آفتهاي مالي نظام دانشگاهي و اعضاي هيات علمي
حميد رضا جمالي مهموئي دانشيار دانشگاه خوارزمي
اهل فرهنگ و علم، از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها، از گذشته از جايگاه مقبولي در جامعه برخوردار بودهاند. امّا در سالهاي اخير، شأن و منزلت اجتماعي اعضاي هيات علمي قدري لطمه ديده است. اين اتفاق البته براي خيلي از حرفههاي پرمنزلت ديگر مثل معلمي و پزشكي نيز كم و بيش افتاده است. علت اين پديده، ساده نيست و مجموعهاي از عوامل اجتماعي و فرهنگي سببساز آن شدهاند. در عين حال، رد پاي مسائل مالي را در همه آنها ميتوان ديد. اعضاي هيات علمي دانشگاه اگرچه حقوقبگير هستند، امّا مسائل و حاشيههاي مالي دامن آنها را نيز آلوده است. همانگونه كه برخي وجود رابطه مالي ميان بيمار و پزشك را موجب لطمه به نظام سلامت و تضعيف جايگاه و شأن پزشك ميدانند، وجود رابطه مالي ميان دانشجو و هيات علمي ولو به طور غيرمستقيم موجب تضعيف شأن هيات علمي ميشود. تا زماني كه دانشجوي تحصيلات تكميلي بيشتر به معناي درآمد بيشتر براي استاد است و هر دانشجوي داراي پاياننامه به مثابه چكي است كه بايد نقد شود، انتظار سلامت از نظام آموزشي نميتوان داشت. مشكل اصلي در دانشگاه اين است كه عضو هيات علمي ميتواند ميزان مشخصي از وقت خود را به دفعات بفروشد. يك استاد دانشگاه يك بار بابت كار تمام وقت (حدود ۴۰ ساعت در هفته) در دانشگاه كه شامل وظايف مشخصي است حقوق دريافت ميكند. وظايف او، مثلاً به عنوان يك استاديار شامل ۱۰ واحد تدريس در هر ترم است. او سپس در همان دانشگاه مجاز است بابت تدريس اضافه كه در عمل در همان زماني انجام ميشود كه پيشتر يك بار بابتش حقوق كامل گرفته است، حقالتدريس دريافت كند. علاوه بر اين باز در همان دانشگاه محل كارش در ازاي هر دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكترا كه او مسووليت راهنمايي يا مشاورهاش را بر عهده ميگيرد، حق راهنمايي يا مشاوره دريافت ميكند. اين در حالي است كه راهنمايي و مشاوره نيز در همان زماني انجام ميشود كه پيشتر يك بار بابت كار تمام وقت حقوقش را دريافت كرده است. هر دوي اين كارها يعني تدريس اضافه (و گرفتن حقالتدريس) و قبولي راهنمايي پاياننامه (و دريافت حقالزحمه آن) را ميتواند در دانشگاههايي غير از دانشگاه محل كار خود نيز انجام دهد و در عمل كنترل و محدوديت چنداني در اين زمينه وجود ندارد و البته اينها نيز اغلب در همان زمانِ كار تمام وقتِ وي انجام ميشوند. كار به اينجا ختم نميشود و عضو هيات علمي ميتواند از سازمانهاي دولتي و غيردولتي گرانت پژوهشي دريافت كند تا يك طرح پژوهشي را به سرانجام برساند. اين قرارداد طرح پژوهشي اگر از طريق دانشگاه عقد شود، معمولا دانشگاه چيزي حدود ۱۰ درصد آن را به عنوان هزينه بالاسري كم ميكند و باقي را به عضو هيات علمي ميدهد تا پژوهش را انجام دهد و اين كار، يعني انجام پژوهش هم، به طور عمده در همان زمان كار تماموقت كه عضو هيات علمي بابتش حقوق دريافت كرده است، صورت ميگيرد.
اين شيوه گرفتن حقوق و كسب درآمد از فعاليت دانشگاهي را اگر با شيوه متداول در كشورهاي توسعه يافته (مثل انگلستان، كانادا و استراليا) كه ما نظام دانشگاهي خود را تا حدودي از آنها گرفتهايم مقايسه كنيم، متوجه تفاوتها خواهيم شد. در نظام دانشگاهي اين كشورها، به طور معمول چيزي به اسم اضافهكاري در قالب تدريس اضافه وجود ندارد. اتحاديههاي اعضاي هيات علمي نيز بهشدت با آن مخالف هستند. اساسا غيرمنطقي به نظر ميرسد كه موظفي استادي تدريس 10 واحد درس باشد، ولي 10 واحد هم اضافه (البته گاه نه به خواست خود بلكه به دليل نياز گروه) تدريس كند و حقالتدريس بگيرد. ميزان تدريس يك عضو هيات علمي در دانشگاههاي مختلف متفاوت است. اين ميزان گاه ضوابط مشخصي دارد و گاه تا حدودي در اختيار مدير گروه علمي است. اما در هر صورت، تدريس هيات علمي به عنوان بخشي از كار موظفي وي انجام ميشود. در مورد دانشجوي تحصيلات تكميلي نيز، هر پايان نامه يا رساله به منزله درآمد بيشتر بابت راهنمايي و مشاوره نيست. اكثر دانشگاههاي غربي آن را جزو وظايف عضو هيات علمي به حساب ميآورند و پولي اضافه بر حقوق به استاد راهنما پرداخت نميكنند. در معدود دانشگاههايي نيز كه اين پرداخت صورت ميگيرد، معمولا مبلغ آن زياد نيست. در همه دانشگاهها محدوديت و سقفي براي تعداد دانشجويي كه يك عضو هيات علمي ميتواند راهنما يا مشاور باشد مشخص ميكنند. بعضي دانشگاهها بابت هر راهنمايي، قدري از ساعت موظفي تدريس استاد راهنما كم ميكنند و برخي دانشگاههاي ديگر آن را يك فعاليت پژوهشي محسوب ميكنند و بابت هر راهنمايي، قدري از ساعت موظفي پژوهشي استاد كم ميكنند. شيوه فعلي كه در كشور رايج است عملا به اختلافها و كشمكشهاي ميان اعضاي هيات علمي براي تقسيم وظيفه راهنمايي پاياننامهها و رسالهها به خاطر نفع مالي كه براي استاد راهنما دارد و سپس مقالههايي كه ممكن است از كار حاصل شود، دامن ميزند. در مورد طرحها، در كشورهاي توسعه يافته، هزينهاي كه اعضاي هيات علمي بابت طرح پژوهشي از سازماني غير از دانشگاه دريافت ميكنند، نه به عضو هيات علمي بلكه به طور مستقيم به دانشگاه پرداخت ميشود. پژوهشگر از اين پول هزينههاي پژوهش مثل مواد و تجهيزات، سفر و غيره را پرداخت ميكند، اما به طور كلي در اكثر طرحهاي پژوهشي، مبلغي به خود هيات علمي بابت هزينه نيروي انساني يا وقتي كه صرف انجام پژوهش ميكند پرداخت نميشود چرا كه دانشگاه به وي حقوق كار تماموقت پرداخت ميكند. پولي كه به عنوان گرانت از جايي براي انجام يك طرح پژوهشي دريافت ميشود خرج مواد و تجهيزات، سفر (براي شركت در همايش يا گردآوري داده و غيره) يا استخدام نيروي لازم براي انجام پژوهش (دانشجوي دكتري، پژوهشگر پسادكترا، دستيار پژوهش و غيره) ميشود. تمام اين هزينهها نيز از طريق نظام مالي دانشگاه انجام و ثبت ميشوند. در ايران بعضي از اعضاي هيات علمي همزمان در دو دانشگاه (يك دولتي و يك آزاد) هيات علمي و بعضا در هر دو جا مدير گروه هستند. اگر چه تعدادشان زياد نيست اما اينكه چنين چيزي عملي باشد، عجيب است. از اين گذشته بعضي از اعضاي هيات علمي شغل ديگري نيز دارند كه ارتباطي با كار دانشگاهي آنها ندارد. اين مساله معمولا منجر به آن ميشود كه فرد، فعاليت آموزشي و پژوهشي خود را در دانشگاه در اولويت قرار ندهد و از كيفيت كارش كاسته شود. البته نبايد ناگفته گذاشت كه آنگونه كه نيستاني در كتابش ذكر كرده «غم نان در شكلگيري هويتهاي منفعتگرايانه انسان دانشگاهي» نقش دارد. اگر چه حقوق فعلي اعضاي هيات علمي در مقايسه با درآمد بسياري ديگر از مشاغل جامعه، بد به نظر نميرسد، اما واقعيت اين است كه به مخارج زندگي كه نگاه كنيم، ميبينيم كه يك عضو هيات علمي جوان به خود حق ميدهد كه براي كسب درآمد بيشتر خود را به آب و آتش بزند. مشكل مسكن و هزينههايش در ابتداي زندگي يك مشكل جدي است. لذا همزمان با اصلاح اين نظام دانشگاهي بايد به دغدغههاي مالي اعضاي هيات علمي نيز به شكلي درست توجه كرد.