نخستين جلسه كميسيون نظارت مجمع در فقدان آيت‌الله برگزار شد
قاب عكس بر جايگاه خالي رييس
گروه سياسي | ديروز اعضاي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در محل جلسات هميشگي اين مجمع، دور تا دور ميزي جمع شدند كه بر جايگاه رييس آن، قاب عكسي از آيت‌الله هاشمي قرار گرفته بود؛ قاب عكسي كه پس از 27 سال نخستين جلسه بدون رييس را رسميت مي‌بخشيد، در دومين شنبه فقدان آيت‌الله، تنها توانست اعضاي كميسيون نظارت را دور هم جمع كند زيرا بنا بر آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها جلسات كميسيون نظارت است كه مي‌تواند بدون حضور رييس تشكيل شود و جلسات اين مجمع تا انتخاب جانشين آيت‌الله هاشمي از سوي رهبري انقلاب به حالت تعليق درآمده است. شنبه 18 دي‌ماه، آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. جلسه‌اي كه يك روز پيش از درگذشت آيت‌الله برگزار شد، در شنبه پس از آن تشكيل جلسه نداد تا ديروز تنها بتواند نخستين جلسه كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي را به رياست دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل دهد. به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين جلسه ديروز در حالي كه جايگاه خالي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در جلسه، با سبد گل و قاب عكس مزين شده بود و در فضايي آكنده از حزن و اندوه، به رياست محسن رضايي تشكيل شد. در ابتداي جلسه، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص، ياد و خاطره مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس فقيد مجمع و يار ديرين امام (ره) و رهبري را گرامي داشت و گفت: آرزو مي‌كنيم روح بزرگ آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه ناظر بر جلسه ما است، با ائمه اطهار عليهم السلام، صلحا و مجاهدين اسلام محشور و همنشين باشد.
اهداف تشكيل كميسيون نظارت
اما در جلسه ديروز كه اكثريت اعضاي كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشتند، گزارش كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع درخصوص مغايرت‌هاي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي برنامه ششم توسعه كشور با سياست‌هاي كلي نظام، تا ماده 47 مصوبات مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه پنج مورد از اين سياست‌ها مغاير تشخيص داده شد. حال با توجه به اينكه تنها جلسات كميسيون نظارت است كه مي‌تواند در فقدان رييس، تشكيل جلسه بدهد -كه البته در سال‌هاي گذشته همواره با حضور آيت‌الله برگزار مي‌شد- بد نيست نگاهي گذرا به وظايف اين كميسيون داشته باشيم. آنچه وظايف اصلي اين كميسيون را تشكيل مي‌دهد پيگيري و كارشناسي امور نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز بيست ساله است. «تعيين سياست‌هاي كلي نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي»، از جمله مواردي است كه در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 1368، به عنوان بندهاي اول و دوم اصل 110 قانون اساسي به وظايف و اختيارات رهبري افزوده شد. رهبر انقلاب نيز طي حكم مورخ 27/12/1375، ضمن معرفي اعضاي جديد مجمع، استراتژي و وظايف اين نهاد را با توجه به شرايط حاكم بر كشور تبيين كردند. بر اساس اين حكم، مجمع آيين‌نامه داخلي خود را اصلاح كرد كه در تاريخ 5/9/1376 مورد تاييد و ابلاغ رهبري انقلاب قرار گرفت. در ماده 31 اين آيين‌نامه، وظيفه «نظارت و پيگيري مصوبات مجمع» از جمله وظايف دبيرخانه مجمع لحاظ شد؛ در راستاي انجام اين وظيفه، در بهمن ماه 1376 معاونتي در دبيرخانه با عنوان «معاونت بررسي و نظارت» فعاليت خود را آغاز كرد. اما تاريخ 17/1/1377 رهبر انقلاب مجمع را به «پيش‌بيني وسيله‌اي در مجمع براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي» توصيه كردند. از آنجا كه طبق بند 2 اصل يكصد و دهم نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از وظايف و اختيارات رهبري دانسته شده، رهبر انقلاب نيز وظيفه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض و در احكام و بيانات بعدي خود بر اجراي اين وظيفه توسط مجمع تاكيد كردند. بر اساس اين احكام، معاونت بررسي و نظارت دبيرخانه مجمع، تدوين مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي يعني تهيه سازوكار لازم براي اجراييشدن يكي از اصول قانون اساسي را در دستور كار خود قرار داد. اين مقررات با انجام مطالعات و تحقيقات گسترده در دبيرخانه مجمع تدوين شد و پس از 25 جلسه بحث و بررسي در كميسيون نظارت مجمع در دستور كار شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت. نهايتا اين مقررات در تاريخ 21/3/1384با حضور روساي قواي سه‌گانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و مقام معظم رهبري در تاريخ 20/6/84 با انجام برخي اصلاحات متن نهايي را تاييد و ابلاغ فرمودند. طبق اين مقررات، هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع دو نفر از اعضاي خود را جهت عضويت در كميسيون نظارت معرفي كردند و نخستين جلسه كميسيون به رياست رييس مجمع در تاريخ 4/8/1384 برگزار شد.
وظايف كميسيون نظارت چيست؟
طبق مقررات نظارت، دبيرخانه مجمع، مسوول امور كارشناسي و اجرايي نظارت است. براي اين منظور دبيرخانه مجمع با اصلاح تشكيلات «معاونت بررسي و نظارت» و تبديل آن به «كميسيون نظارت دبيرخانه» و همچنين تشكيل كميته‌هاي كارشناسي زيرنظر اين كميسيون، كليه امور مربوطه را پيگيري مي‌كند. قوانين پيگيري و كارشناسي امور نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز 20 ساله كه در 18 ماده به تصويب رسيده، در مهم‌ترين بخش خود وظايف اين كميسيون را به اين نحو تشريح مي‌كند: بررسي كارشناسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و اقدامات اجرايي قواي سه‌گانه، شوراها و همچنين شوراهاي عالي در روند تصويب و اعلام نظر به موقع و تدوين گزارش‌هاي انطباق يا عدم انطباق با سياست‌هاي كلي با همكاري كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه و معاونت امور قوا و شوراها و ارسال آن به كميسيون نظارت مجمع يا رييس و دبير مجمع. / پيگيري اجراي مصوبات كميسيون نظارت مجمع براي رفع مغايرت‌ها و اصلاح موارد قبل از تصويب نهايي و اجرايي شدن كامل اقدامات درخصوص «تصويب قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و اقدامات اجرايي قواي سه‌گانه، شوراها و همچنين شوراهاي عالي» از طريق نهادهاي نظارتي ذي‌ربط و عنداللزوم با همكاري كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه و معاونت امور قوا و شوراها. / بررسي و تحليل محتوايي قوانين، مقررات و مصوبات شوراهاي عالي از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام. / پيگيري براي دريافت و تلفيق نظرات و ديدگاه‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي مجمع درخصوص نحوه اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام.
آخرين دستورات هاشمي
بيستم آذرماه بود كه رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه كميسيون نظارت، از 10 ساله بودن عمر سياست‌هاي كلي نظام گفت و با بيان اينكه عمر بسياري از اين سياست‌ها به پايان رسيده است از روساي كميسيون‌هاي ذي ربط خواست تا نسبت به بازبيني مجدد اين سياست‌ها به تناسب شرايط و مقتضيات زماني و مكاني و اصلاح و تغييرات احتمالي شامل حذف و اضافه اقدام كنند تا نتيجه خدمت رهبري معظم انقلاب تقديم شود. تعداد سياست‌هايي كه مرحوم هاشمي‌رفسنجاني از لزوم بازنگري در آن مي‌گفت، به عدد 32 مي‌رسد. حال در فقدان آيت‌الله و عدم انتخاب فردي به رياست اين مجمع، به نظر مي‌رسد كميسيون نظارت كه همواره با رياست هاشمي‌رفسنجاني تشكيل جلسه مي‌داد راه سختي را در پيش داشته باشد.