زهرا احمد پور به «اعتماد» گفت:
راه‌اندازي سامانه «ميراث ما» براي نظارت عمومي بر
ميراث فرهنگي
اعتماد | يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه در جريان توسعه شهري گريبان ميراث فرهنگي را گرفته است، ساخت‌وسازهاي بي‌رويه است. در جريان اين ساخت و سازها، بناهاي تاريخي و ضوابط عرصه و حريم آنها توسط مجريان پروژه‌ها در نظر گرفته نمي‌شود و اين موضوع در غالب موارد واكنش‌هاي قانوني از جانب متولي امر آثار تاريخي، يعني سازمان ميراث فرهنگي ديده نمي‌شود. از سويي هر روز اسامي آثار بسياري در سطح كشور ثبت ملي مي‌شوند، اما ثبت نام اين آثار در فهرست آثار ملي هيچ ضمانتي براي حفظ اين بناها ايجاد نمي‌كند. در شهرهاي بزرگي مثل تهران، اصفهان، يزد و مشهد كه هم آثار تاريخي و ارزشمند بسياري در بافت تاريخي خود دارند و هم ناگزير از توسعه هستند، اين موضوع تبديل به يك چالش براي فعالان حوزه ميراث فرهنگي شده است. زهرا احمدي پور، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي در پاسخ «اعتماد» در خصوص اقدام اين سازمان براي حفظ آثار تاريخي شهرها در جريان توسعه گفت: «قوانين و نظارت لازم براي حفظ بناها و آثار فرهنگي وجود دارد. به هر حال شهرهاي ما طيف‌هاي متنوعي از اين بناها را دارند. بخشي از آنها آثار نفيسي هستند كه همه خود را ملزم مي‌دانند كه از آنها مراقبت‌هاي كافي را داشته باشند اما بخشي از اين بناها كه خيلي هم قديمي نيستند و البته همين دليل مي‌تواند در جدي نگرفتن آنها موثرتر باشد، متاسفانه گاهي از سوي شركت‌هايي كه كار مطالعاتي براي بخش‌هاي مختلف زيربنايي و توسعه‌اي انجام مي‌دهند، مورد غفلت قرار مي‌گيرند.» احمدي‌پور خبر از راه‌اندازي سامانه‌اي براي نظارت عمومي بر تخريب آثار تاريخي در شهرهاي مختلف داد و گفت: «ما در سازمان اين نظارت را به طور مستقيم اعمال مي‌كنيم ضمن اينكه با هماهنگي‌هايي كه با وزارت ارتباطات انجام مي‌دهيم دنبال اين هستيم كه سامانه «ميراث ما» را راه‌اندازي كنيم كه هر كسي در هر نقطه از ايران متوجه شد كه يكي از اين بناهاي تاريخي مورد تعرض قرار گرفته يا مي‌گيرد، از طريق آن سامانه اعلام كند تا بلافاصله توسط شبكه نظارت ما مورد بررسي قرار بگيرد. به محض اينكه كوچك‌ترين اتفاقي در جايي پيش بيايد بلافاصله معاون حقوقي و پارلماني ميراث بررسي‌هاي لازم را با كمك معاونت ميراث آغاز مي‌كند، آن تذكراتي كه بايد داده شود، داده مي‌شود و آنجايي كه لازم است دستورالعملي صادر شود با وزير مربوطه مكاتبه مي‌شود. بنابراين همه اقدامات ما در ميراث طي فرآيند قانوني انجام مي‌شود.»