بيمه‌هاي بانكدار، بيمه‌گذاران را دور مي‌زنند

بيمه‌هاي بانكدار، با سپرده‌گذاري حق‌بيمه‌هاي بيمه‌گذاران عمر و زندگي در حساب‌هاي بانكي، سود بيشتري را نصيب خود كرده و بيمه‌گذاران را دور مي‌زنند. در شرايطي كه مسوولان بيمه‌گريزي ايراني‌ها را نقد مي‌كنند و براي گسترده‌تر شدن فرهنگ بيمه تلاش مي‌شود؛ رفتارهاي منفعت‌طلبانه بيمه‌ها، مردم را براي خريد محصولات بيمه‌اي دلسرد مي‌كند.
شايد جز ايران در كمتر كشوري ببينيد كه بانك‌ها بيمه‌داري ‌كنند و منافع مالي اين دو بخش به هم گره خورده باشد. اين گره‌خوردگي منافع، آنجا مورد نقد قرار مي‌گيرد كه منافع بيمه‌گذاران را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.
داستان درباره سودي است كه بيمه‌ها موظفند به بيمه‌گذاران عمر و زندگي پرداخت كنند. در واقع بر اساس قانون، شركت‌هاي بيمه‌ متعهد مي‌شوند با پولي كه هر سال از بيمه‌گذاران دريافت مي‌كنند؛ سرمايه‌گذاري كرده و سود حاصل از اين سرمايه‌گذاري را به حساب بيمه‌گذار واريز كنند.قانون مي‌گويد اين سود بايد 85 درصدش به بيمه‌گذار و 15 درصد به شركت بيمه تعلق گيرد.
ترفند بيمه‌ها براي دور زدن بيمه‌گذار
اما بيمه‌ها چه مي‌كنند؟ براي آنكه سهم‌شان را از اين سود به دست آمده بالا ببرند؛ ترفندي به كار مي‌برند - البته در بيمه‌هاي بانكدار كاربرد دارد- كه به آنها اجازه مي‌دهد سودي بسيار بالاتر از پيش‌بيني‌ها را كسب كنند. بر اساس اين ترفند شركت‌هاي بيمه، حق بيمه‌هاي دريافتي از بيمه‌گذاران عمر و زندگي را با توجه به وجود خلأ  قانوني، تماما در بانك‌هاي خودشان سپرده‌گذاري مي‌كنند. از آنجا كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي امروز 15 درصد است؛ سودي كه به بيمه‌گذاران اعلام و به حساب آنها واريز مي‌شود حول و حوش اين رقم است. اما درسوي ديگر ماجرا اين بيمه‌ها در بانك‌هاي خودشان منابعي به دست آورده‌اند كه با سرمايه‌گذاري آنها در بازارها و بخش‌هاي مختلف سود 25 تا 30 درصدي مي‌برند.
خلأ قانوني اشاره شده را در آيين‌نامه 60 مي‌توانيد ببينيد. آيين‌نامه‌اي كه مشخصا مي‌گويد بيمه‌ها موظفند حداقل 30 درصد از حق بيمه‌ها را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند اما هيچ حداكثري را مشخص نكرده و دست بيمه‌ها را براي سپرده‌گذاري صد درصدي اين منابع در بانك‌ها باز گذاشته است. بنابراين بيمه‌هاي بانكدار ترجيح مي‌دهند؛ حق‌بيمه‌هاي تجميع شده به خصوص در بخش بيمه‌هاي عمر و زندگي را تماما به حساب‌هاي بانك خود ببرند تا نهايتا رقمي حدود 15 درصد سود به بيمه‌گذاران بپردازند و خودشان با سرمايه‌گذاري سپرده‌ها در ديگر بازارها، سودهاي كلان‌تري در جيب بگذارند.
براي روشن‌تر شدن ماجرا با مثال موضوع را توضيح مي‌دهيم. فرض كنيد بيمه «الف» با حق بيمه‌هاي جمع شده در حساب ذخيره رياضي، تصميم‌ مي‌گيرد در بورس، فرابورس، بازار مسكن و... به نسبت‌هاي تعريف شده سرمايه‌گذاري ‌كند. آخر سال مالي هم مشخص مي‌شود از تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خود در اين يك سال توانسته حدود 25 درصد سود به دست آورد. شركت بيمه بر اساس قانون موظف است 85 درصد از اين 25 درصد سود به دست آمده را به حساب بيمه‌گذار واريز كند و 15 درصد ديگر را خود شركت بردارد.
حال بيمه «ب» به جاي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها كل حق‌بيمه‌ها را در بانك متعلق به خود سپرده‌گذاري مي‌كند. آخر سال مالي سودي كه به بيمه‌گذار اعلام مي‌شود 15 درصد نرخ سود رسمي سپرده‌هاي بانكي است كه 85 درصدش به حساب بيمه‌گذار و 15 درصدش به حساب بيمه مي‌رود. اما بيمه «ب» با پولي كه در بانك خود سپرده‌گذاري كرده در بخش‌هاي بورس، فرابورس، بازار مسكن و... سرمايه‌گذاري مي‌كند و 25 درصد سود مي‌برد كه هيچ سهمي از آن براي بيمه‌گذار تعريف نشده است.
برنامه‌ريزي براي رشد 50 درصدي بدون اصلاح قوانين
شايد آيين‌نامه 60 -كه هيچ محدوديتي براي بيمه‌ها در خصوص سپرده‌گذاري بانكي نديده است- در كشورهاي ديگر مشكلي ايجاد نكند اما در ايران به دليل منافع مشتركي كه بين بانك‌ها و بيمه‌ها وجود دارد خلأ قانوني بزرگي ايجاد مي‌شود كه نهايتا حقوق بيمه‌گذاران را تضييع مي‌كند.
ضريب نفوذ بيمه همواره در ايران پايين بوده و سال‌ها فرهنگ‌سازي و سعي در ارتقاي جايگاه بيمه اين ضريب نفوذ را به 1/2 درصد رسانده است. اين عدد در ابتداي فعاليت دولت 7/1 درصد بود كه هم‌اكنون به 1/2 درصد رسيد به اين مفهوم كه در 4 سال 4/0 درصد رشد داشته‌ايم. اما مشكل اصلي در صنعت بيمه، بيمه‌هاي عمر هستند. رييس كل بيمه مركزي هم بر اين موضوع اذعان دارد و در نشستي كه هفته پيش با خبرنگاران داشت، ضريب نفوذ پايين بيمه‌هاي عمر را مشكل صنعت بيمه دانست.
عبدالناصر همتي پرتفوي بيمه عمر را 13 درصد عنوان كرد. اين پرتفوي هرچند در سال‌هاي گذشته رشد داشته و از 9 درصد به 13 درصد رسيده اما همچنان نفوذ كمي در جامعه دارد. همتي البته ابراز اميدواري كرد ظرف دو، سه سال آينده اين پرتفوي رشدي 50 درصدي را تجربه كند اما مي‌دانيم كه براي رسيدن به چنين رشدي بايد انگيزه لازم براي بيمه‌گذاران نيز فراهم شود.
در جامعه‌اي كه به فرهنگ قضا و قدري عادت دارد، جا انداختن بيمه كار سختي است. حال در اين شرايط سخت اگر بيمه‌ها نيز قابل اطمينان نباشند، كار پيچيده‌تر هم مي‌شود. به همين منظور انتظار از بيمه مركزي اين است تا حد امكان خلأهاي قانوني را برطرف كند و زمينه را براي شكل‌گيري اين فرهنگ فراهم آورد.
همتي البته هفته گذشته سعي كرد يكي از نگراني‌هاي بيمه‌گذاران را برطرف كند. او در نشستي خبري گفت: براي آنكه حقوق بيمه‌گذاران كامل در محصولات خريداري شده آنها رعايت شود، خريداران بيمه عمر مي‌توانند براي اطمينان به حوزه نظارت بيمه مركزي مراجعه و با كارشناسان اين بخش مشورت‌هاي لازم را داشته باشند. علاوه بر اين مي‌توانند از طريق كارگزاري‌ها بيمه‌نامه‌ را خريداري كنند كه مشاوران خوبي هستند.
اصلاح آيين‌نامه ذخاير فني در برنامه ششم
 با اين حال به نظر مي‌رسد امروز كه برنامه پنج ساله توسعه ششم در حال تصويب است، اصلاحات لازم بايد در قوانين مربوط به بيمه انجام شود. در لايحه برنامه ششم البته در يكي از رديف‌ها اصلاح آيين‌نامه ذخاير فني و سرمايه‌گذاري‌ها اشاره شده است اما توقع از بيمه مركزي دستور مستقيم اصلاح بندها و آيين‌نامه‌هايي است كه با خلأهاي خود دست بيمه‌ها را براي دور زدن قوانين باز گذاشته است.
در لايحه برنامه ششم، 10 محور به عنوان جهت‌گيري‌هاي كلي صنعت بيمه عنوان شده است. 1- تقويت نقش حاكميتي بيمه مركزي در ابعاد تنظيم مقررات، نظارت، حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان، توسعه بازار بيمه كشور و ارتقاي دانش بيمه‌اي ۲- تسهيل كسب و كار بيمه، ارتقاي رقابت و كاهش تصدي‌گري دولت در بازار بيمه ۳- اعطاي مشوق‌ها به فعاليت‌هاي بيمه‌اي ۴- فراهم‌سازي زمينه تبادل اطلاعات با دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت بيمه ۵- تسهيل و تجويز فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در زمينه بيمه‌هاي بازنشستگي و مستمري پايه و تكميلي ۶- تسهيل فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در زمينه بيمه‌هاي درمان پايه و تكميلي ۷- فراهم‌سازي زمينه همكاري و فعاليت مشترك صنعت بيمه با نظام بانكي كشور و بازار سرمايه ۸- بسترسازي براي مستثني شدن نهاد ناظر بيمه و شركت‌هاي بيمه دولتي از مقررات دولتي حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي ۹- توسعه نهادهاي حرفه‌اي و صنفي در بازار بيمه كشور ۱۰- تسهيل مشاركت اشخاص خارجي در صنعت بيمه.