گستردگي اقتصاد غيررسمي، چالش اصلي
وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي با اشاره به موانع اجراي سياست‌هاي ضدپولشويي در ايران، گستردگي اقتصاد غيررسمي را به عنوان مانع اصلي اعلام كرد. در گزارشي با عنوان نظارت بر گردش وجوه كه از سوي اين وزارتخانه منتشر شده، پولشويي را تنها يك جرم ندانسته و نتيجه آن را ارتكاب جرايم مختلف دانسته كه به صورت پولشويي نمود پيدا مي‌كند. بنابراين پيشگيري از وقوع پولشويي و مبارزه با آن مي‌تواند علاوه بر ثبات مالي و اقتصادي، موجبات گسترش امنيت در جامعه را نيز فراهم كند؛ لذا مبارزه با پولشويي از جهات مختلف اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. بر همين اساس، جلوگيري از وقوع پولشويي در سطح ملي، مانع دسترسي پول‌هاي ناشي از ارتكاب اعمال مجرمانه به نظام مالي بين‌المللي نيز خواهد شد. وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، براي مبارزه موثر با پولشويي لازم است كه اصول و استانداردهايي تدوين و به اجرا گذاشته شوند و هماهنگي و همكاري بين نهادهاي مرتبط لازمه موفقيت در امر مبارزه با پولشويي هستند. نهادهاي بين‌المللي مختلف اصول و استانداردهاي مبارزه با پولشويي را تدوين و به كشورها توصيه كرده‌اند كه در سطح كشوري توسط نهادهاي مسوول مبارزه با پولشويي به كار گرفته مي‌شوند. حتي در كشورهايي كه اصول مشخصي براي مبارزه با پولشويي وجود ندارد، دستگاه قضايي موانعي براي پولشويي از طريق نظام مالي ايجاد كرده است. كشورهاي مختلف ساختارهاي نظارتي متفاوتي را براي مبارزه با پولشويي انتخاب كرده‌اند و لذا ساختار نظارتي واحدي براي مبارزه با پولشويي وجود ندارد اما، همه آنها هدف يكساني دارند و اصول و فرآيندهاي اجرايي نيز تا حد زيادي مشابه است. در ايران براي مبارزه با پولشويي قانون مبارزه با پولشويي تصويب شده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن نيز تهيه و ابلاغ شده‌اند. با اين حال هماهنگي و همكاري ضعيف بين نهادهاي مربوطه، ضعف در اجراي اصول و فرآيندها و مشكلات ساختاري از قبيل گستردگي حجم اقتصاد غيررسمي از جمله چالش‌هاي مبارزه موثر با پولشويي در كشور محسوب مي‌شوند.