درخواستي كه فقط يك توصيه است

طبق اصل 133 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «وزرا توسط رييس‌جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ شوراي اسلامي معرفي‏ مي‌شوند...». بنابراين چگونگي معرفي وزير، مقام معرفي‌كننده و تصميم‌گيرندگان نهايي مساله‌يي تعيين شده در قانون اساسي كشور است. منتهاي مراتب، مساله‌يي كه طي چند روز گذشته مبني بر رايزني‌هاي برخي نمايندگان ذي نفوذ مجلس با دولت و براي تغيير گزينه پيشنهادي وزارت علوم كه طي آن خواهان تجديد نظر رييس‌جمهور در انتخاب وزير پيشنهادي علوم شده است، جنبه حقوقي نداشته، بلكه بيشتر داراي «جنبه سياسي» است. هيات رييسه دستور نداده‌اند بلكه به رييس‌جمهور توصيه كرده‌اند. توصيه‌يي كه ناشي از اين برداشت است كه وزيري كه توسط حسن روحاني معرفي شده راي نخواهد آورد. اما از آنجايي كه اگر مجلس اين‌بار هم راي اعتماد به شخص معرفي شده براي تصدي اين وزارتخانه ندهد اعتبار مجلس را به‌شدت پايين مي‌آورد. به يك وزير كه راي اعتماد ندادند ديگري را از طريق استيضاح عزل كردند و از آنجايي كه برآورد نمايندگان در اين معرفي نيز اين بوده كه فرد معرفي شده راي نخواهد آورد از در توصيه وارد شده و خواهان معرفي گزينه ديگري از سوي رييس‌جمهوري شده‌اند. در اين‌گونه مسائل لابي هميشه وجود دارد اما از سوي ديگر از نظر حقوقي وظيفه و تكليفي بر عهده رييس‌جمهور نيست. وي در اجرا يا عدم اجراي اين پيشنهاد اختيار كامل دارد. از يك سو نمايندگان نمي‌خواهند راي دهند و از سوي ديگر اگر راي ندهند فضاي سياسي عليه مجلس و نمايندگان ايجاد مي‌شود. به هرحال مجلس شوراي اسلامي با وجود تبيين اصل تفكيك قوا در قانون اساسي ايران، اما طبق همان قانون اجازه دخالت در امور دولت را دارد. سوال، استيضاح، راي اعتماد به وزرا و تحقيق و تفحص جزو وظايف نمايندگي است اما گاهي اوقات اين گونه به اذهان متبادر مي‌سازد كه نمايندگان، منافع سياسي خود را در نظر مي‌گيرند. مانند آنچه در خصوص بورسيه‌ها روي داده است. اگر هم نمايندگان راي اعتماد ندهند فضاي اجتماعي عليه نمايندگان خواهد بود. فضاي اجتماعي كه اين گونه تغيير شكل مي‌يابد كه مجلسيان مي‌خواهند در مقابل رييس‌جمهور قرار بگيرند. اين صرفا يك توصيه است. حال حسن روحاني مي‌خواهد قبول كند و گزينه مقبول نمايندگان را معرفي كند و نامه خود را پس بگيرد يا طبق روال قانوني و عرف مهلت دهد تا اين گزينه نيز به دست نمايندگان مجلس و با راي عدم اعتماد آنها كنار گذاشته شود. اگر چنانچه وزير معرفي شده اكنون راي نياورد سه اتفاق توامان در سياست كشور روي داده است. اول اينكه وزيري را از طريق استيضاح عزل كردند دوم اينكه به گزينه بعدي راي اعتماد ندادند و سوم اينكه اين پروسه براي وزير پيشنهادي سوم نيز در جريان است. بنابراين سياسي عمل مي‌كنند. عملكردي كه به هيچ‌وجه به نفع نمايندگان نيست. اما در روابط سياسي اين لابي‌ها وجود دارد كه البته جنبه حقوقي ندارد. بنابراين براساس اصل 133 وزير علوم معرفي شده كه وظيفه دولت بود اما بعد از معرفي وظيفه‌يي ديگر بر دوش دولت نيست بلكه بر عهده مجلس است كه نسبت به صلاحيت وزير بحث و گفت‌وگو كنند تا نتيجه نهايي حاصل شود. مشورتي است با دولت و اعلام اينكه مجلسيان به گزينه وي راي مثبت نخواهند داد. در واقع در شكل‌گيري اين موضوع بيشتر ضعف از سوي مجلس است تا رييس‌جمهور. ضعفي كه از نگراني نمايندگان تندرو مجلس از افكار عمومي كه راي عدم اعتمادهاي پي در پي آنها را به قضاوت بنشينند، ناشي شده كه حتما تبعات سياسي براي آنها خواهد داشت و اكنون براي اينكه افكار عمومي منفي نشود به گفت‌وگو روي آورده‌اند.