هزينه زندگي74/2 برابر حداقل دستمزد كارگران است
هزينه سالانه يك خانوار شهري حداقل 67 2ميليون و 516 هزار ريال و در مقابل مجموع حداقل دستمزد يك كارگر 97 ميليون و 440 هزار ريال برآورد مي‌شود و به عبارتي هزينه زندگي 74/2 برابر ميزان دريافتي وي است. خبرگزاري ايرنا طي گزارشي نوشت: « در روزهاي پاياني سال، ذهن جامعه كارگري كشور معطوف به موضوع تعيين حداقل دستمزد از سوي مراجع تصميم‌گير است. تشويش جامعه كارگري، از كمي دستمزد بر كسي پوشيده نيست؛ هر ساله در ماه‌هاي پاياني سال به موضوع دستمزد توجه ويژه‌اي مي‌شود اما جبران اين رقم متاسفانه به دليل اعلام ناتواني از سوي كارفرمايان، تحقق نمي‌يابد. آخرين گزارش مركز آمار ايران از هزينه درآمد خانوارها در سال 94 نشان مي‌دهد فاصله بين هزينه زندگي و حداقل دستمزد فاصله‌اي عميق است كه به اين آساني پر نخواهد شد. حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس حوزه كار، درباره تعيين دستمزد كارگران براي سال آينده پيش‌بيني كرد حداقل دستمزد كارگران براي سال 1396 بين 13 تا 15 درصد افزايش يابد. وي گفت: حداقل دستمزد كارگران كه هر ساله از سوي شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، بايد با اتكا به شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير خط فقر محاسبه شود. حاج اسماعيلي معتقد است: خط فقر را بايد ملاك سنجش دستمزد كارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه كرد كه دستمزد به گونه‌اي تعيين شود كه فاصله آن هر سال با اين خط كاهش يابد. حداقل دستمزد كارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون كار با حضور شركاي اجتماعي كار تعيين مي‌شود. ماده 41 قانون كار داراي 2 بند است كه حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها بايد محاسبه شود: يكي نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي و ديگري در نظر گرفتن سبد هزينه خانوار چهار نفره. حداقل دستمزد كارگران كه هر ساله از سوي شوراي عالي كار، تعيين مي‌شود بدون در نظر گرفتن سبد هزينه خانوار است بطوري كه اين ميزان هر ساله با حداقل معيشت خانوار چهار نفره فاصله طولاني دارد. سيد حسن هفده تن، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي سه سال پيش اعلام كرد: سهم دستمزد در هزينه توليد بنگاه‌هاي اقتصادي 7/5 درصد است بنابراين با اين سهم ناچيز، معلوم نيست چرا هر ساله جامعه كارفرمايي كشور در مقابل افزايش بيشتر دستمزد ايستادگي مي‌كند؟ حاج اسماعيلي معتقد است، حداقل دستمزد بايد با در نظر گرفتن مسائل صنفي، جغرافياي محل خدمت كارگران و متناسب با بهره‌وري در واحدهاي اقتصادي تعيين شود. وي با اشاره به اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خط فقر را 18 ميليون ريال (يك ميليون و 800 هزار تومان) محاسبه كرده است، گفت: اين رقم ملاك خوبي است و مي‌تواند همين نرخ را معيار چانه‌زني قرار داد. كارشناس حوزه كار افزود: شوراي عالي كار مي‌تواند از سازمان‌هاي مربوطه نظير معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي و مركز آمار ايران بخواهد شاخصي را براي خط فقر تعيين كنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسي قرار داد. در نظر گرفتن شاخص‌هاي يادشده در تعيين حداقل دستمزد موثر است. يكي از راهكارهايي كه اين كارشناس حوزه كار براي جبران حداقل دستمزد پيشنهاد مي‌كند، آن است كه دولت مي‌تواند به كارگران يارانه غيرنقدي تخصيص دهد، به طوري كه كسري دستمزد كارگران با خط فقر با دادن بن‌هاي كارگري جبران شود. ترديدي نيست، ركود در بازار كار، شرايط اشتغال را در سال جاري نسبت به سال‌هاي قبل سخت‌تر كرده است به طوري كه برخي از صنوف به دليل نبود تحرك در بازار با مشكلات بي‌شماري مواجه هستند. عناصر زنجيره توليد به يكديگر اتصال دارند و زماني كه يك قسمت دچار مشكل شود ساير قسمت‌ها هم مصون نخواهند ماند اما دولت در اين شرايط مي‌تواند نقش حمايتگر داشته باشد و راهكارهايي تدبير كند تا خانواده‌هاي كارگري در فقر بيشتري فرو نروند. «محمد» يكي از كارگران شركت‌هاي خدماتي كه كنترل‌كننده كارت اتوبوس در سامانه اتوبوس‌هاي تندرو (بي.آر.تي) كه حقوق ماهانه خود را حدود 11 ميليون و 500 هزار ريال (يك ميليون و 150 هزار تومان) اعلام كرد. وي توضيح داد كه دو فرزند دارد و حقوق دريافتي‌اش به سختي كفاف خانواده‌اش را مي‌دهد و به طور محسوسي اين كمبود را در زندگي احساس مي‌كند. وي كه پيش‌تر در يكي از شركت‌هاي خدماتي سازمان‌هاي دولتي شاغل بود، گفت: تكنسين ماهري در زمينه تعمير ماشين‌هاي سنگين بوده اما به دليل ركود، از كار تعديل شده است. كارگر ماهري كه از كار صنعتي تعديل و به كار خدماتي نظير كنترل كارت اتوبوس روي آورده، خود داستاني غم‌انگيز است كه جاي آن در اين گزارش نيست. حاج‌اسماعيلي معتقد است كه مزد مي‌تواند با ميزان بهره‌وري در كار جهت‌گيري شود به طوري كه اگر كارگري بازدهي بيشتري داشته باشد، بتواند از مزاياي بيشتري برخوردار شود. «فاطمه»، كارگري كه در يكي از توليدي‌هاي پوشاك به كار بسته‌بندي اشتغال دارد، گفت: ماهانه حدود 500 هزار تومان دريافت مي‌كنم؛ نه از حقوق مكفي برخوردارم و حتي در پايان سال عيدي هم دريافت نمي‌كنم. اما «مجيد. م» يكي از كارگراني است كه در يك شركت مشاور كار مي‌كند و از حقوق و مزاياي به نسبت مطلوبي برخوردار است؛ وي گفت: با اضافه كاري حدود 8/1 ميليون تومان دريافتي دارد و هر ماه به دليل كارهاي متفرقه‌اي كه انجام مي‌دهد ماهانه پاداشي هم دريافت مي‌كند. وي كه حدود 25 سال سن دارد، توانسته با هفت سال كار مداوم با دريافت وام بانكي براي خود خانه‌اي هم خريداري كند. ترديدي نيست، موضوعي نظير دستمزد بر اساس بهره وري را نمي‌توان به كارفرماها سپرد زيرا اگر ساز و كاري براي آن تعريف نشود، اين امر به دلخواه كارفرمايان درخواهد آمد و به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد درصد قابل توجهي از كارگران در كارگاه‌ها، حداقل دستمزد را هم دريافت نمي‌كنند. به عبارتي اين افراد از حقوق مناسب، مزايا، سنوات و عيدي هرساله بي‌بهره هستند و تنها نيروي كار خود را در مقابل مزد اندكي مي‌فروشند. »