جهانگيري:
بايد پشت پرده پرونده بابك زنجاني آشكار شود
گروه سياسي| «استرداد وجوه و اموال بيت‌المال»، اولويت دستگاه قضايي است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اين جمله باز هم به سراغ پرونده‌اي مي‌رود كه بارها از آن به عنوان بزرگ‌ترين فساد اقتصادي تاريخ ايران ياد كرده است. اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با قدرداني از عملكرد قوه‌قضاييه و دادستاني تهران در خصوص پرونده بابك زنجاني و با بيان اينكه قوه قضاييه وقت زيادي براي اين پرونده صرف كرد و در اين مسير مهم‌ترين اولويت دستگاه قضايي كشور، استرداد وجوه و اموال بيت‌المال بوده، به انتقاد از زنجاني مي‌پردازد و عنوان مي‌كند: «متاسفانه متهم اين پرونده در برابر قانون تمرد مي‌كند و تاكنون همكاري لازم را با دستگاه قضايي كشور انجام نداده است.» وي همچنين با اشاره به سخنان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي مبني بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابك زنجاني تصريح كرد: بايد مشخص شود كه چه افراد و مقاماتي بابك زنجاني را وارد سيستم كرده و اموال بيت‌المال را به دست او سپرده‌اند. حتما بايد رسيدگي به پرونده اين افراد نيز در قوه قضاييه دنبال شود. جهانگيري همچنين با اشاره به دستور كار اين جلسه مبني بر بررسي مشكلات وزارت نفت در تملك اموال و املاك بابك زنجاني در مناطق آزاد كيش و قشم در ازاي بدهي‌هاي او به اين وزارتخانه، خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت نفت، دادستاني تهران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي شد و گفت: در اين كارگروه درخصوص نحوه تملك اين دارايي‌ها تصميم‌گيري و راهكارهاي لازم در اين خصوص بررسي شود.
تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان، اختلاس نبود
حجت‌الاسلام والمسلمين علوي وزير اطلاعات نيز در ادامه اين جلسه به تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره كرد و گفت: در خصوص تخلفات صورت گرفته در بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان اين‌گونه در رسانه‌ها و افكار عمومي اعلام شد كه اختلاسي به ميزان 8 هزار ميليارد تومان در دولت تدبير و اميد رخ داده است و اين در حالي است كه كل مبلغ تخلف كمتر از ميزان اعلام شده بوده و عنوان آن نيز اختلاس نيست بلكه مجموع وام‌ها و تسهيلات با معوقات، سود و جرايم آن را شامل مي‌شود. وي در ادامه تصريح كرد: «البته بخش اعظم اين وام‌ها از سال 84 تا 92 در دولت قبل پرداخت شده و بخش كوچكي مربوط به دولت يازدهم است و اين موضوع قبلا مورد تاييد دادستان محترم تهران نيز قرار گرفته است.»