ادامه« راه» آخوندي

زينب صفري

 يك بار ديگر تير اصولگرايان تندرو به سنگ خورد؛ عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي براي دومين بار ماندگار شد. آن هم با رايي بالاتر از استيضاح قبلي و حتي راي اعتماد نخستينش. او كه در سال 92 و در مجلس اصولگراي نهم با 159راي موافق وزير راه و شهرسازي شد در مهرماه سال قبل با 175 راي نخستين استيضاح اصولگرايان تندرو را ناكام گذاشت و به وزارتش ادامه داد. ديروز اما تعداد آراي موافق با ادامه وزارت او به 176 راي افزايش يافت تا باز هم استيضاح سياسي وزير راه و شهرسازي در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم به نتيجه نرسد. رييس‌جمهور همچون دو استيضاح قبلي ترجيح داده بود خودش در مجلس حاضر نشود. عباس آخوندي با همراهي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و رضا صالحي اميري، وزير ارشاد راس ساعت 8 وارد مجلس شد تا به درخواست استيضاح 31 نماينده پاسخ دهد؛ استيضاحي كه تعداد امضاهاي آن هر لحظه كمتر مي‌شد تا جايي كه در روز استيضاح همان 34 امضايي كه گفته شد نهايي است هم به 31 امضا كاهش پيدا كرد. از ميان فراكسيون‌هاي سياسي مجلس دو فراكسيون اميد و مستقلين رسما اعلام كرده بودند مخالف اين استيضاح هستند. فراكسيون اصولگرايان هم اگرچه موضع روشني از قبل نگرفته بود و تقريبا همه استيضاح‌كنندگان متعلق به اين فراكسيون بودند اما آنها هم درباره اين استيضاح موضع يكدستي نداشتند. به همين دليل هم درحالي كه 8 نماينده از فراكسيون ولايت به عنوان موافق استيضاح سخن گفتند حسن بيگي يكي ديگر از اعضاي اين فراكسيون در حمايت از آخوندي و در مخالفت با استيضاح پشت تريبون قرار گرفت.
توپ پر مخالفان
با اين همه اما استيضاح‌كنندگان با توپ پر به ميدان آمده بودند. آنها يك ساعت و نيم زمان قانوني كه براي طرح سوالات و مسائل‌شان داشتند را ميان 9 نفر تقسيم كردند تا هر كدام از آنها از موضوع حادثه قطار سمنان گرفته تا طرح اتهاماتي از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي بستگان آخوندي با استفاده از رانت او يا بستن قراردادهاي كلان مساله‌دار را با حوصله و دقت در صحن مجلس مطرح كنند. نادر قاضي‌پور، محمد دهقاني و فرهنگي به وي‍ژه سخنان و اتهامات تندي عليه آخوندي مطرح كردند؛ اظهاراتي كه با واكنش تند آخوندي همراه بود و حتي حسن‌بيگي نماينده اصولگراي مدافع او گفت كه بنا بر استعلام‌هايي كه داشته هيچ كدام از آنها مستند نيست.
گلايه‌هاي آقاي وزير
 از سه ساعت زمان قانوني مخالفان استيضاح هم تنها دو نماينده حسن‌بيگي و تاجگردون در حمايت از وزير راه سخن گفتند و آخوندي ترجيح داد زمان باقي مانده را خودش صحبت كند. او سخنانش را با عذرخواهي از حادثه قطار سمنان شروع كرد و گفت: «يك‌بار ديگر بابت هرگونه قصور يا كوتاهي از دستگاه خودم يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي و شخص خودم پوزش مي‌طلبم.» او بعد از اينكه توضيحات فني و مفصلي درباره اين حادثه و اقدامات وزارت راه و شهرسازي ارايه كرد، بخش پاياني سخنانش را به پاسخ به اتهاماتي كه به او، خانواده و برخي همكارانش مطرح شده بود، اختصاص داد. عباس آخوندي در ادامه دفاعياتش گفت: حتي يك نفر از نزديكان من در هيچ قراردادي از وزارتخانه مداخله نداشتند. قرارداد فردي و شخصي نيست. مي‌آيند در اين تريبون حرف‌هايي را مطرح مي‌كنند و اين فقط مي‌تواند موجب نگراني شود. بايد از اينجا از آقاي سراج گله كنم و ايشان رييس كل سازمان بازرسي هستند و مي‌گويند كه تا وقتي گزارشي بررسي و نهايي نشده است و رييس سازمان بازرسي زيرش را امضا نكرده است داراي هيچ سنديتي نيست، ‌چطور پس بازرسان سازمان يك سري اسناد خام را به آقاي دهقان مي‌دهند كه پشت تريبون بيان كنند؟ وي افزود: اين حرف‌هايي كه زدند كه اگر هيات‌مديره غيرقانوني است و سه سال است كار كرده و هر سال بازرس داشته است و ديوان محاسبات بازرسي كرده است. مگر اين ديوان زيرنظر مجلس نيست؟ آقاي لاريجاني به شما يك بار گزارش كردند؟ گفتند كه اين هيات‌مديره غيرقانوني است؟ چطور در صورت غيرقانوني بودن، هيات‌مديره مي‌تواند كار كند؟ آخوندي با اشاره به بحث مطرح شده مبني بر حضور 24 فرد دو شغله در اين وزارتخانه، تصريح كرد: مي‌گويند 24 نفر پست دو شغله دارند خب شما يك نفر را بگوييد، نمي‌شود بدون مدرك حرف زد، اگر 24 نفر دوشغله هستند اين كشور قانون و دادگاه دارد و يك جا در اين مدت مي‌رفتيد و مي‌گفتيد. مگر همين حرف‌ها در جلسه قبلي استيضاح مطرح نشد، چرا از مهرماه گذشته تاكنون از هيچ جاي قانوني پيگيري نكرديد؟ چرا اين مواردي كه مي‌گوييد يك مورد محكوميت و پرونده رسمي ندارد، ‌مدام مي‌گويند كه شنيده‌ايم؛ آخر مي‌گويند و شنيده‌ايم شد مدرك؟ وزير راه با اشاره به يكشنبه سياه مجلس نهم كه در آن احمدي‌نژاد فيلمي از سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني، برادر رييس مجلس نشان داد و اتهاماتي به او وارد ساخت، گفت: خود آقاي رييس هم در مجلس قبلي قرباني همين داستان بودند و همين حرف‌ها را در مجلس قبلي زدند. اگر يك صفحه مدرك واقعي داريد تو را خدا به آقاي رييس، ‌قوه قضاييه، ‌سازمان بازرسي و غيره بدهيد؛ اين كشور مگر مجاري قانوني ندارد اين مجاري قانوني براي چيست؟ اين مجاري براي اين است كه حرف‌ها را پشت تريبون نزنيد، جناب آقاي دهقان اينكه بگويم مي‌گويند، درست است. آخوندي در رابطه با اتهاماتي كه به سعيدنژاد وارد شده بود، گفت: نخستين قراردادي كه مي‌گويند، اصلا براي دوره ما نيست، ‌اين قرار داد برمي‌گردد به دوره گذشته كه براي دولت قبل است و آقايان حتي تاريخ را نگاه نمي‌كنند، شرط من اين است كه هر كسي كه در وزارتخانه مي‌خواهد سمت بگيرد در شركت‌هاي وابسته نبايد يك درصد هم حتي سهم داشته باشد. اين مواردي كه مي‌گويند فرزند فلاني، ‌حتي اگر يك مورد داشتيد كه فرزندم دخالت داشته است به مجاري قانوني و هر كسي كه مي‌خواهيد بدهيد، ‌به خدا قسم بد است كه همين‌طور كسي را متهم كنيد اين آيات را پيامبر براي ما گفته است. وي تاكيد كرد: آقايان عزيز اين مواردي كه گفته مي‌شود حتي يك‌درصدش هم مصداق ندارد و كذب محض است، حالا اين استيضاح مي‌گذرد. من از آقاي رييس مي‌خواهم كه فكري به حال قانون كنند اينكه يك سري افراد محترم بي‌هيچ دليل متهم شوند، درست نيست. در بحث مبارزه با فساد، من مدعي هستم و اين ادعا را ثابت هم مي‌كنم. آقاي حسن بيگي كه عاشق چشم و ابروي من نيستند، ‌ايشان تحقيق كردند و گفتند در اين موارد وزارتخانه راه، پاكدست‌ترين است.
توضيحات رييس
بعد از پايان سخنان آخوندي، علي لاريجاني خطاب به نمايندگان گفت: مجموعه‌اي از آقايان مطالبي به من دادند. عكس‌هايي مربوط به تصادفات است بقيه هم مربوط به تاسيس شركت‌هايي است كه در روزنامه‌ها بحث شده است. آقاي آخوندي هم گفتند هركسي اطلاعاتي دارد به ما بدهد ما هم به كميسيون اصل 90 مي‌دهيم. او همچنين نامه‌اي از فردي به اسم سعيدنژاد را قرائت كرد و گفت: در اظهارات موافقان استيضاح اسمي از آقاي سعيدنژاد برده شد كه لكوموتيوهاي راه آهن متعلق به ايشان است. ايشان نامه‌اي نوشتند و گفتند حتي يك پيچ از راه آهن متعلق به من نيست. با اين همه اما راي نمايندگان مجلس نشان داد اتهامات و حملات اصولگرايان تندرو و مخالف دولت، راه به جايي نبرده و آنها باز هم به آخوندي اعتماد كردند. موضوعي كه باعث شد تا حميد ابوطالبي، معاون سياسي دفتر رييس‌جمهور در صفحه توييتر خودش بنويسد: «بار ديگر مجلس نشان داد با تحريك احساسات و سخنان تند نمي‌توان خدمات شايان دولت را زير سوال برد؛ آيا اين روش به نام حقوق ملت تا انتخابات ادامه دارد؟» اين راي معنادار البته با واكنش منفي سيدحسين نقوي‌حسيني، نماينده اصولگراي ورامين هم همراه بود. نقوي حسيني كه از حاميان استيضاح بود در حالي كه هنوز راي‌گيري ادامه داشت با ارزيابي فضاي مجلس و اطمينان از راي اعتماد نمايندگان به آخوندي نوشت: «كجاست مدرس؟ فضاي استيضاح در مجلس بي‌تفاوت در مقابل عوامل جانباختن 48 شهروند زاير حادثه قطار تبريز- سمنان». او سپس تلاش كرد تا اين راي را حاصل لابي‌هاي بيرون مجلس نشان دهد: «فراكسيون اميد در خدمت دولت، فراكسيون مستقلين تابع لاريجاني؛ اصولگرايان نيز سردرگم! فقط مي‌توانم بگويم كجاست مدرس؟»