پيشنهاد نعمتزاده براي تشكيل كنسرسيومهاي اكتشافي
معدنيها چشم به راه سرمايهگذاران
موثرترين عامل براي كمك به حوزه معدن تجميع و تشكيل كنسرسيومهاي معدني است
گروه اقتصادي
يكي از برنامههايي كه دولت در سالهاي گذشته عزم خود را براي اجرايي كردن آن جزم كرده بود و هنوز هم تلاشش را براي اجراييتر شدن اين امر ادامه ميدهد جلوگيري از خامفروشي است. دولت معتقد است كه معدن و صنايع معدني ميتوانند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي در بودجه باشند. به همين دليل هم در سالهاي اخير با تغيير سياستگذاري در اين بخش سعي كرد تا اين سهم را در اقتصاد ايران افزايش داده و بيش از پيش جلوي برنامههايي كه باعث خامفروشي مواد معدني است را بگيرد.
با اين حال ايران با دراختيار داشتن ذخاير مناسب معدني و البته ذخاير نفتي مناسب جزو معدود كشورهايي است كه به راحتي ميتواند درآمدهاي ارزي خود را روي يكي ديگر از ذخاير خدادادياش انتقال بدهد.
حال با گذشت چند سال از تدوين و اجرايي شدن اين برنامه هنوز هم سهم مواد معدني در صادرات ايران جاي بحث دارد. برخي كارشناسان معتقدند كه در برنامههاي معدني هم ميتوان خامفروشي را لحاظ كرد به اين دليل كه به لحاظ اقتصادي كشور ما توان فرآوري همه مواد معدني و ايجاد ارزشافزوده كامل روي مواد استخراج شده از معادن را ندارد. براي دستيابي به اين هدف نياز به برنامهريزي و سرمايهگذاري توامان دارد و از سويي نياز به صرف زمان است.
اما محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «خامفروشي عقلاني نيست و بايد آن را كنار بگذاريم. هنر ما اين است كه حتي نفت خام را هم تبديل به محصول فرآوري شده كنيم. بدون شك فرآوري و ايجاد ارزش افزوده در محصولات معدني براي ما در اولويت قرار دارد كه در همين راستا در حوزه فولاد اقدام به تكميل چرخه توليد كردهايم و در ديگر موارد نيز اميدواريم تا با ايجاد تدابيري بتوان بحث خامفروشي را به حداقل رساند. در برخي محصولات مانند مس گفته ميشود كه صادرات اين محصول به صورت كنسانتره نسبت به صادرات كاتود مس كه حالت فرآوري شده كنسانتره به شمار ميرود از سود بالايي برخوردار است، درصورتي كه اين استدلال غلط است و بايد به هر شكل ممكن اصلاح شود.»
نعمتزاده از دستور اكيدش درباره برخورد جدي با خامفروشي در سنگها و اعمال ممنوعيت جدي در حوزه صادرات سنگ، خبر داده و گفته است: «در موضوع صادرات سنگ نيز همين معضل وجود دارد و صادركنندگان ترجيح ميدهند سنگ را به صورت خام به بازارهاي صادراتي عرضه كنند كه البته نامهنگاريهايي انجام شده و اكيدا دستور دادم تا با موضوع خامفروشي در سنگها برخورد شود و ممنوعيت جدي در حوزه صادرات سنگ اعمال شود.»
وزير صنعت، معدن و تجارت كه در مراسم افتتاح دوازدهمين نمايشگاه معدن، صنايع معدني، ماشينآلات، تجهيزات و صنايع وابسته ديدگاههاي دستگاه متبوعش را مطرح ميكرد، با اشاره به اهميت موضوع اكتشاف گفت: «اولويت اول وزارتخانه در حوزه معدن، اكتشاف است تا سرمايهگذاران بتوانند با آگاهي از مناطق اكتشاف شده، ورود كنند. موثرترين عاملي كه ميتواند به عنوان كمكي در حوزه معدن در حوزههاي مختلف باعث پيشرفت شود تجميع است.، امروز ايجاد كنسرسيوم در حوزههاي مختلف و همه صنايع مربوط ميتواند با كاهش هزينهها بازدهي حوزه معدن را افزايش دهد كه در همين راستا توصيه ميكنم كنسرسيومهاي اكتشافي حتي با شركتهاي خارجي انجام شود تا بهرهوري كار افزايش يابد.»
تعميم تجربه تشكيل كنسرسيوم در معدن
نعمتزاده تجربه ايجاد كنسرسيوم با شركتهاي خارجي را در زمان حضور در پتروشيمي تجربه كرده، او در اين رابطه ميگويد: « اين تجربه بازده بسيار بالايي را در اختيار ما قرار داد؛ به طوري كه در ابتدا اجراي پروژهها بر عهده طرف ايراني بود كه به مرور زمان به مهندسي پايه ارتقا يافت. در آخر هم موفق شديم با تجربيات به دست آمده در واحدهاي تحقيق و توسعه به دانش فني و تواناييهاي مورد نظر دست پيدا كنيم كه در اين ميان اين تجربه موفق ميتواند در حوزه معدن نيز تكرار شود.»
وي با بيان اينكه تاكنون ۶۸ نوع محصول معدني شناسايي شده است، عنوان كرد: « ۶۰ درصد از توليدات معدني را مصالح ساختماني تشكيل ميدهند كه شامل سنگ قلوه، سنگ آهن و محصولات فولادي و غيره ميشود كه اين اميدواري وجود دارد و با برگزاري نمايشگاهها و رويدادهاي منسجم بتوانيم به معرفي اين محصولات پرداخته و با تصميمگيريهاي صحيح اين نعمت الهي را استحصال و با فناوريهاي نوين توسعه دهيم تا با ايجاد ارزش افزوده توسعه مدنظر را در حوزه معادن و صنايع معدني ايجاد كنيم.»
فقط 7 درصد، سهم اكتشاف ايران
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاكيد بر اهميت اكتشاف در حوزه معدن از مشاركت اين وزارتخانه با سازمان انرژي اتمي در اكتشاف ۱۰۰ هزار كيلومترمربع پهنه معدني خبر داد و اظهار داشت: « به جز فعاليتهايي كه در حوزه گاز و نفت و انرژي اتمي انجام شده است، فقط تا امروز هفت تا هشت درصد وسعت سرزميني ايران مورد اكتشاف قرار گرفته است كه البته امروز با همكاري سازمان زمينشناسي و سازمان انرژي اتمي اقدامات اوليهاي براي توسعه اكتشافات معدني صورت گرفته است. بر همين اساس توافق شده است تا بيش از 100 هزار مترمربع با همكاري سازمان انرژي اتمي مورد اكتشاف قرار بگيرد كه در پايان نيز بعد از مشخص شدن اكتشافات معادن مربوط به اورانيوم و محصولات مورد نياز سازمان انرژي اتمي به اين سازمان واگذار شده و ديگر معادن فلزي و غيرفلزي نيز در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد.»
مشاور خارجي در معدني ها
نعمتزاده همچنين با بيان اينكه اقدامات مفيدي در حوزه اكتشاف در دو سال گذشته صورت گرفته است، ميگويد: با برنامهريزيهاي انجام شده طي دو سال گذشته پهنههاي زيادي آزاد شده است كه ۴۰۰هزار مترمربع براي اكتشاف واگذار شده كه بخشي از آن كه اغلب هم در مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته قرار دارد به ايميدرو داده شده و ديگر پهنهها نيز به شركتهاي خصوصي كه از توانمنديهاي لازم برخوردارند واگذار شده است كه البته ما از آنها خواستهايم تا اگر توان اجراي پروژهها را در خود نميبينند از شركاي خارجي استفاده كرده يا با اين اعلام به وزارتخانه پهنهها را در اختيار شركتهايي با توانمنديهاي مناسب بگذارند تا در مسير توسعه معادن و صنايع معدني خللي ايجاد نشود.
استقبال بزرگان از سرمايهگذاري در ايران
محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران هم در اين افتتاحيه با بيان اينكه نيازمند يك جهش در بخش معدن هستيم، گفت: « افزايش حضور شركتهاي داخلي و خارجي معدني در نمايشگاه بينالمللي معدن نشان ميدهد آينده روشني در انتظار بخش معدن ايران است. حضور شركتهاي خارجي در اين نمايشگاه نسبت به سال گذشته 89 درصد افزايش يافته و حضور شركتهاي ايراني 40 درصد افزايش يافته كه اين نشاندهنده استقبال چشمگير سرمايهگذاران از حوزه معدن است.»
بهرامن تصريح كرد: «ما نيازمند يك جهش در بخش معدن هستيم چرا كه در پسابرجام و گشايش تحريمها ثابت كرد ميتوان با رفع محدوديتها از اين فضا براي جذب سرمايه در معدن و صنايع معدني كشور استفاده كرد. فضاي اقتصادي كشور نسبت به گذشته تغيير كرده و اميد ميرود در پساتحريم روند سرمايهگذاري در معادن ايران سرعت گيرد. افزايش حضور شركتهاي داخلي و خارجي معدني در نمايشگاه بينالمللي معدن نشان ميدهد آينده روشني در انتظار بخش معدن ايران است.»
حل مشكل سرمايهگذاران خارجي
سيدحسين هاشمي، استاندار تهران با اشاره به مساعد شدن فضاي كسب و كار در بخش معدن ايران از حل مشكلات سرمايهگذاران خارجي در بخش معدن ايران خبر داد و با اشاره به اينكه فضا براي سرمايهگذاران خارجي در بخش معدن ايران مساعد شده است، گفت: با توجه به اصلاح بخشهايي از قانون معادن ايران، سرمايهگذاران خارجي ميتوانند مالك معدن در كشورمان شوند و ديگر از نظر قانوني براي اين موضوع مشكلي نيست. در گذشته موانع قانوني زيادي بر سر راه سرمايهگذاران خارجي براي حضور در بخش معدن ايران بود؛ آنها نميتوانستند مالك معادن ايران شوند اما با توجه به قانون جديد معادن آنها هم به مانند ساير بهرهبرداران معدني در ايران قادرند كه به ثبت محدودههاي معدني بپردازند و گواهي كشف و بهرهبرداري بگيرند. بازدهي سرمايهگذاري در بخش معدن اگرچه طولاني است اما يك سرمايهگذاري مطمئن و تضمين شده به شمار ميآيد و سرمايهگذاران در بلندمدت از اين كار خود خشنود خواهند بود.