كاهش تصادفات در برنامه ششم
اگر تعداد تلفات جاده‌اي كشور در اين 5 سال 26 درصد افزايش پيدا كند، به معناي آن است كه تغييري در نسبت تلفات به ازاي هر 10 هزار دستگاه نكرده است.
فرض كنيم كه تعداد تلفات ناشي از تصادفات در پايان امسال برابر 16000 و تعداد خودروها 19 ميليون باشد، در اين صورت شاخص مذكور حدود 5/8 مرگ‌ومير به ازاي هر 10 هزار خودرو خواهد بود. مطابق برنامه اين رقم در پايان برنامه ششم بايد به عدد 9/5 برسد، كه با فرض وجود 25 ميليون خودرو در آن زمان تعداد تلفات سالانه در پايان 1400، حدود 14750 نفر خواهد شد كه سالانه معادل 2 درصد كاهش در تعداد مطلق تلفات خواهد بود.
البته به شرطي كه تعداد خودروها مطابق سال‌هاي گذشته افزايش پيدا كند و اگر سرعت افزايش تعداد خودرو بيشتر شود، بدون ترديد، رقم كاهش تعيين شده نيز كمتر از 2 درصد خواهد شد.
در اين برنامه ولي به جاي كاهش تعداد مطلق تلفات، كاهش نسبت تلفات به 10 هزار خودرو را قرار داده شده است، كه به نظر مي‌رسد ميزان كاهش تعيين شده قابل قبول نيست و بايد بيش از اين كاهش داده شود ولي چون محاسبات و ارقام يادداشت حاضر در لايحه برنامه انجام يا ارايه نشده و مساله براي نمايندگان و حتي تصويب‌كنندگان قضيه روشن نيست چنين رقمي را در برنامه درنظر گرفته‌اند. توصيه مي‌شود كه به جاي كاهش سالانه رقم 10 درصد خالص تلفات كه خيلي زياد است و نيز به جاي كاهش رقم 31 درصد نسبت تلفات به خودرو در طول برنامه ششم، كه كمتر از انتظار است، رقم 5 درصد كاهش سالانه تعداد مطلق تلفات را در نظر بگيرند كه در پايان برنامه معادل 23 درصد كاهش نسبت به تعداد آغاز برنامه خواهد شد. به عبارت ديگر در سال 1400 حداكثر تلفات جاده‌اي كشور بايد 11200 مورد باشد كه كاهش 4800 نفري تلفات محسوب مي‌شود.
نكته ديگري كه مهم بوده و در برنامه فراموش شده است، منحصر كردن برنامه‌هاي كاهش تلفات به مسائلي عموما سخت‌افزاري و نظارتي و آموزشي است. در حالي كه مقررات بيمه‌اي نقش بسيار مهمي در كاهش تصادفات و مرگ‌ومير دارند. وقتي كه تعداد تلفات پرايد فقط به دليل اينكه جنس خودرو پرايد است، حداقل 1000 نفر افزايش پيدا مي‌كند. به ناچار بايد بيمه اين خودروها افزايش پيدا كند، تا خريدار علاقه‌اش به خريد اين خودروها كمتر شود و اگر همچنان اصرار دارد كه آن را بخرد، بايد هزينه آن را پرداخت كند. همچنين ويژگي‌هاي راننده و ميزان رفت‌وآمد، بايد در مبلغ بيمه تاثيرگذار باشد كه متاسفانه در برنامه به اصلاحات بيمه‌اي اشاره نشده است.