دادستان تهران تاييدكرد
ياشار سلطاني
آزاد شد
بعد از 55 روز از بازداشت ياشارسلطاني، مديرمسوول سايت خبري معماري نيوز كه متهم به افشاي ليستي از مديراني است كه از شهرداري املاكي را با تخفيفهايي كلان گرفته بودند، ديروز دادستان تهران، خبر از آزادي او داد. عباس جعفري دولتآبادي اعلام كرد: با تكميل تحقيقات پرونده ياشار سلطاني، نامبرده با تبديل قرار تامين آزاد شد. پروندهاي كه با عنوان «املاك نجومي» شناخته ميشود، با انتشار نامه سازمان بازرسي به شوشتري، مديركل دفتر شهردار تهران، در آخرين روزهاي شهريورماه و انتشار آن در برخي رسانهها كليد خورد و به يكباره شهرداري را با چالشي جدي مواجه كرد. اين فشارها تا آنجايي پيش رفت كه شهردار تهران را نيز وادار كرد تا طي نامهاي از دادستان بخواهد در مورد اينكه آيا شهرداري در اين پرونده متخلف است يا نه، صريحا اظهارنظر كند. در همين حال، شوراي شهر نيز به عنوان نهادي كه بايد بر عملكرد شهرداري نظارت كند و هم به عنوان نهادي كه نام تعدادي از اعضاي آن در ليست مديراني كه اين املاك را از شهرداري گرفته بودند، با تنشهايي جدي مواجه شد. تنشهايي كه باعث شد تا براي نخستينبار در دوره چهارم شورا، دو طيف اصولگراي شورا- به عنوان حاميان شهردار- و طيف اصلاحطلب شورا – به عنوان منتقدين شهردار- رسما و علنا در مقابل هم صفآرايي كنند. اين واكنشها تا بدانجا پيش رفت كه چند تن از اعضاي اصولگراي شورا حتي از ياشار سلطاني، شكايت كردند ولي با اين حال هم شهرداري و هم شوراي شهر از همان ابتدا تا امروز مصرانه تاكيد دارند كه شكايتي از اين خبرنگار نكردهاند. البته 14 عضو اصلاحطلب شورا در نامهاي از قوه قضاييه خواستار آزادي ياشار سلطاني شده بودند. در اين ميان اين پرونده با گزارش دادستان كل كشور در برنامه گفتوگوي خبري شبكه 2، شكلي تازه به خود گرفت. در اين گزارش، دادستان كشور درعين حال كه براين نكته تاكيد كرد كه تخلفاتي صورت گرفته، ولي گفت كه سازماندهي شده نبوده است. او به اين نكته نيز اشاره كرد كه تعدادي از واگذاريها غيرقانوني و خارج از چارچوب قانون بوده است. همين گزارش و به كارگيري لفظ «سازماندهي» نشده، باعث شد تا رسانههاي حامي شهرداري موجي از بيگناهي شهرداري به راه بيندازند، پس از اين محمد باقرقاليباف خود به صحن شوراي شهر آمد و گزارشي از واگذاري املاك شهرداري ارايه كرد. البته چند روز بعد از گزارش قاليباف، جعفري دولتآبادي تاكيد كرد كه از اين پس هيچ يك از اعضاي شوراي شهر، شهرداري و حتي شخص شهردار مجوز صحبت و اظهارنظر درباره اين پرونده را ندارند تا قوه قضاييه اقدامات و رسيدگيهاي قانوني را انجام دهد. اما موج بعدي خبري در اين پرونده، هفته گذشته به راه افتاد كه دادستان تهران در پنجمين جلسه بررسي آسيبهاي اجتماعي جزييات جديدي از اين پرونده منتشر كرد و گفت: «تحقيقات دادستاني نشان ميدهد كه اقدام متهم (ياشار سلطاني) بيانگر نوعي هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا انتشار نامه نزديك به زمان برگزاري انتخابات رييس شوراي اسلامي شهر تهران يعني دوازدهم شهريورماه بوده، به نحوي كه نامه در تاريخ 31 مرداد از شهرداري تهران خارج شده و در اول شهريورماه تحويل حكيميپور عضو شوراي شهر تهران ميشود. روز سهشنبه دوم شهريورماه انصاري، عضو شوراي شهر سوال طرح ميكند و رقم دو هزار ميليارد تومان را نخستينبار در آنجا مطرح ميكند. روز چهارشنبه سوم شهريور گزارش روزنامه شرق با تيترهاي «ورود سازمان بازرسي به موضوع واگذاري املاك شهرداري به افراد با قيمتهاي بسيار پايين» و «دو هزار ميليارد تخفيف و تقسيط خاص» چاپ ميشود و به نقل از انصاري و يك مقام آگاه در مديريت شهري موضوع توضيح داده ميشود كه در تحقيقات بعدي مشخص شد اين مقام آگاه حافظي، عضو شوراي شهر بوده است. در چهارم شهريور ياشار سلطاني پس از چند نوبت اقدام تبليغي، متن نامه را به همراه تعدادي از اسامي منتشر ميكند. طبق تحقيقات دادستاني، اين شيوه عمل نشان ميدهد كه اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پي پيروزي يك جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است. به موجب اين تحقيقات، مويد نحوه اقدام متهم هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا در آن ايام موضوع انتخاب رييس شوراي اسلامي شهر تهران در دستور كار بوده است. » حالا حدود يك هفته بعد از اعلام اين جزييات جعفري دولتآبادي ششمين نشست بررسي آسيبهاي اجتماعي دادستان اينبار خبر از تكميل تحقيقات پرونده ياشارسلطاني و آزادي او با تبديل قرارتامين داده است.
تشكيل پليس اطفال
اما آزادي ياشار سلطاني تنها خبري نبود كه دادستان تهران در ششمين جلسه بررسي آسيبهاي اجتماعي به آن پرداخت. جعفري دولتآبادي با تاكيد براينكه در مبارزه با آسيبهاي اجتماعي بايد تمركز روي امور جوانان و نوجوانان مورد توجه قرار گيرد، با اشاره به گزارش يكي از بازپرسان دادسراي اطفال مبني بر اينكه معضل جوانان و جرايم ارتكابي توسط آنها پيرامون سه محور اعتياد، ترك تحصيل و مشروبات الكلي است، خواستار تشكيل پليس اطفال و آموزش مامورين پليس در مورد پروندههاي مرتبط با اين دادسرا شد. همچنين دادستان تهران از تعقيب قضايي يكي از افرادي كه در حوزه فرهنگ و سينما با اقدامات خلاف قانون و تاثيرگذاري برخي مسوولان فرهنگي مرتكب اقدامات مجرمانه شده بود خبر داد و اعلام كرد اين پرونده در دادسراي فرهنگ و رسانه تحت رسيدگي است و در حال حاضر، متهم با صدور قرار وثيقه آزاد شده است. در اين جلسه منصوري، معاون دادستان و بازپرس ويژه پرونده شبكه ماهوارهاي جِم، همكاري برخي بازيگران و مجريان ايراني با اين شبكه و تبليغ فيلمها و كالاهاي ايراني در شبكه مذكور را به نوعي همكاري با شبكههاي معاند نظام دانست كه واجد وصف مجرمانه است و گفت مسوولان نبايد به چنين توليدكنندههايي خدمات ارايه دهند و سازمان صدا و سيما نيز نبايد چنين افرادي را به كار گيرد يا فيلمهاي قبلي و فعلي آنان را به نمايش گذارد.