ابعاد مصونيت نمايندگان در اظهارنظر
حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا چنين تبعيضي مقرر شده است؟ بعلاوه اگر نتوان مفتري را به پاي ميز محاكمه كشاند، راه مقابله با سوءاستفاده از اين وضعيت و تضييع حق ديگران چيست؟
در خصوص نخستين پرسش مي‌توان گفت كه در بسياري از نظام‌هاي پارلماني مصونيت‌هاي گسترده‌اي براي نمايندگان مردم در نظر گرفته‌اند، به‌طوري كه حتي اگر مرتكب عمل جنايي شوند تا هنگامي كه مجلس اجازه ندهد دستگاه قضايي حق تعقيب آنان را ندارد. و چه بسا تا پايان دوره نمايندگي از اين حق مصونيت استفاده كند و پس از آن به پاي ميز محاكمه كشيده شود. البته اين حق مصونيت گسترده است ولي حق مصونيت مذكور در قانون اساسي ايران پايين‌ترين سطح از حق مصونيت نمايندگان مجلس است. ضمن اينكه مشابه چنين حقي براي قضات و وكلا وجود دارد و تا هنگامي كه حكم آنان لغو نشده مصون از تعقيب هستند. البته اين مصونيت براي دادرسان تشريفاتي است ولي وكلا تا حدي مصونيت ماهوي دارند البته اگر در حكومت‌هاي فردي رعايت شود. اين نوع تبعيض‌ها منطق خاص خود را دارد تا مبادا عدالت و دفاع از حقوق مردم پايمال شود و الا نويسندگان قانون اساسي كشورها، وكيل دادگستري يا قاضي نبوده‌اند كه بخواهند به نفع خود قانونگذاري كنند.
علت ايجاد چنين تبعيضي به حساسيت‌هاي سياسي در زمينه فشار به نمايندگان مجالس دنيا برمي‌گردد. در واقع نويسندگان قانون‌هاي اساسي اين حق را نه براي دفاع يا مصون كردن يك فرد به او داده‌اند، بلكه براي دفاع از كيان مجلس و بنيان دموكراسي آن را اعطا مي‌كنند. به وكلاي دادگستري و قضات هم براي انجام بهتر عدالت اين حق را داده‌اند. به‌طور قطع از چنين تبعيضي برخي از افراد سوءاستفاده خواهند كرد، ولي خطر سوءاستفاده ديگران از قدرت قضايي يا غيرقضايي عليه نهاد مجالس دنيا كمتر از اين خطر نيست، بلكه بيشتر است. به همين دليل فلسفه چنين تمايزي به ضرورت حفظ و دفاع از كيان مجالس نمايندگان برمي‌گردد.
اكنون پرسش دوم مطرح مي‌شود كه اگر نماينده مي‌تواند در مقام ايفاي نمايندگي خود اظهاراتي خلاف قانون بنمايد، و هيچ‌كس هم نتواند با او برخورد كند، آيا اين امر موجب تضييع حق عده‌اي ديگر نخواهد شد؟ در اين صورت چگونه بايد با آن مقابله كرد؟ به‌طور قطع موجب تضييع حق ديگران مي‌شود. ولي براي آن دو راه وجود دارد. اول انتشار پاسخ فرد ذي‌حق در همان مجلسي است كه عليه او اتهامي زده شده است. راه‌حل دوم مهم‌تر است، مخالفت ساير نمايندگان و نيز افكار عمومي با چنين سوءاستفاده‌اي از حق مصونيت نسبي است. البته در اين ميان يك نكته هم مهم است و اينكه معيار تعيين اينكه يك اظهارنظر در چارچوب انجام وظايف نمايندگي باشد، چيست؟ هر چند قانون ايران مرجع حل اين مساله را تعيين كرده است ولي نيازمند شرح و بسط آن در افكار عمومي هم هستيم.