در جريان حضور هيات روسي اتفاق افتاد
همكاري صنعتي روي ميز ايران و روسيه رفت
گروه اقتصادي | پاي روس‌ها قرار است بيش از پيش در بخش‌هاي صنعتي ايران باز شود. اين نتيجه رفت و آمد هيات‌هاي روسي به ايران است. مذاكراتي كه به نظر مي‌رسيد بيشتر بخش نفتي ايران را متاثر مي‌كند اما ظاهرا روس‌ها قصد ندارند به ساير بخش‌هاي ايران بي‌توجه باشند و نگاه روس‌ها بعد از كشاورزي و نفت به صنعت ايران معطوف شده است. گويا با وجود اينكه بخش تجاري ايران كه هنوز از وضع همكاري‌هاي بازرگاني- تجاري روس‌ها رضايت ندارد و در مقابل هم بازرگانان روس اين نارضايتي را اعلام مي‌كنند اما مسوولان عاليرتبه‌تر قصد دارند با همه مشكلات و موانع و كم‌كاري‌ها سطح روابط دو كشور را در بخش صنعتي افزايش دهند. به همين منظور هم شووالف، معاون اول نخست‌وزير فدراسيون روسيه به همراه هيات تجاري- اقتصادي‌اش به ساختمان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران رفتند تا ضمن گفت‌وگو با منصور معظمي، معان وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل ايدرو از گسترش همكاري صحبت كنند.
در همين راستا بود كه معظمي از آمادگي كشورمان براي همكاري صنعتي با شركت‌هاي روسي خبر داد و گفت: «شركت‌هاي خارجي مي‌توانند با انجام سرمايه‌گذاري مشترك، در بازار ايران حضور پيدا كنند.»
وي كه پيش از اين نيز از استقبال ايران براي همكاري‌هاي صنعتي و تجاري صحبت كرده بود ادامه داده است: «در تفاهمنامه سيزدهمين كميسيون اقتصادي مشترك ايران و روسيه زمينه‌هاي مختلف همكاري بين ايدرو و شركت‌هاي زير مجموعه آن با شركت‌هاي روسي در جهت توسعه همكاري‌هاي صنعتي تعريف شده است. »
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران باز هم با استقبال از همكاري با شركت‌هاي معتبر خارجي، به ظرفيت‌هاي بزرگ كشور اشاره و تصريح كرد: «همانطور كه چند بار عنوان شده شركت‌هايي كه قصد ورود به بازار ايران را دارند، بايد سرمايه‌گذاري مشترك انجام دهند. مذاكرات و توافق‌هاي صورت گرفته، ايجاد مجموعه‌هاي مشترك براي ساخت تجهيزات صنعتي در ايران را به دنبال داشته باشد.»
محور مذاكرات شووالف و معظمي در خصوص توسعه همكاري صنعتي ايران و روسيه بود. در اين ديدار طرفين در خصوص چگونگي افزايش فرصت‌هاي همكاري بيشتر در زمينه‌هاي نفت و گاز، صنايع هوايي و ريلي و خودرو تبادل نظر كردند.
هشدار رايزن بازرگاني ايران
در روسيه
در همين حال گويا با افزايش تبادلات و همكاري‌هاي دو كشور بازار سوءاستفاده‌ها از تجار ايراني در روسيه باب شده است و اين روال موجب شده تا فرهاد پرند، رايزن بازرگاني ايران در روسيه به تجار و بازرگانان ايراني در مورد تبادل بانكي با بانك‌هاي متفرقه روسيه هشدار بدهد. وي گفته است: 5 بانك روسي در فهرست بانك‌هاي تاييد شده قرار دارند. با توجه به توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه، به تجار و فعالان اقتصادي ايراني كه قصد ورود به بازار اين كشور را دارند توصيه مي‌شود براي افتتاح حساب بانكي، نقل و انتقال پول، گشايش اعتبار اسنادي و همچنين ضمانتنامه بانكي علاوه بر «مير بيزنس بانك» (متعلق به بانك ملي) به چهار بانك معتبر دولتي روسيه از جمله «ازبر بانك»، «وي. تي. بي‌بانك»، «گاز پروم بانك» و «روس سلخوز بانك» مراجعه كنند.
وي در عين حال افزود: لازم است تجار ايراني پيش از افتتاح حساب و عمليات بانكي در ديگر بانك‌هاي روسيه، وضعيت نقدينگي و اعتبار آنها را بررسي كنند. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در سال 2012 ميلادي 900 بانك و موسسه اعتباري در روسيه مشغول فعاليت بوده‌اند كه تا پايان سال 2016 از اين تعداد بيش از 350 بانك لغو مجوز شده‌اند.
وي همچنين پيش‌بيني كرد، از 550 بانك و موسسه اعتباري باقيمانده مجوز 300 بانك و موسسه ديگر تا 3 سال آينده باطل شود.
رايزن بازرگاني ايران در مسكو در ادامه يادآور شد: بر اساس سياست‌هاي بانك مركزي روسيه و پس از سخنان خانم الويرا نابيولينا، رييس‌كل بانك مركزي اين كشور در 15 فوريه سال 2017 در شوراي فدراسيون روسيه، روند پاكسازي و ابطال مجوز بانك‌ها و موسسات بيمه اعتباري كه داراي نقدينگي پايين و سابقه تقلب و كلاهبرداري هستند تا زمان ابطال كامل آنها ادامه خواهد داشت. براي پيشبرد نقشه راه تجاري ايران و روسيه و افزايش صادرات كشورمان به اين همسايه شمالي، تجار و بازرگانان ايراني براي هرگونه فعاليت بانكي به 5 بانك تاييد اعتبار شده مراجعه كنند و در صورت همكاري و فعاليت با بانك‌هاي ديگر، براي كاهش ريسك تجارت پيش از هر اقدامي از وضعيت نقدينگي و اعتبار آنها اطمينان حاصل كنند.
2/2 ميليارد دلار حجم تجارت ايران و روسيه
آمارهاي اقتصادي و البته رسمي نشان مي‌دهد كه حجم مبادلات تجاري بين ايران و روسيه در سال گذشته ميلادي ۷۰ درصد افزايش داشته و به 2/2 ميليارد دلار رسيده است. حجم مبادلات تجاري ايران و روسيه در سال ۲۰۱۶، ۲/۲ ميليارد دلار بوده است. اين رقم حدود يك ميليارد دلار يعني ۷۰ درصد رشد داشته است. البته فعالان اقتصادي معتقدند كه با وجود اين تحولات مثبت، حجم فعلي روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور كافي نيست و طرفين تمام اقدامات ممكن را براي توسعه بيشتر همكاري‌ها به كار خواهند بست.
در دو سال اخير رشد تجاري ميان دو كشور منجر به توسعه روابط گردشگري و به تبع آن افزايش تعداد پروازها ميان دو كشور شد به طوري كه پروازهاي هفتگي از ۴ پرواز بين تهران و مسكو به ۱۵ پرواز رسيده است؛ ضمن آنكه خط پروازي جديدي هم به آستاراخان راه‌اندازي شد تا تاجران راحت‌تر به اين بندر رفت و آمد كنند. در اين مدت همچنين اين موضوع مطرح شد كه امكان مبادله ريال و روبل ميان تجار دو كشور فراهم شود تا تجار بتوانند با استفاده از ايجاد ارتباط بين بانك مركزي دو كشور، امكان مبادله پول در سطح گسترده را داشته باشند و به اين وسيله ديگر نيازي به بانك‌هاي اروپايي يا ساير كشورها براي مبادله ارز نباشد؛ هرچند كه هنوز اين موضوع محقق نشده است. يكي ديگر از اقداماتي كه در اين مدت انجام شد، امضاي تفاهمنامه ايجاد كريدور سبز ميان دو كشور بود كه براساس اين تفاهمنامه قرار بود كنترل‌هاي فيزيكي در گمركات دو كشور براي تجار خوش سابقه حذف شده و در صورت نياز در سريع‌ترين زمان ممكن صورت خواهد گرفت و پذيرش اظهارنامه گمركي شركت‌هاي مشمول با حداقل اسناد به شرط ارايه اسناد در مهلت تعيين شده انجام مي‌شود كه البته اين توافقنامه هنوز اجرايي نشده است.