اطلاعاتي از احكام صادره عليه احمدي‌نژاد را در اختيار ما بگذاريد

گروه سياسي| هفتم اسفند كه ورق در بهارستان برگشت، شايد بسياري تنها به يك موضوع فكر مي‌كردند و آن مجلسي بود كه سنگ پيش پاي دولت نمي‌گذارد و به جاي اينكه چوب لاي چرخش شود عصاي دستش خواهد شد. در اين ميان اما كمتر كسي فكرش را مي‌كرد كه نماينده‌اي در اين مجلس چنين پيگير، دنبال پرونده رييس دولت سابق را بگيرد. پرونده‌هايي كه شايد تا پيش از اين تنها وجود آنها مورد تاييد قرار گرفته بود و كسي از جزيياتش حرفي به زبان نمي‌آورد. اكنون اما يكي از نمايندگان تهران در چند ماه گذشته بيش از هر موضوعي به اين مساله پرداخته و ديروز هم خبر داده كه نامه‌اي به ديوان محاسبات كشور نوشته و خواسته تا اطلاعات تفصيلي در مورد سه حكمي كه عليه محمود احمدي‌نژاد صادر شده است را در اختيارش بگذارند. حكمي كه نخستين محكوميت به‌نام روساي جمهور ايران است و مسيري جز قوه قضاييه را طي كرد تا احمدي‌نژاد از سوي ديوان محاسبات كشور محكوميت قطعي بگيرد. اين خبر را نخستين بار محمود صادقي در گفت و گو با «اعتماد» مطرح و سپس در حساب توييتري خود منتشر كرد و نوشت: «بنابر اطلاع موثق دولت سابق ٤٨ هزار ميليارد تومان محكوميت مالي قطعي در ديوان محاسبات دارد. 1٢ هزار ميليارد آن مربوط به شخص رييس دولت است. » اما توييتر تنها تريبون نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم نبود و او هم تنها به يك توييت بسنده نكرد و در يكي از جلسات علني مجلس در قالب تذكر خطاب به رييس ديوان محاسبات كشور گفت: «مطابق اعلام دادستان ديوان محاسبات در اين جلسه مشخص شد دولت گذشته ٤٨ هزار ميليارد تومان تخلف داشته و اين ميزان محكوميت قطعي مالي محسوب مي‌شود كه ١٢ هزار ميليارد تومان آن به شخص رييس دولت سابق مربوط مي‌شود. صادقي البته تنها به اعلام صدور اين محكوميت اكتفا نكرد. او در پايان تذكر خود از رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس ديوان محاسبات درخواست مي‌كند تا احكام صادره را اجرا كنند. اكنون ديگر در وجود محكوميت قطعي احمدي‌نژاد هيچ شك و شبهه‌اي وجود نداشت و نماينده مردم تهران پيگير اجراي آنها شده بود و در گفت و گويي كه چندي پيش با «اعتماد» هم داشت به اين موضوع پرداخت و از عدم اجراي حكم احمدي‌نژاد گلايه كرد. او گفته بود كه ديوان محاسبات وظيفه خود را انجام داده است و مشكل در بخش اجراي احكام صادره است. در واقع امروز يك موضوع بر همه روشن است، احمدي‌نژاد سه پرونده در ديوان محاسبات كشور دارد كه هر سه به محكوميت قطعي او منجر شده اما احكام اجرا نمي‌شود. اكنون محمود صادقي دست به قلم شده و به عنوان نماينده مردم تهران در خانه ملت به ديوان محاسبات نامه نوشته تا اطلاعات و جزييات بيشتري را در اختيار او به عنوان رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي بگذارند. مي‌توان اميدوار بود اگر ديوان محاسبات پاسخ محمود صادقي را بدهد مشخص شود كه جزييات احكام صادره براي رييس دولت سابق چه بوده است، احكامي كه از اجراي آنها خبري در دست نيست. به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران در مجلس از نامه خود به رييس ديوان محاسبات كشور براي در اختيار داشتن اطلاعات تفصيلي نسبت به احكام مربوط به احمدي‌نژاد خبر داد. محمود صادقي درباره اينكه احكام صادر شده عليه احمدي‌نژاد فراتر از سه حكمي است كه صادر شده، گفت: براي اينكه قدمي جلوتر برداشته باشيم بنده نامه‌اي را چهارشنبه رسما به رييس ديوان محاسبات نوشته و درخواست كردم اطلاعات تفصيلي را در اختيار ما بگذارند. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: در اين نامه درخواست شد كه اطلاعات مفصلي درباره تعداد احكام صادره محكومين به ما داده شود كه كدام يك از اين احكام اجرايي شده و كدام يك نشده است لذا اين مساله را پيگيري مي‌كنيم.