موبايل، خودرو و صادرات محصولات كشاورزي در ليست گراني
تغييرات قيمت دلار امريكا و افزايش چشمگير آن تاثير خود را بر بازارهاي مختلف خواهد گذاشت. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته به احتمال زياد، افزايش قيمت دلار به گران‌تر شدن كالاهاي وارداتي و افزايش صادرات خواهد انجاميد. در همين رابطه سه تاثير اين تحولات بر سه بخش از اقتصاد كشور را ايسنا مورد بررسي قرار داده است. در همين رابطه رييس انجمن فروشندگان سيم‌كارت، گوشي موبايل و تجهيزات جانبي از افزايش ۱۰ درصدي قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه به دنبال نوسانات اخير نرخ ارز خبر داد. افشار فروتن گفت: طي روزهاي گذشته براساس نوسانات نرخ ارز در بازار گوشي‌هاي تلفن همراه نيز تغييراتي صورت گرفته و به عنوان مثال در خصوص نحوه خريد و فروش رايج در بازار در موارد متعددي فروشندگان عمده به جاي آنكه تسويه‌حساب‌هاي خود را در مدت زمان چند روزه انجام دهند، به صورت نقدي انجام داده و با توجه به قيمت‌ها و متناسب با شرايط بازار ارز قيمت را تعيين مي‌كنند. او با ابراز اميدواري نسبت به كاهش نرخ ارز عنوان كرد: تا روز پنجشنبه هفته گذشته قيمت گوشي‌هاي موبايل حدود ۱۰ درصد افزايش داشته است كه اميدواريم از اين پس با كاهش نرخ ارز قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه نيز كاهش پيدا كند و بازار موبايل از شرايط ركود خارج شود. از سوي ديگر شهرام آزادي، كارشناس صنعت خودرو گفت: افزايش فعلي نرخ ارز جهشي و فراتر از رشد طبيعي بوده و باعث افزايش هزينه‌هاي توليد در واحدهاي خودروسازي خواهد شد. به طور طبيعي در هر سال نرخ ارز به مقدار مشخصي افزايش مي‌يابد كه اين افزايش با توجه به نرخ تورم طبيعي است. او با بيان اينكه با اين حال افزايش اخير نرخ ارز غير طبيعي و به صورت جهشي بوده است، خاطرنشان كرد: اين افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد در واحدهاي توليدي از جمله خودروسازان خواهد شد. عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: بخشي از هزينه‌هاي توليد خودرو مربوط به واردات مواد اوليه است و حتي خودروهاي داخلي‌سازي شده نيز بين ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزبري براي واردات مواد اوليه دارند. بنابراين در اين شرايط كه نرخ ارز به صورت غير طبيعي افزايش يافته دولت بايد با اقداماتي چون كاهش عوارض و تعرفه‌هاي واردات مواد اوليه، افزايش هزينه‌هاي توليد در شركت‌هاي خودروسازي را جبران كند. آزادي با بيان اينكه مديريت نرخ ارز در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي از وظايف اصلي دولت است، تصريح كرد: البته ممكن است كه افزايش فعلي نرخ ارز موقتی بوده و به زودي نرخ ارز به سطوح پيشين باز گردد. با اين حال اگر سياست دولت به هر دليلي افزايش نرخ ارز است بايد هزينه‌هايي كه از اين ناحيه به واحدهاي توليدي وارد مي‌شود را جبران كند تا قيمت كالاهاي توليدي در داخل افزايش نيابد. همچنين جانشين قائم‌مقام بازرگاني وزير جهاد كشاورزي افزايش نرخ ارز و پايداري آن در وضعيت كنوني را براي بخش كشاورزي كه صادرات آن همواره بيشتر از واردات مي‌شود، مثبت ارزيابي كرد و گفت كه براي كنترل قيمت و بازار محصولات وارداتي تعرفه آنها بسته به نرخ نهايي و پايدار ارز تغيير مي‌كند. مهدي كاظم‌نژاد گفت: افزايش نرخ ارز و پايداري آن در شرايط كنوني قطعا مي‌تواند پيامدها و آثار مثبت و منفي براي بخش كشاورزي داشته باشد اما به صورت كلي مي‌توان گفت اين رويداد مي‌تواند براي بخش كشاورزي مثبت تلقي شود چرا ارزش صادرات و نهايتا تراز بخش كشاورزي را مي‌تواند در جهت مثبت بهبود بخشد.