سودهاي جذاب فقط براي پول‌هاي خاص
پرداخت نرخ‌هاي شناور و سليقه‌اي به سپرده‌هاي خرد وارد فاز جديدي شده است. سود سپرده كمتر از ۵۰ ميليون زير
۱۵ درصد، بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون ۱۵ درصد شده و بهره بالاي ۱۰۰ميليون تا ۲۲ درصد هم مي‌رسد. سود سپرده‌هاي خرد، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. يك طرف سپرده‌گذاران هستند كه با هزار اميد و آرزو و ناچار از شرايط نامساعد اقتصادي، اندك پس‌اندازشان را روانه بانك‌هاي بنگاهدار كرده‌اند و يك طرف ديگر، بانك‌هايي هستند كه بنگاهداري، اين روزها كسب و كار پررونق‌شان است. شوراي پول و اعتبار هم كه در اين وسط، فقط جلسه برگزار مي‌كند و مشخص هم نيست كه ناظر اجراي مصوباتش چه نهادي است. بانك‌ها مدت‌ها است كه ساز خود را براي مخالفت با مصوبه شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ سود بانكي كوك كرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصيب همه سپرده‌گذاران نمي‌شود. آنهايي كه پول‌هاي اندكي دارند معطل مانده‌اند كه بالاخره پس‌انداز خود را نزد چه بانكي سپرده كنند كه در نهايت سود بيشتري عايدشان شود و آنهايي هم كه پول كلان دارند، با آن سوداگري مي‌كنند و منتظر شنيدن جذابيت‌هاي اعلامي بانك‌ها هستند تا تصميم بگيرند كدام‌شان را انتخاب كنند. اكنون اين تنها سپرده‌هاي خرد هستند كه به نظر مي‌رسد سرنوشتي مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومي كه در كوچه و بازار از آن تعبير مي‌شود؛ بلكه اين روزها بانك‌ها لغتنامه جديدي براي سپرده‌هاي قابل قبول خود تدوين كرده‌اند و آن اينكه سپرده‌هاي كمتر از ۲۰۰ ميليون تومان را جزو سپرده‌هاي خرد به حساب مي‌آورند و براي چنين سپرده‌هايي، تنها نرخ سود مصوب بانك مركزي را در نظر گرفته‌اند. اينجا است كه مشخص مي‌شود نرخ سود بانكي بر اساس ميزان و ارزش پولي كه در دست مردم است، با سليقه بانك‌ها تهيه مي‌شود. گزارش ميداني خبرنگار مهر از برخي شعب بانكي حكايت از آن دارد كه برخي بانك‌ها نرخ سود سپرده‌هاي بالاي صد ميليون تومان را تا ۲۱ درصد هم - البته در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خود كه به نوعي دست آنها را در عبور از مصوبه شوراي پول و اعتبار در نرخ‌هاي سود بانكي باز گذاشته است- ارايه مي‌كنند؛ اما براي سپرده‌هاي بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان، نرخ سود كمي بالاتر از ۱۵ درصد است و براي سپرده‌هاي كمتر از ۵۰ ميليون تومان هم، نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار يعني همان ۱۵ درصد براي سپرده يكساله اعمال مي‌شود. در اين ميان بسياري از بانك‌ها البته براي جذب سپرده‌هاي بيشتر، به ارايه وام به متقاضيان هم روي آورده‌اند كه البته در اين شرايط، نرخ سود سپرده‌ها ديگر حتي ۱۵ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار هم نيست و به 5/13 تا حدود ۱۴ درصد كاهش مي‌يابد. نكته حايز اهميت در اين ميان نرخ سود وام‌هاي بانكي است. به اين معنا كه بانك‌ها حتي خودشان هم باوري به پرداخت وام و تسهيلات در قالب كارت اعتباري ندارند و اگر هم قرار بر اين باشد كه وامي بدهند، بعد از اينكه بهانه‌هاي مختلفي بر سر راه مردم مي‌گذارند تا آنها را از پيگيري دريافت وام از شعبات‌شان منصرف كنند، نرخ بهره‌هاي مركب را اعمال مي‌كنند كه نه مشتري از آن سر در مي‌آورد و نه بالاخره مشخص مي‌شود كه سود شسته و رفته اين وام‌ها چقدر است. رفتار بانك‌ها در تعيين نرخ سود بانكي به دلخواه و در يك شرايط سليقه‌اي در شرايطي است كه البته مسوولان بانك مركزي ملاحظاتي در اين رابطه دارند و بر اين باورند كه نرخ سود بانكي در كشور هم‌اكنون در شرايط منطقي قرار دارد؛ شايد همين چراغ سبز سياستگذاران پولي و بانكي كشور باشد كه فضا را براي اعمال نرخ‌هاي سود متفاوت در شبكه بانكي باز مي‌گذارد و هم‌اكنون، نرخ سود بانكي از يك قاعده و روش يكسان در بانك‌ها پيروي نمي‌كند. در همين حال ولي‌الله سيف، رييس‌كل بانك مركزي نيز چندي پيش اعلام كرده بود كه نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها با توجه به تنگناي مالي نظام بانكي در حد معقول است و در شرايطي كه حدود ۴۵ درصد منابع شبكه بانكي قفل شده، نظام بانكي با كاهش نرخ سود بانكي همپاي روند كاهشي نرخ تورم، همراهي مناسبي با فضاي اقتصادي كشور داشته است. البته چندي پيش از آن نيز، شوراي هماهنگي بانك‌هاي خصوصي از دولت درخواست كرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقي خود را طي كند.