پيشنهاد انتقال سهم دولت از سود بانك‌هاي دولتي به حساب افزايش سرمايه
تسويه 8/5 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت
بانك‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته با مشكلات زيادي همچون تكاليف متعدد دولتي، عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و مطالبات غيرجاري اشخاص حقوقي و حقيقي غيردولتي مواجه بوده‌اند كه موجب شده است اين بانك‌ها از نظر سرمايه‌اي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شوند به نحوي كه يكي از بانك‌هاي دولتي در دو سال گذشته با ضرر سرمايه‌اي نسبتا قابل توجهي روبه‌رو شده است، از اين‌رو شرايط فعلي ايجاب مي‌كند كه از طريق بخشش بدهي‌ها به بانك مركزي يا منابع مندرج در بند «ج» اقدام به افزايش سرمايه دولت در اين بانك‌ها شود. بر اين اساس دولت نيز در لايحه بودجه 96 اين افزايش سرمايه را پيش بيني كرده است. يكي از محورهايي كه بايد در ارزيابي حكم مندرج در تبصره 17 لايحه بودجه سال 1396 مورد توجه قرار گيرد، وضعيت بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي از نظر شرايط بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام است. به‌طور كلي بانك‌هاي دولتي به‌ويژه بانك‌هاي تجاري دولتي يعني سپه و ملي از نظر شاخص‌هاي ترازنامه‌اي و سلامت بانكي در سال‌هاي اخير در وضعيت نامطلوبي قرار داشته‌اند. اين مساله معلول بسياري از عوامل نظير ساختار نامناسب و غيرمنطبق با اصول و ضوابط حاكميت شركتي دراين بانك‌ها و نگرش غيرصحيح دولت به بانك‌هاي دولتي است كه موجب شده است وضعيت اغلب بانك‌هاي دولتي از وضعيت مطلوب و استاندارد فاصله زيادي بگيرد. البته بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت سعي كرده بخشي از بدهي‌هاي خود را به بانك‌هاي دولتي پرداخت كند بطوري‌كه دستور پرداخت 5 هزار و 800 ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بانك كشاورزي مصوب شده و اكنون در دستور كار بانك مركزي و در روند اجرايي قرار دارد. با مصوبه دولت از 7400 ميليارد تومان بدهي مورد تاييد حسابرسان 5800 ميليارد تومان آن مصوب شده كه در روند پرداخت قرار گيرد و اكنون در دستور كار بانك مركزي قرار دارد. با وجود آنكه سرمايه بانك مي‌تواند به عنوان ضربه‌گير عمل كند، اما روند سه سال اخير نشان مي‌دهد كه ضربه‌گير بانك‌هاي كشور اضافه برداشت از بانك مركزي و تبديل آن به خط اعتباري است و نه سرمايه بانك. در اين شرايط افزايش سرمايه بانك‌ها از محل‌هاي مناسب هرچند ممكن است در كوتاه‌مدت حركت مثبتي در بانك‌هاي دولتي ايجاد كند ولي رويه بانك‌ها در مديريت نامطلوب اعتباري و وجود امكان اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، در كنار بي‌انضباطي مالي دولت و تكاليف به بانك‌هاي دولتي، موجب از بين رفتن آثار مثبت افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌شود. بر اين اساس مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهد دولت پس از افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از محل فروش دارايي‌هاي موضوع ماده 16 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور و انتشار گزارش عملكرد افزايش سرمايه بانك‌ها به‌موجب تبصره‌هاي 19 و 35 قانون بودجه سال 1395 كل كشور و اصلاحات بعدي آن، ماليات و سهم خود از سود ويژه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي در سال 1395 را پس از واريز به خزانه، به حساب افزايش سرمايه دولت منظور كند.