آغاز روند انتخابات رياستجمهوري
از ۲۲ فروردين
گروه سياسي| اگرچه تلاشهاي زيادي شد تا تاريخ ثبتنام نامزدهاي شوراي شهر از 30 اسفند ماه تغيير كند اما به نظر ميرسد ديگر اين تغيير ميسر نخواهد شد، چرا كه معاون سياسي وزير كشور بر همان تاريخ 30 اسفندماه تاكيد كرده و از سوي ديگر سخنگوي وزارت كشور هم ميگويد تغيير تاريخ ثبتنام شوراها قابليت اجرايي ندارد. به گزارش مهر، علياصغر احمدي، رييس ستاد انتخابات كشور در گفتوگو با برنامه «بدون خطخوردگي» با بيان اينكه بر اساس قانون فعلي شوراها، ثبتنام پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا از سيام اسفند ماه آغاز ميشود، اظهار داشت: در روز هشتم اسفندماه سال جاري، روند برگزاري انتخابات ميان دورهاي مجلس آغاز خواهد شد و بر اين اساس، فرمانداريها بايد اقدام به تشكيل هياتهاي اجرايي كنند. وي افزود: بر اساس جدول زمانبندي شده از ۲۲ فروردين ماه سال آينده نيز روند برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري آغاز ميشود. معاون سياسي وزير كشور گفت: در همين تاريخ در چند حوزه انتخابيه نيز همزمان با دو انتخابات مورد اشاره، انتخابات ميان دورهاي مجلس برگزار ميشود. رييس ستاد انتخابات كشور با بيان اينكه هريك از اين انتخابات قوانين خاص خود را دارد و براي هر سه انتخابات وزارت كشور بهعنوان مجري انتخابات تمهيدات لازم را انديشيده است، ادامه داد: طبق قانون، نظارت بر انتخابات رياستجمهوري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است و نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز بر عهده هيات مركزي نظارت بر انتخابات كه از سوي مجلس شوراي اسلامي انتخاب شدهاند، است.
تغيير تاريخ ثبتنام شوراها قابليت اجرايي ندارد
سخنگوي وزارت كشور گفت: با اعلام نظر شوراي نگهبان، تغيير زمان ثبتنام انتخابات شوراها براي اين دوره از انتخابات قابليت اجرايي ندارد. به گزارش ايلنا، سيدسلمان ساماني درخصوص تغيير زمان انتخابات شوراها، با توجه به ايراد شوراي نگهبان نسبت به اصلاحيه مجلس در مورد قانون انتخابات شوراها گفت: اين اصلاحيه هيچ تاثيري در زمان انتخابات فعلي نميگذارد و ما انتخابات فعلي را با قانون قبلي برگزار ميكنيم. يعني زمانبندي انتخابات ما بر اساس همان چيزي است كه در قانون قبلي برنامهريزي شده است. او با اشاره به اجرايي نبودن اصلاحيه جديد براي اين دوره از انتخابات خاطرنشان كرد: اصلاحيه قانون انتخابات شوراها از دو قسمت مشخص تشكيل شده است؛ يك قسمت مربوط به زمانبندي مراحل انتخابات است و قسمت ديگر مربوط به ساير مواد قانون انتخابات شوارهاي شهر و روستا. بر اساس قسمت اول اين اصلاحيه، زمان بعضي از مراحل برگزاري انتخابات افزايش پيدا كرده بود. مثلا مدت زمان مربوط به رسيدگي به صلاحيتها در هيات اجرايي و اعلام نظر هيات نظارت استانها از ۷ روز به ۱۴ روز افزايش پيدا كرده بود كه اين افزايش زمانبندي خودش را در زمانبندي ساير اقدامات مثل زمان ثبتنام هم نشان ميداد. ساماني ادامه داد: با توجه به ايراد شوراي نگهبان به اين اصلاحيهها، قطعا در اين دوره از انتخابات شوراها آن قسمت از اصلاحيه كه مربوط به تغيير مراحل انتخابات و زمانبندي هر يك از اين مراحل است اجرايي نخواهد شد و ثبتنام نامزدهاي انتخابات شوراها نيز در همان تاريخ، يعني از ۳۰ اسفندماه تا ۵فروردين انجام خواهد شد.