معاون اول رييسجمهور:
بايد تلاش كنيم وضعيت مردم
به حالت سال ۹۰ برگردد
گروه سياسي
تنها ساعاتي پس از اعتراض فرمانده قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) به انعقاد قرارداد ساخت كشتي با كره جنوبي و خيانت خواندن چنين اقدامي، معاون اول رييسجمهوري در دوازدهمين گردهمايي اين مديران شركت كرده و توضيحاتي را در اين خصوص ارايه ميكند. اسحاق جهانگيري اين قرارداد را مربوط به سال ۲۰۰۸ ميخواند و با تاكيد بر اينكه اين قرارداد موضوع جديدي نيست، ميگويد: «در زمان انعقاد قرارداد بيش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف كرهاي پرداخت شد اما در مراحل بعدي به دليل تحميل تحريمها امكان انتقال پول فراهم نشد. طرف كرهاي پس از دريافت ۲۵ درصد اوليه، كار كشتيسازي را آغاز كرده بود اما به دليل عدم پرداخت پول از سمت ايران كار خود را متوقف و از ايران در دادگاهي شكايت كرد». معاون اول رييسجمهور با اشاره به فراهم شدن امكان نقل و انتقالات مالي پس از برجام، نيز اعلام ميكند: «بعد از برجام در جريان مذاكراتي كه با كرهايها انجام گرفت قرار شد كه قرارداد قبلي با ۲۵ درصد كمتر از سمت آنها اجرايي شود». جهانگيري در ادامه با تاكيد بر لزوم استفاده از توان ساخت داخل، ميگويد: «دولت و ستاد اجرايي اقتصاد مقاومتي همواره بر اين موضوع اصرار دارند و هيچ قراردادي نبايد امضا شود مگر اينكه از ظرفيتهاي داخلي بهطور كامل استفاده شود و پيوست فناوري نيز لحاظ شود». معاون اول رييسجمهور با اشاره به ظرفيتهاي موجود در بحث كشتيسازي كشور، عنوان ميكند: «زيرساختهاي خوبي در صنعت كشتيسازي كشور ايجاد شده است. در همين زمينه اين صنعت بايد حتما راه بيفتد و راهكارهاي مناسبي نيز براي تامين مالي مورد نياز آن فراهم شود. با يافتن راهكار مناسب براي تامين مالي در زمينه كشتيسازي، ايران حتما به كشتيساز خوبي در دنيا تبديل خواهد شد».
هنوز نتوانستيم از شوكهاي اقتصادي سالهاي گذشته عبور كنيم
معاون اول رييسجمهور در بخش ديگري از صحبتهاي خود، باز هم به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم پرداخت و البته باز هم وعده بازگشت به سال 90 را داد. همان سالي كه هيچ خبري از شوكهاي ناگهاني اقتصادي نبود و فضاي خوبي بر اقتصاد ايران حاكم بود. او يكي از آرمانهاي بزرگ امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري و نظام جمهوري اسلامي ايران را توسعه و پيشرفت روزافزون كشور دانست و اظهار كرد: «يكي از مولفههاي شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي كه مردم در ايام مبارزات انقلابي و پيروزي انقلاب سر ميدادند، استقلال و اقتدار اقتصادي كشور است. در همين زمينه براي توسعه كشور بايد اقدامات مناسبي در بخشهاي مختلف انجام و زيرساختها بهطور كامل ايجاد شود. همچنين بايد بسترها براي حضور بخش خصوصي فراهم شود و اقتصاد قادر به مقاومت در مقابل شوكهاي بيروني و حتي دروني باشد». به گزارش ايسنا، معاون اول رييسجمهور در ادامه به شوكهاي اقتصادي اشاره كرد و با بيان اينكه طي سالهاي اخير به دليل مواجهه كشور با اين چند شوك، متوجه لزوم مقاومت اقتصاد در مقابل اين شوكها شديم، خاطرنشان كرد: «اين شوكها كشور را به گونهاي درگير ركود تورمي كرد كه هنوز نتوانستهايم آنها را پشت سر بگذاريم در پي اين شوكها ۲۱ درصد توليد كشور كاهش يافت. شرايط به گونهاي است كه ما بايد تلاش كنيم وضعيت مردم به وضعيت سال ۹۰ برگردد».
بدهي دولت به پيمانكاران و بانكها افزايش يافته است
جهانگيري در ادامه با بيان اينكه طي سالهاي گذشته دولت تبديل به دولتي بدهكار به پيمانكاران و بخش بانكي كشور شده است، افزود: بدهي دولت به پيمانكاران و بانكها افزايش يافته است. از سمت ديگر نيز مردم به بانكها بدهكار شدهاند و اين موضوع باعث شده كه بانكها در بدترين شرايط ممكن قرار بگيرند. دولت بايد اقداماتي انجام دهد تا پيمانكاران كه سرمايههاي كشور هستند از بين نروند». او به تعداد نيروي جوان بيكار در كشور اشاره و با بيان اينكه در سال ۹۵، يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر نيروي متقاضي كار وجود دارد، خاطرنشان كرد: «چنانچه اقدام موثري براي مقابله با اين چالش انجام نشود از اين به بعد سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضي كار به آمار قبلي اضافه ميشود. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در بهترين شرايط خود توانسته ۶۰۰ هزار شغل ايجاد كند». جهانگيري با تاكيد بر لزوم افزايش اقتدار منطقهاي كشور، اظهار كرد: «در منطقه رقباي قدرتمندي وجود دارند كه بايد در مقابل آنها مولفههاي اقتصادي خود را تقويت كنيم. براساس چشمانداز پيشبيني شده بود كه اقتصاد ايران سالانه ۸ درصد رشد داشته باشد و به قدرت اول منطقهاي تبديل شود اما امروز در ۱۰ ساله نخست چشمانداز با حدود ۳ درصد رشد مواجه هستيم».
روش تامين، منابع روش مناسبي نيست
معاون اول رييسجمهور با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري و رويكردهاي پنجگانه اين سياستها، اظهار كرد: «مجموعه چالشهاي موجود در اقتصاد كشور بر اساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي قابل حل است و اين سياستها قادر است كشور را از همه چالشهاي اقتصادي پيش رو سرافراز خارج كند». وي راهحل چالش كمبود منابع مالي براي پروژههاي عمراني را اتكا به سياستهاي اقتصاد مقاومتي دانست و تاكيد كرد: در ايران منابع مالي خوبي وجود دارد اما روش تامين منابع روش مناسبي نيست. بايد راهكارهايي انديشيده شود تا بتوانيم از منابع مالي موجود نزد مردم و سرمايهداران استفادههاي مطلوبي ببريم. جهانگيري به دستاوردهاي قرارگاه خاتمالانبياء طي سالهاي اخير اشاره و با بيان اينكه درجريان كار قرارگاه خاتمالانبياء هستم، اظهار كرد: قرارگاه خاتمالانبياء مجموعهاي عظيم و قدرتمند است كه در كارنامه خود اجراي فازهاي ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي آن هم در بدترين وضعيت كشور را دارد. معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه دولت به دنبال بدهكار كردن خود به خارجي نيست، خاطرنشان كرد: در راستاي ارايه راهكار براي تامين منابع مالي مورد نياز پيشبيني كردهايم كه ۱۰ هزار ميليارد تومان به سرمايه بانكها اضافه كنيم. همچنين در بودجه سال ۹۶ پيشبيني كردهايم كه چنانچه بخش خصوصي ۲۰ درصد در طرحهاي عمراني وارد كند تا ۸۰ درصد بتواند از منابع مالي دولتي و صندوق توسعه استفاده كند. جهانگيري همچنين از مديران قرارگاه خاتم الانبياء خواست كه در زمينه تامين منابع مالي مورد نياز براي پروژههاي نيمه تمام راهكارهايي مطرح كنند.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه ايران امروز تبديل به كانون ثبات و امنيت در منطقه شده است، خاطرنشان كرد: با اقدامات دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي و همچنين نيروهاي مسلح امروز بهترين امنيت در كشور برقرار شده و اين امنيت فرصتي براي كار و تلاش بيشتر فراهم كرده است.