تلاش براي اعمال درست قانون درباره بازنشسته‌ها
آزمون بزرگ سلطاني‌فر
گروه ورزش
از همان روزي كه مسعود سلطاني‌فر به عنوان وزير جديد ورزش و جوانان از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و جايگزين محمود گودرزي در اين وزارتخانه شد، اهالي ورزش يك انتظار بسيار مهم از وزير جديد داشتند. اينكه بالاترين دستگاه اجرايي و سياستگذاري ورزش كشور بيشتر از گذشته روي مدار قانون حركت كند. ارتباط بسيار نزديك سلطاني‌فر با رييس‌جمهور و مقامات ارشد دولت نسبت به وزير قبلي هم البته در بالا رفتن سطح اين انتظار نقش قابل توجهي را در تمام اين مدت ايفا كرده است چراكه اين ارتباط نزديك و حمايت‌هايي كه وجود دارد، قدرت وزير ورزش را در مواجهه با مسائل مختلف براي حل امور ورزش و تصميم‌گيري‌ها بيشتر مي‌كند.
امروز وزارت ورزش و جوانان تلاش دارد كه قانون را به درستي اجرا كند. هدف اين است كه مشكلات و واقعيت‌ها زير سايه مصلحت‌انديشي‌ها و ارتباطاتي كه وجود دارد با علامت سوال‌هاي بي‌جواب روبه‌رو نشوند.
در روزهايي كه در اين سيستم هدف‌گذاري‌ها درست انجام شده، همه منتظر هستند تا در عمل هم مسوولان ارشد ورزش كشور قانون را به درستي اجرا كنند. ماجراي غيرقانوني بودن فعاليت مديران بازنشسته شاغل در ورزش ايران حالا يك آزمون بسيار بزرگ براي وزارت مسعود سلطاني‌فر و همكارانش به حساب مي‌‌آيد.
با توجه به قانون مصوب شده در مجلس شوراي اسلامي و نامه‌نگاري‌هاي انجام شده توسط سازمان بازرسي كل كشور، وزارت ورزش و جوانان بايد مقدمات حذف مديران بازنشسته و دوتابعيتي شاغل در ورزش ايران را فراهم كند. از طرفي با يك برنامه‌ريزي درست و اصولي نفرات جايگزين مناسب براي اين نفرات پيدا شود تا خون تازه مديريتي در رگ‌هاي ورزش كشور جريان پيدا كند. علاوه بر آن آسيب‌شناسي دقيق ورزش ايران و بررسي عملكرد فدراسيون‌ها و مجموعه‌هاي مديريتي زيرنظر وزارتخانه هم باعث خواهد شد اطلاعات كافي پيرامون مشكلاتي كه در عرصه‌هاي مختلف مديريت ورزشي وجود دارد براي مسوولان ارشد نمايان شود.
داستان طرح ممنوعيت حضور مديران بازنشسته در ورزش لازم‌الاجراست. اما سوال اصلي اينجا است كه آيا اين قانون براي تمام افراد بازنشسته به صورت يكسان اجرا خواهد شد؟ طبيعتا وقتي صحبت از قانون است مديران وزارت ورزش هم تلاش خواهند كرد كه اسم و رسم و جايگاه افراد در مجموعه‌هاي مختلف براي آنها مصونيت به همراه نداشته باشد. به طور مثال در ماجراي طرح ممنوعيت حضور افراد بازنشسته در سيستم مديريتي فدراسيون فوتبال، سازمان بازرسي اعلام كرده است كه 42 مدير بازنشسته بايد كنار بروند. در طول هفته‌هاي گذشته رسانه‌هاي رسمي اما درباره تبعيض‌هاي به وجود آمده انتقاد‌هاي زيادي را مطرح كرده‌اند. چراكه طبق مطالب رسمي منتشر شده در خبرگزاري‌ها و سايت‌ها و روزنامه‌ها، با افرادي كه اسم و رسم چندان زيادي نداشتند قطع همكاري صورت گرفته است. اما هنوز تكليف ادامه مديريت نفراتي چون علي كفاشيان، غلامرضا بهروان، علي كاظمي، مشاور دبيركل فدراسيون فوتبال و... روشن نشده است. درست است كه مهدي تاج اعلام كرده كه براي بعضي از افراد ليست 42 نفره جايگزيني وجود ندارد و او به دنبال گرفتن مجوز براي ادامه فعاليت آنها است. اما عدم برابري تمام افراد در مقابل قانون بحثي است كه همچنان نقل محافل مختلف است. تا جايي كه اين ذهنيت به وجود آمده كه نكند در ساير فدراسيون‌ها و مجموعه‌هاي تحت مديريت وزارت ورزش و جوانان هم اين تبعيض دردسرساز شود. در مقوله فوتبال در تمام سال‌هاي گذشته به خاطر قوانين خاص و نظارت فيفا، وزارت ورزش و نهادهاي بازرسي و نظارتي با مشكلات بسيار زيادي مواجه بوده‌اند كه بارها درباره آن صحبت شده است. فدراسيون فوتبال خودش را يك سيستم NGO مستقل تحت نظر فيفا مي‌داند و به همين ترتيب ترس از تعليق باعث شده كه آن طور كه بايد مسوولان به عنوان متوليان اصلي ورزش كشور نتوانند دخالتي در امور داشته باشند. حالا در همين فعل و انفعالات بازنشسته‌ها براي خيلي‌ها سوال به وجود آمده كه آيا همه نفرات ليست اعلام شده به خاطر قانون بازنشسته‌ها از مديريت در فوتبال ايران كنار خواهند رفت يا خير؟!
مسعود سلطاني‌فر و نصرالله سجادي روز گذشته درباره ماجراي دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها صحبت‌هاي بسيار مهمي را مطرح كرده‌اند. وزير ورزش و جوانان در اين باره گفته است: «قانوني كه اخيرا در مجلس در اين زمينه به تصويب رسيد در رابطه با ممنوعيت حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي محدوديت‌هايي ايجاد كرده و بر اساس اين قانون، بازنشسته‌ها تنها در موارد خاص در مسووليت‌هايي چون معاونت، وزارت و استانداري و مسووليت مشابه اين مشكلي براي حضور ندارند اما در صورت ضرورت براي استفاده از تخصص و تجربه، بازنشسته‌ها به عنوان كارشناس يا پاره‌وقت مي‌توانند در فدراسيون‌هاي مختلف حضور داشته باشند اما به اين شرط كه پرداختي آنها معادل يك سوم پرداختي افراد غيربازنشسته محسوب شود. ما سعي مي‌كنيم محدوديت‌هايي كه در اين قانون آمده است را رعايت كنيم. البته در اين زمينه به معاونت توسعه منابع و معاونت ورزش قهرماني دستور داديم نظارت لازم را داشته باشند تا همه كارها در چارچوب قانون انجام شود. در رابطه با دوتابعيتي‌ها بايد بگويم قانون دو تابعيتي از قانون بازنشسته‌ها جداست و ما نمي‌توانيم قانوني كه در رابطه با بازنشسته‌هاست را در رابطه با دو تابعيتي‌ها اجرا كنيم و اينها قانون خاص خود را دارند اما ملزم به رعايت قانون و اجرا شدن آن هستيم.» صحبت‌هاي وزير به خوبي نشان مي‌دهد كه مديريت ورزش ايران تلاش مي‌كند تا قانون بدون در نظر گرفتن مصلحت‌ها به درستي اجرا شود. البته سجادي معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش هم ديروز در جمع خبرنگاران درباره اين پرونده حرف زد و تاكيد كرد: «تعداد زيادي فدراسيون نداريم كه با رييس بازنشسته مشغول به كار باشد. يك الي دو فدراسيون است كه به غير از آنها با توجه به قانوني كه در خردادماه ابلاغ شده هيچ يك از افراد بازنشسته - به غير از مواردي كه در هيات علمي دانشگاه‌ها و نهادهايي كه كار آنها به صورت قانوني عنوان شده- نمي‌توانند حتي به عنوان يك كارمند در فدراسيون مشغول به كار باشند، چه برسد به رييس فدراسيون.» حالا همه منتظر هستند تا تكليف اين آزمون بزرگ مشخص شود. كمترين انتظار از مديريت وزارتخانه هم در چنين شرايطي همان بحث عدم وجود تبعيض بين بازنشسته‌ها و برابري تمام افراد در برابر قانون است. در واقع الان قانون مصوب شده و نامه سازمان بازرسي و صحبت‌هاي مسوولان ارشد ورزش كشور به خوبي گوياي تمام واقعيت‌ها است. منتهي بايد صبر كرد و ديد آيا قوانين به صورت كامل اجرا خواهد شد يا خير.