يك گام رو به جلو
از نظر مردم اتلاف منابع مساله اصلي است و فرقي نميكند كه فرد آن را به جيب خود بريزد يا به جيب ديگران. اتفاقا براي ريختن به جيب خود محدوديت دارد، حداكثر يك يا دو آپارتمان را ميتوان به نام خود زد ولي تعداد ديگران محدوديت ندارند. شايد هم با اين جمله خواستهاند بگويند كه مسووليت اين واگذاريها متوجه چه كسي است.
3ـ نكته بعدي به همين نقيصه برميگردد، كه در گزارش هيچ اشارهاي نشده كه چرا به اين افراد ملك با شرايط و تخفيفهاي ويژه ملك واگذار شده است. اگر انگيزه مذكور روشن ميشد، حتما به شفافيت اين اقدام غيرقانوني كمك ميكرد.
4ـ در گزارش از ساختار و سازمان و تصويبكننده مقررات مربوط و تصويبكننده نهايي واگذاريها هيچ ذكري به ميان نيامده و به نظر ميرسد كه نوعي تعمد در عدم ذكر اين مساله وجود داشته است. بايد گردش كار ماجرا و اينكه تقاضاها چگونه رسيدگي ميشده و چگونه تصويب ميشده نيز در گزارش ميآمد. حتي تقاضاهاي رد شده نيز ميتوانست به فهم ماجرا كمك كند.
5ـ در گزارش ذكر نشده كه آيا افراد دريافتكننده ملك خانه داشتهاند يا همه بدون خانه بودهاند؟ به علاوه اصلا اشاره نشده كه آيا قيمتهاي كارشناسي مطابق قيمت بازار بوده يا كمتر از قيمت بازار است. متوسط متراژ املاك واگذاري 160 مترمربع بود كه خيلي بيش از متراژ معمول است. به علاوه متوسط قيمت متراژ بناهاي واگذاري حدود 5/4 ميليون تومان در هر مترمربع است كه مطلقا با آپارتمانهاي ولنجك و نياوران تطابق ندارد حتي قيمت آپارتمان در سال 1390 گرانتر از الان بوده است، حداقل بايد دو تا سه برابر اين رقم باشد. گزارش در اين موارد نيز سكوت كرده است.
در هر حال گام اول است و بايد نقاط ضعف آن رفع شود و اميدواريم اين شرايط فراهم شود كه اصلاحطلبان يا افراد علاقهمند به آنان هم بتوانند نهاد مشابه را داشته باشند تا گزارشها رقابتيتر و دقيقتر تهيه شود.