اظهارنظر مطهري درباره ورود قوه قضاييه به موضوع رفع فيلتر شبكههاي اجتماعي
گروه سياسي| ورود قوهقضاييه به موضوع رفع فيلتر شبكههاي اجتماعي، واكنش نماينده اصولگراي مجلس را به همراه داشت. علي مطهري اين اقدام دستگاه قضا را موجب حاكميت دوگانه عنوان و تاكيد كرد كه قوه قضاييه در اين مورد بايد تابع كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و هيات نظارت بر مطبوعات باشد. نماينده مردم تهران در گفتوگو با ايسنا درباره اظهارات معاون دادستان كل كشور مبني بر مجاز بودن قوه قضاييه براي ورود به موضوع رفع فيلتر شبكههاي اجتماعي، افزود: اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان كل كشور درباره مرجع فيلتر كردن شبكههاي اجتماعي و سايتها و وبلاگها عمل شود، بايد كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي مجازي و نيز هيات نظارت بر مطبوعات تعطيل شوند و در واقع قانونگذار با تاسيس اين دو نهاد كار عبثي انجام داده است و بايد اختيارات اين دو نهاد را به قوه قضاييه ميداد. بهعبارت ديگر طبق نظر ايشان، در دو حوزه جرايم رايانهاي و مطبوعات، در كشور ما حاكميت دوگانه برقرار است. وي افزود: مثلا كارشناسان حاضر در كارگروه تعيين مصاديق يا كارشناسان حاضر در هيات نظارت بر مطبوعات پس از ساعتها كار كارشناسي و مشورت، درباره موضوعي تصميمي ميگيرند و بعد قوه قضاييه كار خودش را ميكند. اين يعني بياعتنايي به تصميم و تحقير شخصيت اين كارشناسان. توسل به مواد و تبصرههاي قانوني هم اين تناقض را حل نميكند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه هر عقل سليمي حكم ميكند كه در اين موارد قوه قضاييه بايد تابع اين دو مرجع قانوني باشد و تنها اگر شكايتي وجود داشت حق ورود دارد، گفت: كار مطبوعات و سايتهاي خبري طبق قانون به عهده هيات نظارت بر مطبوعات است و كار شبكههاي اجتماعي و وبلاگها با كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي مجازي.
مطهري در ادامه تصريح كرد: همين نگاه و رويه بوده است كه مشكلاتي براي كشور ايجاد كرده است. مساله برخورد با جرم يا پيشگيري از وقوع جرم كه وظيفه قوه قضاييه است، در جايي است كه يك مرجع كارشناسي در خصوص موضوع جرم وجود نداشته باشد. حادثه لغو سخنراني اينجانب در مشهد و نقض آزادي بيان هم با همين بهانه پيشگيري از وقوع جرم انجام شد در حالي كه مرجع قانوني يعني شوراي تامين شهر يا استان وجود داشت. وي در پايان تاكيد كرد: نبايد عقلمان را كنار بگذاريم و به الفاظ مواد قانوني جمود بورزيم يا خداي ناكرده تجاهل كنيم.