ايتاليا نيازمند اصلاح نظام انتخاباتي و تجديدنظر در قانون اساسي
سعيد خالوزاده
اتحاديه اروپا در يكي از چالشبرانگيزترين دوران خود بعد از فروپاشي ديوار برلين بهسر ميبرد. تحولات چند سال اخير در اروپا موجي از بيثباتي را در كشورهاي اروپايي به وجود آورده است. بحران اقتصادي پولي اروپا از سال 2008 همچنان سايه خود را بر اقتصاد اروپا حفظ كرده است. منطقه پولي يورو و كشورهايي با بدهي خارجي عظيم مثل ايتاليا و يونان هنوز با چالشهايي دست و پنجه نرم ميكند. بحران پناهجويان خارجي از دو سال پيش مشكلات عديدهاي را براي كشورهاي اروپايي ايجاد كرده و حتي منجر به تنشهايي در سطح كشورهاي عضو شده است. نتايج حاصل از برگزيت و راي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپايي يك شوك بسيار بزرگ در سطح اروپا را موجب شد كه از چند دهه پيش تا به امروز سابقه نداشته است. پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياستجمهوري امريكا نيز موجب شوك و نگرانيهاي زيادي در كشورهاي اروپايي شده و همگان را نسبت به آينده روابط فراآتلانتيكي به فكر واداشته است. راي منفي مردم ايتاليا به همهپرسي صورتگرفته ازسوي دولت ماتئو رنتزي بيثباتي در كشورهاي اروپايي را تشديد كرد و همه اين موارد منجر به رشد مليگرايي و افراطيگري در سطح قاره كهن شده است. نتايج حاصله از همهپرسي ايتاليا با نتايج ناشي از رفراندوم برگزيت در انگليس مشابهتهاي زيادي دارد و آن دوري مردم از ساختار سياسي- اجتماعي موجود و گرايش به سمت شعارهاي پوپوليستي است. چشمانداز آينده اروپا و كشورهايي مثل ايتاليا، يونان، انگليس، مجارستان و غيره چندان شفاف نيست. دولت ايتاليا از مدتها پيش بهدنبال اصلاح قانون اساسي و مآلا ساختار سياسي كشور ازطريق مراجعه به آراي عمومي بود. اين همهپرسي در تاريخ 4 دسامبر (2016) در سراسر ايتاليا برگزار شد. با اينكه مشاركت مردم در همهپرسي بسيار بالا بود؛ لكن نتيجه آن مخالفت با طرح اصلاحات قانوني و ساختاري كشور بود. ماتئو رنتزي، نخستوزير ايتاليا بعد از آنكه طرح پيشنهادي او براي اصلاحات ساختار قدرت در همهپرسي راي نياورد، از سمت خود كنارهگيري كرد. او با انتشار بيانيهاي اعلام كرد كه مسووليت شكست در همهپرسي را ميپذيرد و اكنون مخالفان اصلاحات بايد براي كنترل امور، راهكار صريح پيشنهاد كنند. همزمان با اعلام نتايج اوليه همهپرسي اخير در ايتاليا، ارزش يورو در برابر دلار امريكا سقوط كرد. درهمينحال، راستگرايان افراطي در سراسر اروپا از نتايج همهپرسي ايتاليا بسيار خرسند هستند و آن را فرصتي براي پيشبرد شعارهاي خود ميدانند.
همهپرسي چهارم دسامبر ايتاليا درباره اصلاحات قانون اساسي در زمره رويدادهاي سياسي با خطر بسيار بالا قرار ميگيرد. اين همهپرسي در سالي برگزار شد كه برگزيت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپايي و انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان رييسجمهوري ايالات متحده امريكا زلزلههاي سياسي سنگيني در اروپا و امريكا به وجود آورده است. شكست رنتزي، بيثباتي بيشتر سومين قدرت اقتصادي اروپا را بههمراه داشته و تاثير منفي زيادي بر اوضاع اقتصادي ايتاليا خواهد داشت. ايتاليا با 2300 هزار ميليارد يورو بدهي خارجي بالاترين ميزان بدهي نسبت به توليد ناخالص داخلي را در بين كشورهاي عضو يورو دراختيار دارد. رنتزي همچنين خواستار اصلاحات اقتصادي و كاهش مالياتها شده بود. پس از جنگ جهاني دوم تاكنون، ايتاليا از بيثباتي سياسي شديدي رنج برده است؛ بهطوريكه هيچ دولتي طي سالهاي گذشته نتوانسته است دوره مسووليت خود را بهطور كامل به پايان برساند. طبق سيستم كنوني كه براساس قانون اساسي سال ۱۹۴۸ بنا نهاده شده، دو مجلس با نمايندگاني كه مستقيما انتخاب ميشوند، وجود دارد: سنا و پارلمان. هر دو مجلس اختياراتي برابر دارند و هر دو مجلس بايد روي يك قانون پيش از تصويب، اتفاقنظر داشته باشند. در اين حالت تصويب يك قانون مدت زمان زيادي طول ميكشد. استدلال طرفداران رنتزي براي همهپرسي اين بود كه حكمراني سادهتر شود و اصلاحات روح تازهاي در كالبد اقتصاد كشور بدمد و بروكراسي كمتر شود، اما گويا رايدهندگان با اين پيام مخالف بودند. در شرايط فعلي، بازارهاي مالي و سياستمداران اروپا نگرانند كه پيروزي كمپين «NO» بيثباتي سياسي را تحريك كرده، آشوبها را مجددا به بانكهاي لطمهديده ايتاليا بازگرداند و منطقه يورو را به سمت بحران تازهاي سوق دهد. با پيروزي كمپين «نه» شرايط كنوني ادامه همان وضعيت قبلي است و قوانين براي تصويب، نيازمند تاييد سنا و پارلمان ايتاليا هستند و اين يعني اينكه روند طولاني تصويب قوانين همچنان پابرجا ميماند. جنبش پنج ستاره و همفكرانش مدتهاست وعده دادهاند كه درمورد عضويت اروپا در يك واحد پولي مشترك همهپرسي برگزار خواهند كرد و اين يك برگزيت ديگر از نوع ايتاليايي خواهد بود كه قطعا تبعات زيادي در روند همگرايي اروپايي خواهد داشت و جنبههاي واگرايي را تشديد خواهد كرد. صاحبنظران عقيده دارند كه رنتزي بهجاي درسگيري از اشتباه ديويد كامرون در بريتانيا (درمورد برگزاري همهپرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در ژوئن گذشته و طرفداران خروج پيروز شدند)، درست همان خطا را تكرار كرد؛ يعني تمام مخالفان با خود و سياست حزب خود را به اردوي معترضان به اتحاديه اروپا هدايت كرد. چنانچه احزاب و جريانات سياسي ايتاليا بتوانند ازطريق اصلاح نظام انتخاباتي و تجديدنظر در قانون اساسي بستري جديد براي فعاليتهاي حزبي و سياسي به وجود آورند و پارلماني حايز اكثريت در دو مجلسين سنا و نمايندگان تشكيل دهند، ايتاليا ميتواند همچون ساير كشورهاي اروپاي غربي از ثبات سياسي برخوردار شود و دولت قدرتمند و باثبات را رويكار آورد و چنانچه جريانات سياسي همچون دو دهه اخير درگير تمايلات و جاهطلبيهاي رهبران سياسي باشند و بهجاي تشكيل ائتلافهاي بزرگ و قدرتمند، شاهد تجزيه و افتراق و تولد احزاب و تشكلهاي كوچك و ضعيف باشند، كشور چون گذشته مواجه با دولتهاي بيثبات و ناپايدار خواهد بود؛ امري كه شايسته اين كشور بزرگ و با فرهنگ اروپايي نيست.
منبع: ابرار معاصر