همه‌پرسي تركيه؛ افزايش قدرت اردوغان

در حوزه سياست داخلي تركيه برگزاري همه‌پرسي 16 آوريل (20 فروردين) از سوي كميته عالي انتخابات، مهم‌ترين موضوعي است كه رهبران تركيه را به خود مشغول كرده است. براساس اصلاحات جديد در قانون اساسي تركيه، نظام سياسي رياست‌جمهوري به جاي نظام پارلماني روي كار خواهد آمد. پارلمان ماه گذشته بعد از كسب راي مثبت بيش از 330 نماينده كه حداقل آراي لازم بود، اين لايحه جنجال برانگيز را تصويب كرد تا آن را در فرآيند برگزاري همه‌پرسي قرار دهد. امري كه مخالفان مي‌گويند زمينه بروز استبداد را در تركيه فراهم مي‌كند. به موجب آن اردوغان، رييس‌جمهور فعلي تركيه مي‌تواند تا سال 2029 در قدرت باقي بماند و اختيارات جديد براي صدور احكام، اعلام وضعيت اضطراري، انتصاب وزرا و مقامات ارشد دولت و انحلال پارلمان به دست خواهد آورد. طبق اين لايحه پست نخست‌وزيري براي هميشه و براي نخستين بار از سيستم سياسي تركيه حذف خواهد شد و رييس‌جمهور مسوول مستقيم تعيين وزرا خواهد بود.
بر اساس مفاد اصلاحيه قانون اساسي، تعداد نمايندگان مجلس از 550 نفر به 600 نفر افزايش يافته و انتخابات ميان دوره‌اي حذف و نمايندگان علي‌البدل امكان ورود به مجلس پيدا مي‌كنند. تشكيل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه رياست‌جمهوري انجام خواهد شد. حكومت نظامي حذف و اختيار اعلام وضعيت فوق‌العاده نيز جزو اختيارات رييس‌جمهوري به شرط تصويب آن در پارلمان خواهد بود. مجلس ملي تركيه يا رييس‌جمهوري تصميم براي برگزاري انتخابات جديد خواهند گرفت و در صورت چنين تصميمي، انتخابات هر دو نهاد مجريه و مقننه به صورت همزمان برگزار مي‌شود.
همچنين در زمان صلح به جز دادگاه‌هاي انضباطي، دادگاه ديگري براي نظاميان تشكيل نخواهد شد، اما در زمان جنگ براي محاكمه نظامياني كه در انجام وظيفه تخلف مي‌كنند، امكان تشكيل دادگاه نظامي وجود خواهد داشت. اختيار ارايه طرح و لوايح قانوني مختص نمايندگان خواهد بود، اما رييس‌جمهوري به صورت استثنايي اختيار و مسووليت آماده‌سازي و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تاييد پارلمان قابل اجرايي مي‌شود. شوراي عالي قضات و دادستان‌هاي كشور متشكل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نيمي از اعضاي اين شورا توسط پارلمان و نيمي ديگر توسط رييس‌جمهوري انتخاب خواهد شد. طبق اصلاحات جديد، انتخابات آينده رياست‌جمهوري و مجلس تركيه در تاريخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه يك نمايندگان مجلس، پيشنهاد تحقيق در مورد عملكرد رييس‌جمهوري ارايه و با راي مخفي دوپنجم آنها تحقيقات در مورد عملكرد وي آغاز خواهد شد و رسيدگي به اتهامات او با راي مخفي دو سوم نمايندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسي تقديم مي‌شود.
اردوغان مدعي است اين اصلاحات باعث به وجود آمدن ثبات در زمان پرآشوب فعلي تركيه خواهد شد و از بازگشت اين كشور به ائتلاف‌هاي سياسي شكننده سابق جلوگيري خواهد كرد. به اعتقاد او درحال حاضر فردي كه در راس حزب مخالفت اصلي قرار دارد پيوسته دم از تغيير رژيم مي‌زند. تركيه در سال 1923 با عبور به جمهوريت، رژيم مورد نظر خود را انتخاب كرده است. كساني كه قصد حذف جمهوريت را دارند پيش از هر كس ملت تركيه و شخص بنده را در مقابل خود خواهند ديد. تركيه به سمت نظامي پيش مي‌رود كه در آن مرز ميان قواي مجريه، مقننه و قضاييه بيش از پيش مشخص خواهد بود. اين بسته پس از انجام بررسي‌هاي لازم و تاييد آن از سوي شخص بنده به عنوان رييس‌جمهور، به همه‌پرسي گذاشته خواهد شد. بسياري از رهبران سابق تركيه نظير اوزال، دميرل و اربكان نيز سيستم رياستي را مناسب‌تر ارزيابي مي‌كردند. كساني كه به اين همه‌پرسي نه مي‌گويند در كنار عوامل كودتاي 15 جولاي قرار دارند.
نخست وزير تركيه نيز پيش‌بيني مي‌كند تاييد نهايي اصلاحات قانون اساسي كه به تصويب مجلس و رييس‌جمهوري رسيده، از سوي مردم نيز تاييد و تصويب خواهد شد. به اعتقاد معاون نخست‌وزير نيز دولت با تاييد اصلاحات قانون اساسي از سوي رييس‌جمهوري، اكنون راه براي برگزاري همه‌پرسي در روز 16 آوريل باز شده است. كساني كه ادعا مي‌كنند رييس‌جمهور حق فسخ مجلس را خواهد داشت، متن مصوبه اصلاح قانون اساسي را مطالعه نكرده‌اند. هيچ‌كس چنين حقي ندارد، فقط مي‌تواند دستور برگزاري انتخابات را در كشور بدهد. بعضي‌ها با روش‌هاي سياسي غيرعقلاني، سعي دارند اين همه‌پرسي را به مانند يك مساله حياتي نشان دهند. براي اينكه مردم در همه‌پرسي راي «بله» بدهند، از تمامي ابزارهاي سياسي استفاده خواهيم كرد. ملت خوب مي‌داند كه به چه كسي «بله» و به چه كسي «نه» بگويد. چه كساني «نه» مي‌گويند؟ مسوولان به ظاهر بلندپايه پ.ك.ك، تروريست‌هاي فراري گروه گولن. اينها حتي شهروند تركيه هم نيستند.
كمال قليچداراوغلو، رهبر بزرگ‌ترين حزب اپوزيسيون تركيه ديدگاه متفاوتي داشته و اصلاحات را براي تركيه «فاجعه آميز» مي‌داند، اعتقاد دارد اگر براي سرزمين‌تان، فرزندان‌تان و همسايه‌هاي‌تان اهميتي قايل هستيد بايد شجاعانه در اين رفراندوم پاسخ نه بدهيد. به باور او مهم‌ترين عاملي كه تركيه را وارد بحران مي‌كند دادگاه قانون اساسي است چرا كه اين دادگاه نمي‌تواند ضمانت‌هاي لازم را براي جامعه تركيه فراهم كند. احكام وضعيت فوق‌العاده در كشور به صورت غيرقانوني اجرا شده است. رييس فراكسيون حزب دمكراتيك خلق‌ها نيز اعتقاد دارد به عنوان حزبي كه حق راي و ابراز نظر آن غصب شده و از ابتدا از روند اصلاح قانون اساسي دور نگه داشته شده است، به‌شدت «نه» خواهيم گفت و اين حق مسلم ما است. هر راي كه به صندوق انداخته مي‌شود، از ديدگاه ما سمبل ابراز نظر در مورد حكومت نظامي، محاصره و به آتش كشيدن شهرهاي‌مان است.