كاهش نرخ سود بانكي تا انتخابات منتفي است
عبور نرخ‌ها در بازار بين بانكي از 25 درصد
گروه اقتصادي
بازار بين بانكي به عنوان بازاري كه كسري‌هاي بانك‌ها را به صورت يك شبه و هفتگي تامين مي‌كند، نرخ‌هايي را اين روزها تجربه مي‌كند كه از 25 درصد نيز عبور كرده است. ارقامي نزديك به دو هزار و 170 هزار ميليارد تومان، وجوهي است كه در طول يك سال در اين بازار مورد معامله قرار گرفته آن هم با نرخ‌هايي كه با ميزان نرخ سود رسمي بانك‌ها فاصله زيادي دارد. به همين دليل هم فعالان بانكي با دست گذاشتن روي ميزان سودي كه در بازار بين بانكي پرداخت مي‌كنند، معتقدند ديگر كاهش نرخ سود بانكي هرچند از تورم به ميزان قابل توجهي بالاتر باشد، جايگاهي ندارد. هزينه تمام شده پول در بانك‌ها بالاست و اين موضوع بانك‌ها را پس از سياست كاهش نرخ سود، به دور زدن قانون واداشت. يكي از مسوولان نظام بانكي در يكي از پانل‌هاي تخصصي همايش پولي و بانكي صراحتا از اجبار بانك‌ها براي دور زدن قانون گفت و توضيح داد بانك‌ها براي سپرده‌هاي روزشمار به شرط ماندگاري دو ماه، سود يك‌ساله پرداخت مي‌كنند.
بانك‌هاي دولتي البته وضعيت بهتري دارند. اين بانك‌ها كسري‌هاي خود را اغلب به جاي تامين از بازار بين بانكي از حساب بانك مركزي برداشت مي‌كنند. اگرچه اضافه برداشت از بانك مركزي جريمه 34 درصدي دارد اما جريمه بانك‌هاي دولتي غالبا بخشيده شده و اضافه برداشت آنها تبديل به خطوط اعتباري جديد مي‌شود. اما براي بانك‌هاي غيردولتي جريمه‌ها سر جاي خود باقي مي‌ماند و لذا اين بانك‌ها ترجيح مي‌دهند به سراغ بازار بين بانكي با نرخ‌هاي 25 درصدي بروند.
اگرچه در ماه‌هايي از سال 1394 نرخ مزبور در بازار بين بانكي به 18 درصد نيز رسيد اما دوباره از ابتداي سال جاري نرخ سود در اين شبكه صعودي شد و در حال حاضر ارقام عنوان شده بيش از 5/25 درصد است.
در سال 1394 مجموعا 23 هزار و 31 فقره معامله به ارزش دو هزار و 171 هزار و 589 ميليارد تومان با محدوده نرخ 30-17 درصد و با ميانگين نرخ 47/24 درصد انجام شد. در مقايسه با سال 1393 باز هم بازار بين بانكي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است، تعداد معاملات با 5/32 درصد افزايش و حجم معاملات با رشد
91 درصدي همراه بوده است.
تامين منابع و كاهش نرخ سود، مسبب ايجاد بازار
بازارهاي بين بانكي در دنيا دست كم دو نقش حياتي در نظام‌هاي مالي نوين ايفا مي‌كنند. نخستين و مهم‌ترين نقش آنها مداخله فعالانه و موثربانك مركزي دراجراي سياست‌هاي پولي از طريق راهبري نرخ‌هاي سود است و دوم آنكه بازارهاي بين بانكي كارآمد، نقدينگي را به شكل مطلوبي از موسسات مالي داراي مازاد وجوه به موسسات داراي كسري وجوه انتقال مي‌دهند. بر اين اساس بانك مركزي ايران به موجب مصوبات يك‌هزار و سي و يكمين صورتجلسه هجدهم مهرماه سال 1383 شوراي پول و اعتبار مجوز لازم جهت برنامه‌ريزي و ساماندهي بازار بين بانكي ريالي را صادر و اين بازار پس از پذيرش عضويت بانك‌هاي متقاضي فعاليت خود را درهجدهم تيرماه 1387 به همت بانك مركزي به طور رسمي آغاز كرد.
در اين سال باتوجه به بسته سياستي- نظارتي مقرر شد « بانك مركزي بازار بين بانكي را براي انجام مبادلات عمده بين بانك‌ها راه‌اندازي كند» در همين راستا، بازار يادشده از تاريخ 18/4/1387 رسما با حضور بانك‌هاي مجاز يعني بانك صادرات، تجارت، رفاه كارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانك و بانك‌هاي خصوصي شروع به كار كرد و مقرر شد پس از بهبود موثر مديريت نقدينگي ساير بانك‌هاي متقاضي، امكان فعاليت آنها نيز در اين بازار فراهم شود. در واقع بازار بين بانكي
در سال 87 با عضويت 10 بانك آغاز به كار كرد و در حال حاضر 28 بانك در اين بازار عضويت دارند.
هدف از راه‌اندازي اين بازار كه البته پيش از آغاز رسمي فعاليت، به صورت غير رسمي از زمان شكل‌گيري نظام بانكي وجود داشت؛ يك، تامين نقدينگي مورد نياز بانك‌ها با نرخ‌هايي كمتر از آنچه بانك مركزي از بانك‌ها دريافت مي‌كرد و دو جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي بود. در كنار اين دو هدف اصلي هدف‌هايي مانند اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، كنترل پايه پولي، تقويت بنيه مالي بانك‌ها و نهايتا كاهش نرخ سود تسهيلات هم مد نظر قرار مي‌گرفت.
در اين بين بانك مركزي به عنوان تنظيم‌كننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تدوين مقررات، نظارت، كنترل و تسويه معاملات را عهده‌دار و قرار شد براي اعمال سياست‌هاي پولي در بازار شركت كند.
ابزارهايي كه مورد استفاده قرار نگرفت
براي اين كار سه ابزار يعني توديع وجوه به صورت سپرده سرمايه‌گذاري، خريد و فروش دين و معاملات اوراق مشاركت و گواهي سپرده به عنوان ابزارهاي مورد استفاده در اين بازار معرفي شد. در چند سالي كه از فعاليت رسمي بازار بين بانكي مي‌گذرد تنها ابزار مورد استفاده توديع وجوه به صورت سپرده سرمايه‌گذاري بوده و ابزارهاي ديگر مورد استفاده قرار نگرفت. عدم استفاده از اين ابزارها نيز دلايل مختلفي داشت. از جمله مي‌توان به نبود تنظيم دستورالعمل خريد و فروش دين در بازار بين بانكي توسط بانك مركزي، نرخ پايين عقود مبادله‌اي و بي‌انگيزگي بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي خصوصي براي اعطاي تسهيلات بين بانكي به يكديگر در قالب خريد دين و حجم اندك فعاليت در زمينه خريد دين بين بانك‌ها و مشتريان اشاره كرد. در مورد معاملات اوراق مشاركت نيز موانعي وجود دارد. با توجه به اينكه راه‌اندازي سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا) در دستور كار بانك مركزي بود، بانك مركزي تصميم گرفت به جاي اوراق كاغذي از اوراق الكترونيكي استفاده كند. پس از تنظيم مقررات تابا اين سامانه بين بانك‌ها و بانك مركزي برقرار شد و 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت الكترونيكي مبادله شد تا صحت سامانه تابا مورد ارزيابي قرار گيرد. اما از آنجا كه سامانه تابا بين بانك‌ها و مشتريان استقرار پيدا نكرد امكان توديع اوراق الكترونيكي قابل معامله فراهم نشد و در حد معاملات آزمايشي ماند.
به زودي خريد و فروش اوراق و سپرده امكان‌پذير مي‌شود
با اين حال معاون اعتبارات بانك مركزي مي‌گويد: الكترونيكي كردن خريد و فروش اوراق در حال انجام است و بانك مركزي از اين طريق در حال ايجاد زمينه‌هاي لازم براي استفاده از ساير ابزارهاست. او با اشاره به اينكه در حال حاضر بانك‌ها تنها با استفاده از سپرده‌گذاري و سپرده‌گيري در اين بازار تامين مالي مي‌كنند به خبرنگار اعتماد گفت: اما استفاده از ابزارهايي مانند ILF يا خريد و فروش سپرده، اوراق مشاركت و اوراق تجاري نيز به زودي امكان‌پذير خواهد شد. او با تاكيد بر اينكه استفاده از اين ابزارها مستلزم الكترونيكي كردن معاملات است تا نيازي به مبادلات فيزيكي اسناد و اوراق وجود نباشد، متذكر شد: از سال گذشته بانك مركزي اقدام به الكترونيكي كردن معاملات كرده و سعي خواهد شد از اين پس اوراق تنها به صورت الكترونيكي مورد معامله قرار گيرد. او بابيان اينكه به دليل الكترونيكي نبودن بازار شرايط استفاده از تمام ابزارها تاكنون فراهم نشده است، اظهار كرد: در صورتي كه فرآيند الكترونيكي كردن معاملات به طور كامل انجام شود، امكان خريد و فروش اسناد و اوراق در بازار بين بانكي به راحتي ايجاد شده و در نتيجه قابل تنزيل نيز خواهد بود.