينده نزديك در بروكسل نگرفته است و اينكه گفته شده است در آنجا نمايندهاي از قوه قضاييه حضور دارد، درست نيست. ما پيش از ورود به هرگونه مذاكرهاي چارچوب خودمان را بر اساس شرايطي كه عرض كردم آماده ميكنيم و بعد تصميم ميگيريم.
مشكل غرب با ايران ترس از تبديل شدن نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك مدل حكومتي در ميان ساير كشورهاي اسلامي است، آنها از اينكه اين مدل دموكراسي با محوريت عقلانيت اسلامي در ايران جواب داده و باعث رشد و پيشرفت ايران در جهان شده است هراسان شدهاند و نگران اين هستند كه اين براي ساير كشورهاي جهان يك مدل شودو لذا با بهانههاي مختلف آن را مورد هجمه قرار دادهاند.
بيانيه پارلمان اروپا در تمام حوزهها تعاملات اين اتحاديه با ايران را تعريف كرده، ما اشكالات زيادي ميبينيم چرا كه حتي در حوزه تجاري نيز به كشورمان به عنوان محل فروش كالاهاي اروپايي نگاه شده است. در موضوع حقوق بشر هم همينطور است و آنها صلاحيت ندارند بگويند كه ما بايد خودمان را اصلاح كنيم در حالي كه آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند.
دفتر اتحاديه اروپا اگر براي پيگيري موضوعات تجاري باشد، مشكلي نيست ولي آنها عنوان كردند كه بهدنبال تاسيس اين دفتر ميخواهند با مدافعان حقوق بشر و NGOهاي داخل كشورمان ارتباط نزديك بگيرند تا از روند اجراي حقوق بشر در كشورمان اطمينان حاصل كنند لذا بايد بدانند كه دستگاه قضا قطعا اجازه نميدهد تا چنين لانه فسادي در ايران تاسيس شود.