چراغ سبز دولت به استقلال بانك مركزي

يك سال بعد از قرارداد برجام، 2/7 ميليارد دلار فاينانس از ۳ بانك خارجي خبري است كه غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرد.   ديروز اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور به بانك مركزي رفت تا با مديران بانك مركزي گفت‌وگو كند. جهانگيري بانك مركزي را يكي از كليدي‌ترين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور برشمرد و گفت: هر موضوعي كه در دستور كار بانك مركزي قرار مي‌گيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود مي‌تواند اقتصاد كشور را به حركت وادار كند و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور تحرك ايجاد كند. جهانگيري دستاورد تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 4/6 درصد براساس آمار مركز آمار ايران يا رشد 4/7 درصد بر اساس آمار بانك مركزي را مورد تقدير قرار داد و گفت: اين آمار نشان‌دهنده سياست‌هاي عالمانه‌اي است كه دولت و بانك مركزي در پيش گرفته و جا دارد از تك‌تك مديران اين بانك قدرداني كنم. او گفت: بانك مركزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و بايد براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي كشور برخوردار شود. اشاره جهانگيري بحث‌هاي دامنه‌دار و قديمي است كه براي استقلال بانك مركزي مطرح بوده است. اگرچه در دولت يازدهم به دليل اصلاح برخي قوانين و البته عملكرد دولت، اصطكاك كمتري بين وزارت اقتصادي و بانك مركزي درباره سياست‌هاي پولي بوده اما به معني حل مشكلات نيست. جهانگيري گفته است: يكي از اين موضوعات اصلاح شبكه نظام بانكي كشور است كه بايد به صورت جدي در دستور كار بانك مركزي باشد و به شكل مستمر در اين خصوص گزارش دهد تا چنانچه برخي موانع خارج از اختيارات بانك مركزي بود، دولت بتواند هماهنگي‌هاي لازم را ايجاد كند. به گفته وي انتظام بخشي بازار پولي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز از ديگر وظايف اصلي بانك مركزي است و براي اين موضوع اراده‌اي در بالاترين سطح كشور و در شوراي عالي امنيت ملي و نيز از سوي سران قواي سه‌گانه به وجود آمده كه با موسسات اعتباري غيرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباري بايد در چارچوب نظام پولي و بانكي كشور فعاليت كنند. رييس كل بانك مركزي هم در اين نشست مهم‌ترين كاركرد بانك مركزي را ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد كشور اعلام كرد و گفت: دشمنان در جنگ اقتصادي سال‌هاي اخير، تحريم بانك مركزي را مورد توجه جدي قرار دادند.