تبديل كميسيون اصل نود به ديوان در كميسيون آيين‌نامه تصويب شده است

زينب صفري| بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل نود مي‌گويد به زودي قرار است طرح تبديل كميسيون اصل نود به ديوان اصل نود به صحن مجلس بيايد. او اميدوار است براي تقويت بازوي نظارتي مجلس و براي به سرانجام رسيدن پرونده‌هاي تحقيق و تفحص نمايندگان به اين طرح راي بدهند. به گفته پارسايي در حالي كه هر تحقيق و تفحص حدود 400 ميليون تومان هزينه روي دست مجلس مي‌گذارد اما از ميان بيش از صد پرونده تحقيق و تفحص از مجلس اول تاكنون تنها سه پرونده به قوه قضاييه رفته و منجر به نتيجه شده است. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با او را در ادامه مي‌خوانيد:
با وجود اينكه مجلس دهم تازه شروع به كار كرده اما در همين مدت چندين پرونده تحقيق و تفحص به تصويب رسيده. در حالي كه خيلي از پرونده‌هاي تحقيق و تفحص قبلي در دوره‌هاي پيش هنوز به سرانجام مشخصي نرسيده‌اند. فكر مي‌كنيد ايراد از كجاست؟
همين‌طور است. ما در كميسيون اصل نود بررسي كرديم و ديديم خيلي از طرح‌هاي تحقيق و تفحصي كه وجود دارد فقط منجر به قرائت يك گزارش در صحن مجلس شده است. يعني نتيجه‌اي كه بايد بدهد حاصل نشده است. به تعداد انگشت شمار و كمتر از 5 طرح تحقيق و تفحص از مجلس اول تا الان وجود دارد كه به قوه قضاييه رفته و منجر به نتيجه شده است. به همين خاطر در حال حاضر در كميسيون اصل نود مشغول تهيه گزارشي راجع به وضعيت پرونده‌هاي تحقيق و تفحص هستيم. هر پرونده تحقيق و تفحص حداقل 300 يا 400 ميليون هزينه داشته است. ما به دنبال اين هستيم كه با توجه به كثرت پرونده‌هاي تحقيق و تفحص كه منجر به نتيجه نشده است راهكاري در مجلس پيدا كنيم كه اگر قرار است موضوعي تحقيق و تفحص شود نتيجه‌بخش باشد و خروجي داشته باشد.
از كل پرونده‌هايي كه مطرح شده و نتيجه‌اي نداده‌اند آماري داريد؟
كل پرونده‌هايي كه مطرح شدند بالغ بر صد و اندي پرونده هستند. اما در نهايت دو يا سه پرونده در طول عمر مجلس شوراي اسلامي منجر به نتيجه شده‌اند. گزارش برخي از آنها دست‌كم در صحن خوانده شده اما بعضي از آنها حتي در همان كميسيون به نحوي جمع‌بندي شده كه گزارش آنها به صحن هم نيامده است. مانند گزارش تحقيق و تفحص بنياد شهيد كه دور قبل هم هزينه زيادي براي آن شد اما در كميسيون طوري جمع‌بندي كردند كه در نهايت به صحن مجلس هم نيامد تا قرائت شود. برخي از پرونده‌ها در صحن قرائت شدند اما نتيجه‌اي ندادند. برخي از آنها هم به قوه قضاييه ارجاع شده اما از آن مرحله به بعد بي‌نتيجه مانده است. درست است كه خواندن گزارش در صحن مجلس اطلاعاتي در اختيار مردم قرار مي‌دهد اما وقتي برخوردي با تخلفات نشود يا راهكاري در نظر گرفته نشود كه اين موارد تكرار نشود تاثير چنداني ندارد. تنها اثر آن ترس افراد است كه مبادا از تريبون نام‌شان خوانده شود.
راهكاري كه براي حل اين مساله داريد چيست؟
طرحي در كميسيون آيين‌نامه‌ها تصويب شده است كه كميسيون اصل نود به ديوان اصل نود تبديل شود. اگر اين اتفاق بيفتد پرونده‌ها در همين ديوان رسيدگي خواهد شد و به اعتقاد من آن موقع است كه مجلس به عنوان يك بازوي نظارتي مي‌تواند قوي‌تر عمل كند.
اين طرح الان در چه مرحله‌اي است؟
صحبت اين موضوع از دوره‌هاي قبل بود. در حال حاضر در كميسيون آيين‌نامه به تصويب رسيده و بايد در صحن مطرح و راي‌گيري شود. الان پرونده‌هايي كه در كميسيون اصل 90 رسيدگي هم مي‌شود اما در نهايت به قوه قضاييه مي‌رود و آنجا باقي مي‌ماند. جالب اين است كه قرار است ما حتي برعملكرد و نحوه كار قوه قضاييه هم نظارت داشته باشيم. اينكه پرونده‌اي تشكيل دهيم تا خودشان رسيدگي كنند معقول نيست و بعيد است نتيجه خاصي به دست بيايد. به همين دليل نياز تبديل كميسيون به ديوان اصل نود ضروري است. اين هم به تقويت مجلس مي‌انجامد و هم در راستاي تسريع در رسيدگي به پرونده‌هايي است كه ارجاع داده مي‌شود. اميدوارم نمايندگان در صحن مجلس هم به آن راي دهند.
شكايت شما از دادستان مشهد به كجا رسيد؟
روال خودش را طي مي‌كند. هفته پيش اين شكايت در هيات رييسه اعلام وصول شد. بعد از آن به كميته قضايي ارجاع داده مي‌شود و اين كميته رسيدگي مي‌كند و چون پرونده‌هاي زيادي در كميسيون اصل نود هستند ما فقط مي‌توانيم پيگير باشيم كه اين شكايت كمي زودتر به نتيجه برسد.
از رسيدگي به پرونده دكل‌هاي نفتي در قوه قضاييه خبر تازه‌اي نيست؟
ما اصرار داريم اينچنين پرونده‌هایی مراحل رسيدگي‌شان به صورت شفاف و روزانه به مردم اطلاع‌رساني شود. البته پرونده دكل‌ها در مقابل تخلفاتي كه در بخش‌هاي نفتي و اقتصادي انجام شده خيلي كوچك هستند. فقط در نظر بگيريد 800 ميليون دلار از درآمد نفتي روشن نيست كه در كجا هزينه شده است. وزارت اقتصاد و وزارت نفت و ديوان محاسبات بايد گزارش جامعي به مردم بدهند كه 800 ميليون دلار درآمد نفتي در دولت قبل به كجا رفته است. به اين رقم بدهي كلان بالغ بر 500 هزار ميليون توماني دولت قبل و همين‌طور فروش بالغ بر 150 هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي كه باز هم در دولت قبل اتفاق افتاده است را هم اضافه كنيد. همه اينها كاملا مبهم است و اصلا روشن نيست اين پول‌ها كجا هزينه شده‌اند كه ما اثري از آنها نمي‌بينيم.