نكات تلخ مورد توافق درباره فساد

اختلاف‌نظر ميان مسوولان و مديران و سياسيون ما زياد است اما وحدت نظر هم در بين آنان كم نيست. يكي از مسائل مورد توافق همين مقوله «فساد» است. كافي است به سخنان و اظهارات مسوولان و فعالان سياسي و استادان دانشگاه و محققان اجتماعي مراجعه كنيد تا دريابيد همه آنان بر سر وجود فساد و دامنگير شدن آن كاملا توافق دارند. البته اگر آنان هم نمي‌گفتند مردم با تمام وجود اين پديده تلخ را شاهدند و تاثير ويران‌كننده آن را بر زندگي و سرنوشت خود احساس و لمس مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اكنون همه ما بر سر چند موضوع زير در زمينه «فساد» با هم توافق داريم:
اول- فساد هست: روزگاري بود كه نيروهاي انقلابي در مقابل ادعاي وجود فساد در سيستم حكومتي و اداري مقاومت نشان مي‌دادند و آن را شايعات دشمن براي تخريب نظام و مسوولان انقلابي تلقي مي‌كردند اما با گذشت زمان، آنقدر اين پديده گسترده شد كه اين مقاومت شكست و اكنون همگان باور دارند كه فساد مالي و اقتصادي، اختلاس و رشوه، غارت بيت‌المال، سوءاستفاده از جايگاه سياسي و مديريتي، گماردن مديران سفارشي و فاقد لياقت بر مصادر حكومتي، فرار از دادن ماليات و حقوق قانوني، نفوذفروشي و كارچاق‌كني، دور زدن قوانين، قاچاق و پولشويي و ده‌ها مصداق ديگر فساد به صورت فراگير جريان دارد. قبلا تحقيق نكرده بسياري از اين ادعاها را انكار مي‌كرديم اما اكنون تحقيق نكرده بايد باور كنيم. پيش‌تر اصل بر اعتماد به مسوولان بود اما اكنون اصل بر سوءظن و انكار آنان است مگر خلافش ثابت شود. اكنون شايد برخي از افراد و مسوولان به دليل جايگاه قانوني خود نخواهند يا مصلحت ندانند فساد حاكم بر ساختار نظام را علنا نقد كنند اما همان افراد در محافل خصوصي همان حرف‌هايي را مي‌زنند كه مردم در جلسات عمومي! امروز همه موافقند كه فساد به شكل گسترده آن هست.
دوم- فساد فقط اقتصادي نيست!: معلوم است كه اقتصاد بر همه عرصه‌هاي ديگر اثر مي‌گذارد و فساد اقتصادي بر گسترش فساد اجتماعي سخت موثر است. مطالعه درباره آسيب‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه آمار شكاف طبقاتي و تبعيض، فقر و ناداري، بيكاري، كاهش ازدواج و افزايش طلاق، اعتياد و قاچاق مواد مخدر، خودفروشي و روسپيگري، بيماري‌هاي رواني، سرقت، تجاوز، خودكشي و ده‌ها آسيب اجتماعي ديگر بسيار نگران‌كننده شده است. غالب اين مشكلات اجتماعي ريشه در معضلات اقتصادي دارد و از فساد اقتصادي اثر پذيرفته است.  وقتي فساد گسترده اقتصادي و مالي در تمامي عرصه‌هاي فعاليت خود را نشان بدهد، پيامدهاي اجتماعي و فردي آن را هم بايد انتظار كشيد. غالب صاحب‌نظران منشا و ريشه اين آسيب‌هاي اجتماعي را فقر و ناداري و مشكلات معيشتي مي‌دانند و به همين دليل، راهكارهاي مبارزه با اين دردهاي اجتماعي را هم تامين معيشت و حل مشكلات اقتصادي مردم معرفي مي‌كنند.
سوم- فساد ساختاري و نهادينه است!: وقتي يك پديده اجتماعي در جامعه به شكلي فراگير و هميشگي مشاهده مي‌شود و ديگر خودش را پنهان نمي‌كند و بر تمامي ساختارها و نهادهاي حكومتي چنبره مي‌زند و كوچك و بزرگ و چپ و راست نمي‌شناسد و مبارزه با آن دشوار مي‌شود و خوب و بد و انقلابي و غيرانقلابي را درگير و افراد سالم و تقواپيشه را هم آلوده مي‌كند و... بايد بگوييم كه آن پديده ساختاري شده است و به آمد و رفت مديران حتي در حد تغيير دولت‌ها وابسته نيست. اكنون فساد در جامعه ما به شكل بنيادين رسوخ كرده است و همه مسوولان از وجود آن آگاهند و از علني شدن آن سخن مي‌گويند و از دشواري مبارزه با آن شكايت دارند. فساد ساختاري ريشه در قوانين و شكل مديريت و سازوكار اداره كشور دارد و درون‌زا است و به همين دليل براي كساني فقر و مشكلات معيشتي ايجاد مي‌كند و برخي را يك‌شبه به نان و نوايي مي‌رساند. اكنون فساد ساختاري است و به قول برخي از مسوولان، آنقدر علني شده كه براي انجام كارهاي عادي مردم از آنان پول مي‌خواهند. فساد ساختاري است چون كمتر به كارگزاران وابسته است هر چند كارگزاران هم فاسد مي‌شوند اما با تغيير كارگزاران هم اين روند ادامه پيدا مي‌كند. فساد ساختاري است چون به فرهنگ تبديل شده است و اگر كسي نخورد و نبرد و از بيت‌المال بر ندارد، بي‌عرضه جلوه مي‌كند.
چهارم- فساد تهديدي جدي است:  اگر مسوولان هم اقرار نكنند كه فساد به چه ميزان براي مردم و جامعه و حتي آينده نظام سياسي خطرناك است، مردم ابعاد نگران‌كننده آن را درك مي‌كنند. امروز فساد فراگير موجود، در گام اول سرمايه اجتماعي يعني نگاه مثبت مردم به نظام را بر باد مي‌دهد به گونه‌اي كه برخي معتقدند هيچ تهديد خارجي و اقدامات ضدانقلابي داخلي و حتي جنگ و حمله نظامي نمي‌تواند جمهوري اسلامي را ساقط كند اما فساد گسترده دروني منجر به سقوط نظام خواهد شد. فساد ساختاري، اخلاق اجتماعي را تباه مي‌كند، نظام ارزشي و ارزش‌گذاري را دگرگون مي‌سازد، مناسبات اقتصادي و اجتماعي بين مردم را ناسالم مي‌كند، بر جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌افزايد، امنيت سرمايه را كاهش داده و از حجم سرمايه‌گذاري كم مي‌كند، توليد و رونق اقتصادي را مختل مي‌سازد، بهره‌وري را كاهش مي‌دهد، هزاران ميليارد از سرمايه بيت‌المال را به «مال‌البيت» افرادي خاص تبديل مي‌كند، يك «طبقه جديد» اجتماعي را پديد مي‌آورد كه سرمايه خود را مديون تلاش خود نيستند بلكه مرهون فساد رسوخ‌كرده در اركان و ساختارهاي اداره كشورند. چنين وضعيتي از يك سو منجر به ناكارآمدي دستگاه حكومتي و از سوي ديگر موجب برانگيخته شدن اعتراضات مردم خواهد شد و اين همان تهديدي است كه اشاره كرديم. در اين باره فردا هم خواهم نوشت.