اجرا نشده از ياد رفته بود
براي سلامت عمومي مردم و مصرف‌كنندگان ضرر دارد يا حداقل اينكه احتمال دارد ضرر داشته باشد. در اين صورت آيا مسوولان ذي‌ربط مي‌توانند فرمول تركيب مواد افزودني يا نتايج آزمايش‌هاي انجام شده روي آنها را محرمانه اعلام كنند؟ نمونه ديگر آن دسترسي مردم به اسامي كساني است كه وام‌هاي كلان گرفته‌اند يا گشايش اعتبار ارزي كرده‌اند؟ آيا اين اطلاعات شخصي است؟ آنان از ارزهاي عمومي مردم استفاده و گشايش اعتبار براي واردات كالا كرده‌اند، چرا بايد خصوصي باشد؟ خصوصي تلقي شدن اين موارد منتج به همين نتيجه مي‌شود كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس اعلام مي‌شود كه آماري از اين افراد حتي در بانك مركزي هم در دسترس نيست و نمي‌دانيم چه كساني ارز گرفته‌اند و كالا وارد كرده‌اند؟ يا وارد نكرده‌اند و ارزها را از كشور خارج كرده‌اند. بنابراين دولت نبايد اجازه دهد كه با تلقي كردن اطلاعات در قالب اطلاعات محرمانه يا خصوصي، دسترسي مردم به آمار و اطلاعات محدود شود. با رعايت اين دو شرط مي‌توانيم اميدوار باشيم كه فصل جديدي در دسترسي به اطلاعات در ايران باز شود و قانوني كه اجرا نشده و از ياد رفته بود، دوباره به عرصه جامعه آمده است.