هديه‌اي كه برجام به صنعت حمل و نقل داد
افتتاح پروژه بانكرينگ پس از 11 سال
گروه اقتصادي
چرا بايد ايران كه داراي منابع ارزشمند نفت و گاز است، اين منابع را به بنادر فجيره صادر كرده تا بازرگاني آنها در جاي ديگري صورت گيرد؟ اين سوالي است كه محمد سعيدي، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در مراسم راه‌اندازي بانكرينگ قشم مطرح مي‌كند؛ سوالي كه نشان مي‌دهد مجموعه تحت مديريت او تلاش زيادي براي به ثمررساندنش كرده‌اند، هرچند كه برخي دستگاه‌ها چندان هم همراهي نكردند. با اين حال، كشتيراني نا اميد نشد. كار را پيش برد تا طرح به مرحله بهره‌برداري برسد. حتي وقتي مي‌دانست 4 رقيب قدر دارد.
فجيره، خرفكان، شارجه، دوبي رقباي سرسخت بانكرينگ قشم هستند. البته بندر نفتي خليج‌فارس هم يكي از مراكز سوخت‌رساني به كشتي‌ها در خليج فارس است، اما سهمش در مقايسه با فجيره ناچيز است. در ميان رقبا، سهم بندر فجيره بيش از سايرين است و ايران كمترين سهم را از سوخت رساني به كشتي‌ها در اين ميان داشته است. فجيره از ۲۰ سال گذشته با ورود به عرصه بانكرينگ و توسعه اين صنعت توانسته به يكي از بزرگ‌ترين مراكز عرضه خدماتي در سوخت‌رساني به كشتي‌هاي عبوري تبديل شود. در غياب رقبايي كه پتانسيل بالا دارند، فجيره در اين سال‌ها با تامين سالانه ۱۲ميليون تن سوخت موردنياز كشتي‌ها به سومين بندر بزرگ جهان تبديل شده است؛ بندري كه حتي گفته مي‌شود، حدود ۸۰ درصد سوخت مورد معامله در بندر فجيره به‌طور مستقيم از طريق شركت ملي نفت تامين شده است.
از سال ۱۳۸۴ كه طرح سوخت‌رساني به كشتي‌ها مطرح شد، هدف اين بود كه ايران به سهمي ۲۵ درصدي از بازارسوخت‌رساني در منطقه تا سال 91 دست پيدا كند. اما اين اتفاق نيفتاد. اولويت‌هاي ديگر مطرح شد. همان اولويت‌ها كه علي ربيعي دل پُري از طرح شان دارد. البته تحريم‌ها هم مزيد بر علت شد كه سهم فروش سوخت به كشتي‌هاي عبوري به زير ۱۰ درصد برسد. حتي كار به جايي رسيد كه كشتي‌هاي ايراني هم براي سوخت‌گيري 130 مايل طي مي‌كردند تا به فجيره برسند و سوخت بزنند. مسيري كه بيشتر از آنكه اقتصادي باشد، بوي دلالي مي‌دهد.
11 سال رويا ديدن براي هاب
منطقه‌اي شدن
توافق برجام و لغو تحريم‌ها، انگيزه را براي بازيابي طرحي كه متوقف شده بود، افزايش داد. طرحي با سهم ۶۰ درصدي كشتيراني سهم ۲۵درصدي منطقه آزاد قشم و ۱۵ درصدي شركت ملي نفتكش ايران بالاخره ساخته شد. حالا 10 مخزن عمومي براي فاز اول اين پروژه با ظرفيت هر مخزن ۵۲۶۰ تن احداث شده كه قرار است در فاز اول اين پروژه ۵۲ هزار و ۶۰۰ تن سوخت ذخيره‌سازي كند. البته مديران پروژه مي‌گويند، بانكرينگ منطقه سلخ قشم البته قابليت سوخت‌رساني تا ۱ ميليون بشكه در سال را دارد. سرانجام صبح پنجشنبه طرح بانكرينگ بعد از 11 سال با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افتتاح شد. بهره‌برداري نمادين از آن با سوخت‌گيري كشتي «داريوش» هدف‌گذاري بعدي، براساس گفته‌هاي مدير پروژه، افزايش ظرفيت به ۱۰۰ هزار تن است. به تناسب افزايش فعاليت‌ها هم قرار است تا ظرفيت ۵۰۰ هزار تن و در نهايت تا ظرفيت ۷۵۰ هزار تن افزايش يابد.
تصميم بزرگ‌تر هم اين است كه پروژه بانكرينگ منطقه سلخ قشم به بزرگ‌ترين قطب سوخت رساني در سواحل ايران تبديل‌شود و قشم را به هاب سوخت‌رساني به كشتي‌هاي ايراني و خارجي تبديل كند. آن‌طور كه مديرعامل كشتيراني مي‌گويد، قيمت بانكر خليج فارس در جزيره قشم در مقايسه با قيمت فجيره 5 تا 7 دلار ارزان‌تر تمام مي‌شود. حال آنكه منابع نفت و گاز ايران از پالايشگاه‌ها به فجيره صادر مي‌شود. محمد سعيدي مكررا در سخنانش به ارزش افزوده در صادرات اشاره دارد. او با طرح اين سوال كه چرا نبايد از اين منابع براي اشتغالزايي ايرانيان استفاده شود، مي‌گويد: نبايد فقط توليدكننده باشيم، بايد خدمات با ارزش افزوده نيز ارايه دهيم. در بخش پتروشيمي به عنوان يك توليدكننده فعاليت مي‌كنيم اما سالانه حدود 5/1 ميليارد دلار از قِبل محصولات پتروشيمي درآمد نصيب بروكرها مي‌شود.
سوال بعدي مديرعامل پتروشيمي اين است: «چرا سوخت كشور به بنادر فجيره صادر مي‌شود؟ چرا نبايد اين پول به جيب توليدكنندگان ايراني برود. حال آنكه براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته قرار است ظرفيت سايت بانكرينگ سلخ در فاز‌هاي 50 هزار تني به 500 هزارتن افزايش يابد. با اين كار در وضعيت پسابرجام كه 17 خط بين‌المللي به آب‌هاي ايران تردد دارند، مي‌توانيم بهترين بازارها را براي سوخت‌رساني به كشورها به دست بياوريم.»
مديرعامل كشتيراني از آماري خبر مي‌دهد كه بر‌مبناي آن 42 درصد هزينه‌هاي كشتي مربوط به سوخت مي‌شود. او مي‌گويد: اگر زيرساخت مناسب سوخت‌رساني در كشور را فراهم كنيم كشتي‌ها به جاي انحراف 130 مايلي كه به فجيره مي‌روند در سايت‌هاي سوخت‌رساني ايران تامين سوخت كرده كه اين مساله باعث ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي سالم براي مردم ايران خواهد شد.
از سويي 87 درصد تجارت دنيا از طريق دريا انجام مي‌شود، در ايران 85 درصد تجارت از طريق دريا انجام مي‌شود. در پسابرجام توانسته‌ايم با توان لازم به تمام بنادر دنيا به جز دو كشور سفر كنيم. هم‌اكنون 5 سرويس مشترك كشتيراني به تمام نقاط دنيا يعني اروپا، آفريقا، امريكاي لاتين، آسياي شرقي و امريكاي شمالي راه‌اندازي شده است.
در اقتصاد هم قدرت اول منطقه شويم
گزارش‌ها نشان مي‌دهد به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۷ ميليون بشكه نفت خام و ۱۸ هزار فروند كشتي در خليج‌فارس تردد مي‌كنند. تا پايان سال گذشته حدود سه ميليون و ۳۰۰ هزار تن سوخت مايع از طريق مراكز بانكرينگ به كشتي‌هاي عبوري خليج‌فارس تحويل داده شده است. در واقع تردد سالانه بيش از ۴۰ هزار كشتي كوچك و بزرگ از تنگه هرمز ظرفيت مناسبي براي درآمدزايي است. موقعيت ايران در خليج فارس و درياي عمان و 14 جزيره به لحاظ ژئوپولتيك موقعيت مناسبي براي عرضه خدمات بندري و سوختي به كشتي‌ها ايجاد كرده است. موقعيتي كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر آن در مراسم افتتاح پروژه بانكرينگ قشم مي‌گويد: اهميت و مفهوم قدرت در منطقه بسيار حايز اهميت است و بايد از طريق گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه به قدرت دست يابيم.
ربيعي معتقد است در كشتيراني بايد به موضوع متنوع كردن فعاليت‌ها و خدمات توجه شود. او حتي مي‌گويد: بايد حوضچه‌هاي خشك ايجاد شود و آن را به زنجيره كار و كشتيراني گره بزنيم تا اثرگذاري بيشتري داشته باشيم. آنچه را امروز افتتاح كرديم بخشي از گستره زنجيره كشتيراني است و اخيرا قرارداد خريد 10 فروند كشتي را از كره نهايي كرديم و قراردادي هم با سنگاپور در اين حوزه منعقد شد و به‌زودي با كانادايي‌ها قرارداد خواهيم بست.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: چرا زماني كه در دولت قبل 157 ميليون دلار پول زبان بسته ايراني براي خريد كشتي‌ها از خارج از كشور باطل شد كسي اعتراضي نكرد؟ اين در حالي است كه در آن زمان پول نقد داده شده بود اما اين قرارداد با فاينانس به امضا رسيده است كه اين نخستين فاينانسي بود كه در ايران در شرايط پس از برجام به نتيجه رسيد و پس از آن فاينانس‌ها براي پروژه‌هاي ديگر ايجاد شده‌اند.
ربيعي پروژه بعدي قشم را تعميرات كشتي‌هاي بزرگ اعلام كرد. پروژه‌اي كه به گفته او بايد در بخش‌هايي مانند كشتيراني كه ظرفيت زيادي براي درآمدزايي و ارتقاي اقتصاد را دارند سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري انجام شود. ايران بايد قدرت اول منطقه در بانكرينگ شود و ما مايليم بخش خصوصي قدرتمند در تمام زمينه‌ها شكل گيرد.
ربيعي البته پاسخ منتقداني كه فعاليت صندوق‌هاي بازنشستگي را زير سوال مي‌برند، هم داد. او گفت: در دوره‌اي نگاهي جفاكارانه به صندوق‌ها در كشور شكل گرفت كه البته بخشي از آن به دليل عملكردهاي گذشته است و از اين‌رو عده‌اي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را محل جولان بدون حسابرسي عده‌اي مي‌دانند. درحالي كه فعاليت صندوق‌ها از جمله زيرمجموعه‌هاي اين وزارتخانه ماهيتي عدالت‌جويانه دارند چرا كه سرمايه بخش قابل‌توجهي از ملت ايران را در اختيار گرفته و در نهايت به خود آنها بازمي‌گرداند اما عده‌اي با برچسب‌هاي نامناسب، ارزش كار آنها را پايين مي‌آورند.