رييس كميسيون شوراهاي مجلس:
در صورت اصلاح قانون شوراها، ثبت نام انتخابات اسفندماه انجام ميشود
گروه سياسي| تغيير زمان انتخابات از پايان خرداد به پايان ارديبهشت ماه سال آينده، برنامهريزيها براي انتخابات سال آينده را دستخوش تغيير كرد. چند ماه پيش بود كه وزارت كشور به دليل همزماني تاريخ انتخابات رياستجمهوري و شوراهاي شهر و روستا با ماه رمضان درخواست برگزاري انتخابات در 29 ارديبهشت را به شوراي نگهبان داد و با موافقت اين شورا بنا شد تا روزهاي پاياني ارديبهشت بار انتخابات را در تقويم به دوش بكشند. با اين حساب تقويم انتخابات هم تغيير كرد و طبق برنامههايي كه اعلام شده بود زمان ثبت نام كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا در روزهاي نخست فروردين ماه بايد انجام ميشد و در روزهايي كه مردم در ديد و بازديدها و سفرهاي نوروزي هستند افرادي كه سوداي حضور در شوراهاي شهر و روستا را دارند بايد براي ثبت كانديداتوري خود اقدام مي كردند. اكنون اما به نظر ميرسد اين تاريخ تغيير كند و به روزهاي پاياني اسفند ماه امسال برسد. اين اتفاق در صورتي رخ ميدهد كه قانون انتخابات اصلاح شود. اصلاحي كه در كميسيون شوراهاي مجلس تاييد شده است و اگر در صحن هم مورد تاييد بهارستاننشينها قرار بگيرد، روزهاي پاياني اسفند شلوغتر و خبرسازتر از هميشه خواهد بود. با پايان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه كشور بايد منتظر ماند و ديد آيا نمايندگان مجلس هم با اصلاح قانون انتخابات موافقت خواهند كرد يا خير. به گزارش ايسنا، رييس كميسيون شوراهاي مجلس گفت: در صورت اصلاح قانون انتخابات شوراها ثبت نام از كانديداهاي حضور در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اسفند ماه انجام ميشود. محمدجواد كوليوند با اشاره به همزماني ثبت نام كانديداهاي حضور در انتخابات شوراهاي شهر و روستا با تعطيلات پايان سال گفت: در چارچوب طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بحث زمان ثبت نام كانديداها را مورد بررسي قرار داديم؛ در صورت تصويب اين طرح در مجلس يكي از موضوعاتي كه در قانون تغيير خواهد كرد همين نكته زمان ثبتنامها است. وي افزود: بررسي اين طرح در كميسيون به پايان رسيده است و در نوبت رسيدگي صحن مجلس و جلسات علني قرار دارد كه بعد از برنامه ششم در مجلس مطرح خواهد شد و ما اميدواريم در صورت بررسي به موقع آن در انتخابات سال آينده اين قانون اعمال شود. نماينده مردم كرج درخصوص وضعيت لايحه جامع انتخابات نيز گفت: دولت هنوز اين لايحه را تقديم مجلس نكرده است و به نظر نميرسد در انتخابات سال آينده اين قانون شكل اجرايي به خود بگيرد.