روندي كه از نخستين بودجه دولت روحاني آغاز شد و سال آينده در شفاف‌ترين نقطه ايستاده است. بر اساس اين لايحه منابع عمومي بودجه 320 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال گذشته با رقمي بالغ بر 294 هزار ميليارد تومان و رشدي 84/8 درصدي دارد. جزييات بيشتر لايحه بودجه سال 96 نشان مي‌دهد، قيمت هر بشكه نفت بالغ بر 50 دلار در نظر گرفته شده كه اين رقم براي سال جاري 40 دلار است و نرخ تسعير ارز (ارز محاسباتي) 3300 تومان لحاظ شده اين درحالي است كه نرخ مبادلاتي بانك مركزي حدود 3210 و دلار در بازار آزاد حدود 3860 تومان قيمت خورد. ديگر شاخص‌هاي كلان بودجه سال آينده نشان مي‌دهد، بالغ بر 110 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي پيش‌بيني شده كه اين منابع در سال جاري براي نفت خام 72 هزار ميليارد تومان و منابع نفت و فرآورده‌هاي نفتي 74 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد. درآمد نفتي در سال آينده نسبت به بودجه سال جاري از رشدي معادل 48 درصد برخوردار است. براين اساس درآمدهاي نفتي در لايحه دولت افزايش يافته و يك سوم از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. سهم درآمدهاي مالياتي براي سال آينده به 112 هزار ميليارد تومان افزايش يافته، در حالي كه براي سال جاري 103 هزار ميليارد تومان لحاظ شد. درآمد مالياتي در لايحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه سال جاري از رشدي معادل 7/8 درصد برخوردار است. در شرايط ركود كنوني طبق گزارش‌هاي رسمي درآمدهاي مالياتي با عدم تحقق حدود 10 هزار ميليارد توماني روبه‌رو بوده و افزايش سهم آن در بودجه قابل تامل است كه از چه طريقي تامين خواهد شد. در حالي كه طبق سياست‌هاي ابلاغي و لايحه برنامه ششم توسعه، بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفتي 30 درصد باشد، اما در لايحه بودجه 96 اين سهم 20 درصد پيش‌بيني شده است.
بنزين سال ۹۶ گران مي‌شود
بر اساس لايحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزايش نرخ بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي در سال آينده ۵ درصد خواهد بود. افزايش نرخ فرآورده‌هاي نفتي در سال 96 در لايحه بودجه اين سال مورد تاكيد دولت قرار گرفته است. در بند (د) تبصره يك لايحه بودجه آمده است: «وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تامين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تامين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تامين و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ريال به مصرف برساند.
امهال سه ساله وام كشاورزان خسارت ديده
دولت در لايحه بودجه سال ۹۶ كل كشور پيشنهاد داد وام كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير يا حوادث غيرمترقبه يا آتش‌سوزي غيرعمدي، به مدت سه سال امهال شود. در بند و تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۹۶ كل كشور آمده است: كليه بانك‌هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت کرد‌ه‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير يا حوادث غيرمترقبه يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را به مدت سه سال امهال كنند. همچنين دولت در لايحه بودجه سال آينده آورده است كه همه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي موظفند تا بازپرداخت تسهيلاتي كه به بخش كشاورزي داده‌اند را تا سه سال امهال كنند.
شرايط خريد جريمه سربازي اعلام شد
دولت در لايحه بودجه سال آينده شرايطي تقريبا برابر با آنچه در قانون بودجه امسال و همچنين سال گذشته براي خريد جريمه سربازي مشمولان تعيين كرده بود، قرار داده است. بر اساس بند (ب) تبصره (11) لايحه بودجه سال آينده، دولت اين مجوز را دارد تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد و اقساط تا پايان سال 1396 معاف كند. بر اساس اين تبصره ميزان جريمه مشمولان غایب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه بر اساس مدرك تحصيلي از اين قرار است؛ مشمولان زيرديپلم 10 ميليون تومان، ديپلم 15 ميليون تومان، فوق‌ديپلم 20 ميليون تومان، ليسانس 25 ميليون تومان، فوق‌ليسانس 30 ميليون تومان، دكترا پزشكي 35 ميليون تومان، دكترا غيرپزشكي 40 ميليون تومان و پزشكان متخصص و بالاتر تا 50 ميليون تومان بايد براي خريد جريمه بپردازند.
ماليات 30 درصدي سيگار و افزايش ۵ درصدي عوارض واردات خودروهاي سواري
ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخل 20 و وارداتي 30 درصد قيمت خرده فروشي تعيين مي‌شود. براساس بند «د» تبصره 7 ماده واحده لايحه بودجه 96 دولت پيشنهاد داده تا ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي 20 درصد و وارداتي 30 درصد قيمت خردهفروشي تعيين شود؛ همچنين ماليات انواع توتون، پيپ و تنباكوي معسل يا سنتي آماده مصرف توليد داخلي 20 درصد و وارداتي 30 درصد قيمت خردهفروشي تعيين مي‌شود. همچنين براساس لايحه بودجه سال 96 عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان 5 درصد قيمت روي كشتي افزايش خواهد يافت. مطابق اين پيشنهاد عايدي دولت از اين محل 260 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. همچنين دولت در لايحه بودجه سال ۹۶ كل كشور پيشنهاد داده است كه حداكثر تا ۱۰درصد اعتبارات هزينه‌اي و ۵درصد اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي اختصاص يابد.
افزايش 34 درصدي بودجه نهاد رياست‌جمهوري و 10 درصدي حقوق كارمندان
بر اساس لايحه بودجه سال ۹۶، بودجه نهاد رياست‌جمهوري ۱۴۲ ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. بودجه نهاد رياست‌جمهوري در سال 94، 300ميليارد تومان بوده است. همچنين بودجه مصوب سال 95 رقم 411ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. اين درحالي است كه بودجه نهاد رياست‌جمهوري در سال جاري بر اساس لايحه بودجه رقم 553ميليارد تومان لحاظ شده است. بر اين اساس بودجه نهاد رياست‌جمهوري رشد حدود 34 درصدي را نسبت به سال 95 تجربه مي‌كند. اين در شرايطي است كه بر اساس اين لايحه حقوق كارمندان دولت براي سال 96 با 10 درصد افزايش پيش‌بيني شده است. همچنين بر اساس لايحه بودجه ۹۶ كل كشور، سقف معافيت مالياتي درآمد در سال 96 رقم 180 ميليون ريال در سال (ماهانه ۱۵۰ ميليون ريال) پيشنهاد شد. سقف معافيت مالياتي براي سال 96، 180 ميليون ريال تعيين شد. همچنين براساس بند «ب» تبصره 6 ماده واحده لايحه بودجه 96 كل كشور اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 تا پايان سال 96 تمديد شد.
رشد ۶۷ درصدي عوارض قبوض برق و عدم تغيير عوارض آب شرب
بر اساس لايحه بودجه سال ۹۶، عوارض قبوض برق از ۳۰ ريال در هر كيلووات ساعت به ۵۰ ريال و سقف درآمدهاي آن در توسعه برق روستايي و برق پاك از ۷ هزار ميليارد ريال به ۱۱ هزار ميليارد ريال افزايش مي‌يابد.
ميزان عوارض دريافتي از هر كيلووات ساعت برق مصرفي در سال 95 طبق قانون بودجه اين سال، 30 ريال بود اما در لايحه بودجه سال 96 اين رقم به 50 ريال افزايش يافته است. همچنين سقف درآمدهاي دولت از عوارض برق براي صرف در توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك از 7 هزار ميليارد ريال به 11 هزار ميليارد افزايش يافته است.
دولت در بند ج تبصره 6 لايحه بودجه سال 96 مشابه بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 95 ميزان عوارض دريافتي از مصرف آب شهري را مشخص كرده است.
در اين بند از لايحه بودجه سال 96 آمده است: «وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.»
افزايش كسري تراز عملياتي بودجه به ۷۷ هزار ميليارد تومان
كسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال آينده 76 هزار و 789 ميليارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال جاري 20 هزار و 489 ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد. لايحه بودجه 96 دولت در قالب جدول شماره يك كليات ارقام بودجه را مشخص
كرده است.
كل درآمدهاي دولت (به استثناي درآمدهاي حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي و درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها) به ميزان 159 هزار و 958 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
اما هزينه‌ها به استثناي هزينه‌هاي عمراني و تملك دارايي‌هاي مالي به ميزان 236 هزار و 374 ميليارد تومان درج شده است. بنابراين كسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال 96 كه مابه‌التفاوت درآمد‌ها و هزينه‌هاست به رقم 76 هزار و 789 ميليارد تومان رسيده است. اين كسري از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود.
اين در حالي است كه كسري تراز عملياتي در بودجه مصوب سال‌هاي 95، 94، 93 و 92 به ترتيب 56 هزار و 300 ميليارد تومان، 34 هزار و 171 ميليارد تومان، 47 هزار و 26 ميليارد تومان و 37 هزار و 438 ميليارد تومان بوده است.
پيشنهاد انتشار ۳۲هزار ميليارد تومان اوراق و عدم افزايش جرايم رانندگي
بر اساس لايحه بودجه دولت، ۳۲ هزار ميليارد تومان اوراق مالي در سال ۹۶ منتشر مي‌شود. برمبناي لايحه بودجه پيشنهادي دولت، سال آينده 32 هزار 500ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر مي‌شود. همچنين منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال 96، 42 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. همچنين بر اساس پيش‌بيني دولت، 9هزار ميليارد تومان، از واگذاري شركت‌هاي دولتي عايد دولت مي‌شود. همچنين منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي 660ميليارد تومان برآورد شده است. گفتني است بر اساس لايحه اصلاحيه بودجه سال 95، دولت مجوز انتشار 40هزار ميليارد تومان اوراق خزانه اسلامي با سررسيد 5 ساله را از مجلس كسب كرده بود. همچنين طبق لايحه بودجه سال 96 تبصره 10 بند الف، شركت‌هاي بيمه‌اي مكلف هستند مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. بر اساس لايحه بودجه سال آينده همچنين دولت حدود ۲۸۰ ميليارد تومان رقمي برابر با سال جاري را براي درآمدهاي ناشي از جرايم رانندگي تعيين كرده است.
افزايش حداكثر سرمايه تا ۵۰ هزار ميليارد ريال بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي
دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد داده تا حداكثر 50 هزار ميليارد ريال به عنوان سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي منظور شود. طبق بند «ب» تبصره 17 لايحه بودجه سال 96 دولت پيشنهاد داده است تا سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي افزايش حداكثر تا 50 هزار ميليارد ريال از محل حساب‌هاي پرداختي آنها به بانك مركزي بابت سود وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش يابد. بانك مركزي همزمان و پس از تاييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانك‌ها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين خواهد شد. بر اساس لايحه بودجه ۹۶ كل كشور، به شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت بابت اصل و سود تسهيلات به مدت 2 سال مهلت داده مي‌شود. دولت در لايحه دخل و خرج سال 96 پيشنهاد داده تا تسهيلات شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال شود. بر اساس بند «و» تبصره يك ماده واحده بودجه مطالبات بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال مي‌شود.
درآمد هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه ۴۸ هزار ميليارد تومان تعيين شد
دولت در تبصره 14 لايحه بودجه سال 96 درآمد حاصل از هدفمند‌سازي يارانه‌ها را 48 هزار ميليارد تومان تعيين كرده كه تفاوتي با قانون بودجه 95 ندارد. دولت در تبصره 14 لايحه بودجه منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را تعيين كرده است. در اين تبصره آمده است: در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند و ارايه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال اقدام کند. رقم تعيين شده براي هدفمندي يارانه‌ها در سال 96 تفاوتي با سال 95 ندارد.
از سوي ديگر در لايحه بودجه سال ۹۶ كل كشور، يارانه نان ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه بر اين اساس قرار است ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان هم يارانه نقدي پرداخت شود. دولت در لايحه بودجه سال ۹۶ كل كشور مبلغ 10 هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي يارانه نان پيشنهاد داده است.